الوضع السياسي و القوانين المتعلقة بالمخيم

لقد أصبح المخيم خاضعا لسيطرة السلطة الفلسطينية في منتصف التسعينيات، إلا أنه كان عرضة لحوادث عنف كثيفة خلال الانتفاضة الثانية. وقد دخل الجيش الإسرائيلي المدينة والمخيم في نيسان من العام 2002 وأعلن عنهما منطقة عسكرية مغلقة ومنع الجميع من الوصول وفرض حظرا مستمرا على التجول.

 واستمر القتال داخل المخيم مدة 10 أيام قام خلالها الجيش الإسرائيلي بمنع دخول سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الطبي والإنساني من دخول المخيم. وأدت المصادمات إلى وفاة ما لا يقل عن 52 فلسطينيا نصفهم تقريبا من المدنيين بالإضافة إلى مقتل 23 جنديا إسرائيليا، فيما جرح العديدون.

تم تدمير ما يقارب من 150 بناية في المخيم فيما أصبح العديد من المباني الأخرى غير صالحة، الأمر الذي خلف وراءه حوالي 435 عائلة بلا مأوى.

وبالرغم من أن الخطط قد وضعت من أجل إعادة بناء المخيم وتبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالأرض لتوسعة المخيم، إلا أن هناك العديد من العقبات التي حالت دون إعادة الإعمار، بما في ذلك الاجتياحات "الإسرائيلية" المتكررة والعديد من حالات حظر التجول المتكررة والإغلاقات "الإسرائيلية" لأمن فريق المشروع.

وقد تعرض مدير المشروع إيان هوك لإطلاق النار عليه من قبل قناص إسرائيلي خلال وجوده في مجمع الأونروا في المخيم في تشرين الثاني 2002 مما أدى إلى وفاته.