الوضع الاقتصادي

تعتمد الحياة الاقتصادية في مخيم طولكرم على المشاريع الصغيرة ذات رأس المال القليل والمردود الربحي البسيط، وذلك بنسبة 45 % من إجمالي المشاريع الأخرى،فلا تتواجد الشركات داخل المخيم بشكل نهائي وبذلك فإن الاستثمار داخل المخيم معدوم بشكل كامل، فيما بلغ عدد مشاريع " الدكاكين " حوالي 100 تهتم ببيع الخضار والفواكه واحتياجات المنازل أو احتياجات الأطفال " كالحسنات "، أما المحلات الأخرى فهي تهتم ببيع الملابس والأدوات المنزلية لكن الملاحظ أن المحلات صغيرة الحجم بشكل كبير،وذلك ينعكس بشكل مباشر على نوعية وكمية مواد المحلات المجهزة للبيع،كما يوجد مكتب تكسي واحد داخل المخيم،إضافة إلى باعة متجولين عبر بسطات وعربات متنقلة، إلى جانب محلات الحدادة والنجارة والتنجيد وغيرها من الحرف اليدوية والمهنية . 

تنشط الحركة التجارية الداعمة للاقتصاد بشكل أساسي وقت المساء أكثر منها وقت الصباح على عكس المناطق الأخرى، والسبب في ذلك أن أصحاب المحلات بمختلف أنواعها تقفل أبوابها وقت المساء لعودة كل صاحب محل إلى بيته في المدينة أو القرى المحيطة، حيث لا يجد المواطن الكرمي ملاذًا له لقضاء حاجته من الأسواق سوى المحلات القريبة منه، والتي كما ذكرنا لا يبعد سوى كيلو متر واحد عن المدينة،كما أن أسعار المستلزمات في المخيم تختلف عن أسعارها في أسواق المدينة،مما يجذب المتسوقين لقضاء حاجاتهم من محلات الجوار  في المخيم.

وبترتيب أولويات المحلات في المخيم نجد على التوالي:محلات المشاوي والمطاعم،البقالات"الدكاكين"محلات النجارة،محلات البناء،محلات الحدادة،إضافة إلى أعمال يدوية أخرى منها: القصارة، الدهان، والتنجيد، فيما يقدر معدل دخل الفرد العامل شهريًا ما بين ( 1200 إلى 1500 شيقل ) ما يكافئ  ( 300 – 370 دولار )، وهذا الرقم يقرع جرس القلق على حياة اللاجئين في مخيم طولكرم لتدني معدل الأجرة شهريًا مقابل ارتفاع الأسعار ومتطلبات الحياة بشكل كبير، وهو ما يبرر ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المخيم إلى 55 %، ما يعني أن المخيم متجه نحو كارثة قد تصل لمرحلة الانفجار، فلا وفرة لفرص العمل، ولا ضبط لأسعار الاحتياجات اليومية في الأسواق، ولا حماية قانونية للعامل.

صحيح أن المخيم يحوي كادرًا مهنيًا لتدريب العاملين وتحديدًا فئة الشباب،لمساعدتهم على مساندة أنفسهم في كافة مستلزمات حياتهم، لكن انعدام الفرص المتكافئة مع زملائهم خفض احتمالية انخراطهم في أيّة عمل، فالمؤشرات تؤكد أنهم أصحاب كفاءة مهنية، لكن ضعف الدعم المادي لهم واستيعابهم في أعمال وفق قدراتهم صنعت منهم شريحة عاطلة عن العمل،وبات اعتمادهم الوحيد على الخدمات الإغاثية المقدمة من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ما بين الحين والآخر.

دور المرأة الاقتصادي:

بلغت نسبة عمالة المرأة في مخيم طولكرم  حوالي 70 %، وتتنوع أعمال المرأة اللاجئة ما بين موظفة حكومية أو موظفة في القطاع الخاص، أو صاحبة عمل يدوي كالخياطة أو عمل المعجنات والأكلات الشعبية وبيعها في المدينة، إلى جانب عمل البعض منهن في الداخل الفلسطيني المحتل بتنظيف المنازل من أجل كسب قوت منازلهن في ظل انعدام أيّة فرص أخرى لتأمين الحياة الكريمة.