الوضع الاقتصادي

 معظم سكانه ممن عاشوا تحت خط الفقر والقهر نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة تحت وطأة خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء. وبقوا على هذا الحال حتى 1958م، حيث تحسنت الأوضاع قليلاً، عندما قامت وكالة الغوث ببناء وحدات سكنية بمساحة (9) أمتار مربعة للوحدة الواحدة، ومراحيض عامة مقامة على أطراف المخيم.

 وتفاقمت معاناة سكان المخيم بعد تقليص(الاونروا)خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في شتى أماكن تواجدهم، خاصة وأن عدداً كبيراً من العائلات كانت تعتاش بشكل شبه كلي على تلك المعونات والمواد التموينية التي كانت تقدم لهم بشكل شهري.

 يُذكر أن نسبة البطالة في المخيم تبلغ 25%، نتيجة عدم إمكانية الوصول إلى سوق العمالة (الصهيوني)، وضعف الإمكانيات المادية لأبناء المخيم.