الوضع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي:

بعد تعرض الشعب الفلسطيني لأكبر عملية استئصال بين عامي 1947م- 1948م،إذ تم اقتلاع ثلاثة أرباع الفلسطينيين من بيوتهم وديارهم،واستقروا في مخيمات للاجئين،واجه اللاجئون ظروفًا بالغة القسوة،وافتقروا لوسائل الرزق والمعيشة،خسر هؤلاء اللاجئون أرضهم،وتدهور الوضع الاقتصادي لسكان المخيمات ومن هؤلاء اللاجئين أهالي مخيم الأمعري،فيعد أن كانوا فلاحين وملاكي الأرض فأصبحوا لا يملكون شيئًا.

فكانت البداية عندما سكن الأهالي المخيم،وكان اعتمادهم الكبير على المؤونة التي تقدمها وكالة الغوث (الأونروا)،ومع مرور الوقت في السكن داخل المخيم لم تعد هذه المؤونة تكفي،فبدأ سكان المخيم بالعمل عند أهالي مدينتي رام الله والبيرة في مختلف الأعمال، وأصبح الأجر الذي يتقاضونه هو المصدر الاقتصادي الآخر لديهم، وبعد حرب عام 1967م،بدأ بعض العمال بالعمل داخل الخط الأخضر،فمنهم من امتهن حرفة شخصية داخل المخيم،مثل محلات البقالة ومحلات الخضار واللحوم وغيرها،مما حسّن القليل من الوضع الاقتصادي.

ولكن مع بداية الاضطرابات وخاصة مع بداية اندلاع الانتفاضة المجيد عام 1987م،وبداية الإغلاقات أمام العمال وخاصة العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر بدأ الوضع الاقتصادي يتدهور كما في السابق.

وبدخول السلطة الفلسطينية إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة في بداية التسعينيات،أصبح هناك مصدر اقتصادي آخر في المخيم وهو موظفو السلطة.

ويوجد في المخيم أكثر من مصدر اقتصادي واحد،وهذه المصادر موضحة بالجدول التالي:

هذه الإحصائية من مكتب وكالة الغوث في المخيم عام 2006م.
وقد تميزت فئة العمال بانتشار البطالة بشكل واسع،وذلك بسبب الإغلاقات التي حدثت بعد انتفاضة الأقصى المباركة. وتبلغ نسبة البطالة في المخيم ما يقارب 50%.