جغرافية المخيم

الموقع:
يقعُ المخيّم في منطقة الوحدات، جنوبَ شرقِ العاصمةِ الأردنيّة، ويحدُّه من الشّمال منطقةُ (الأشرفيّة وشارع المصدار)، ومنطقة (النّظيف)، ومن الجنوب منطقةُ (القويسمة وحي النّهاريّة)، ومن الشّرق (حيُّ أمّ تينة ومنطقة الأشرفيّة، ومن الغرب (حي الدّبايبّة)، ومنطقة (المرّيخ)،ويقع ضمنَ حدودِ أمانةِ العاصمة عمّان الكبرى،ويتبعُ إداريّاً لها نظراً لموقعهِ.

مُلكيّةُ الأرض:
إنّ حالَ مخيمِ الوحدات كحالِ بقيّة المخيّماتِ الفلسطينيّة في الأردن، حيثُ خصّصت الحكومةُ الأردنيّة أراضٍ لإقامةِ هذه المخيّمات عليها، وكان بعضُها ملكاً للدّولةِ، وبعضها ملكاً لأفرادٍ أجرّوها لها، أمّا الأونروا فلا تملك هذه الأراضي.
وقد أُقيمَ مخيمُ الوحدات على مساحة 488000 متر مربع، حيث أقَام اللاجئون في البداية 1400 مسكنٍ شيّدتها (الاونروا) و عام 1957م أقامت الوكالة 1260 مسكناً إضافياً، وبمرور الزمن حسّن اللّاجئون مساكنهم.

يقع مخيم الوحدات على مساحة من الأرض تبلغ (479.164) دونماً حسْب ما نشرته دائرة الشؤون الفلسطينية التابعه لوزارة الخارجية الأردنية في كتابها الصادر عنها لعام 2010م.

يذكرُ الدكتور (الحارث فخري) أن مساحة المخيم قد تضاعفت مرتين؛ بسبب امتداده أفقياً إلى المساحات والمناطق المجاورة له، تبعاً للنمو السكاني والتمدد العمراني للاجئين في المخيم، حيث تم شراء العديد من الأراضي المجاورة للمخيم من قبل اللاجئين فيه؛ بهدف السكن وتطوير مستوى العيش، وذلك بموجب سندات تسجيل رسمية، نظراً لحق التملك الذي يتمتع به معظم سكان مخيم الوحدات.

تقول السيدة (عزية لافي) المعلمة في مدارس(الأونروا) سابقاً، وزوجة المحامي المرحوم الأستاذ (عبد الفتاح محمد لافي) الذي كان يتولى الدفاع عن معظم أهالي المخيم في القضايا المرفوعة في المحاكم الأردنية: "إن ملكية أرض المخيم تعود لعشيرة (الحديد) الأردنية، وتحديداً للسيد (نوري الحديد)، والسيد (منور الحديد)، اللذين وافقا على تأجيرها للحكومة الأردنية، وما زالت أرض المخيم إلى الآن مسجلة بدائرة الأراضي الأردنية باسمهما"، وتضيف السيدة (عزية لافي): "أن مالك أرض المخيم قام برفع دعوة بالمحكمة الأردنية، لاسترجاع أرض المخيم وإنهاء عقد الإيجار، لكنه خسرها بسبب مدة العقد البالغة "99"عاماً والتي لم تنتهِ بعد".

 وتضيف كذلك السيدة (عزية لافي): أن قضية أخرى رفعت من قبل مالك الأرض،بسبب امتداد البناء لأهالي المخيم على منطقة يملكها بجانب المخيم تُعرف الآن بمنطقة: "التطوير الحضري" دون عقد شراء أو إيجار. وكسب صاحب الأرض القضية، وتم تسويتها مع الأهالي بتقدير ثمن الأرض، وتم تقسيط الدفع عليهم بما يقارب (25) ديناراً شهرياً لمدة خمسين عاماً، وقد أكد هذا السيد (حسني اللوزي) مساعد المحامي المرحوم في ذلك الوقت.

ومن الأراضي التي امتد إليها المخيم أيضاً منطقة تعرف باسم "منطقة الطبب"،الممتدة من "كازية الحوراني" على حدود المخيم حتى الأرض المجاورة للمدرسة الحرفية للإناث، وهذه الأرض من أملاك دار الحديد، وما زالت كذلك حتى الآن يقام عليها مساكن للآهالي، بالإضافة إلى مدارس الأونروا التابعة لمنطقة الأشرفية.

ومن المناطق التي امتد إليها المخيم كذلك منطقة حي النهارية، ومنطقة الدبايبة، ومنطقة الشعيلية المجاورة كلها للمخيم[1]

[1] دراسة حول مخيم الوحدات وظروف اللاجئين الفلسطينيين فيه ومدى تمسكهم بحق العودة لفلسطين الباحثة: بيان فخري عيسى عبد الله، بحث غير منشور