الوضع الاقتصادي

تعد الغالبية العظمى من سكان المخيمات في الضفة الغربية عمالًا ومهنيين في مجال البناء والصناعة والتجارة والخدمات، أو موظفين في القطاع العام والخاص،وتعمل أقلية ضئيلة منهم في الزراعة.

ويستوعب قطاع الخدمات والمهن المحلية 14% منهم،في حين توجهت نسبة عالية تصل إلى 70% من القوة العاملة للعمل داخل "إسرائيل"،إلا أن الإغلاق بعد عام 2000م حرم هذه الفئة من مصدر رزقها الرئيس،حيث زادت معدلات الفقر المرتفعة في أوساطهم بسبب الإغلاق واعتمادهم على سوق العمل (الصهيونية).

وفي مخيمات الضفة الغربية نجد أن 60%من القوة العاملة فقدت عملها بعد أيلول عام2000م،وبفعل سياسات الاقتحام والحواجز ومنع دخول الفلسطينيين إلى داخل الأراضي (الصهيونية)،أصبحوا عاطلين عن العمل، وزاد من حدة المشكلة كون 16% من هؤلاء العمال غير مهرة، وفقدت الـ 10% المتبقية عملها ابتداء من عام 2001م بسبب الإغلاقات.

كما أن حالات العسر الشديد في ازدياد كبير بين أوساط اللاجئين المسجلين في المخيمات،وهي مرشحة للزيادة بدرجة كبيرة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير بعد عام 2000م.

يعاني سكان مخيم العروب من تدني مستوى دخل الأسرة،حيث تبلغ نسبة من يتراوح دخلهم أقل من (900) شيكل حوالي 8و18% من سكان المخيم،في حين بلغت نسبة من دخلهم ما بين ( 1000 – 1500 ) شيكل 4و32% وهذه نسبة مرتفعة، ولكن يعد هذا الدخل ضئيل بالنسبة لمستوى المعيشة السائد في فلسطين،اللاجئون في المخيم يعانون من غلاء معيشة وتدني دخلهم الشهري.

عند البحث في أسباب ارتفاع نسبة البطالة في مخيم العروب نجد أن أهم الأسباب هو عدم توفر فرص العمل، بالإضافة إلى سياسة الاغلاقات  التي تنتهجها قوات الاحتلال (الصهيوني) بغية إعاقة العمال الفلسطينيين،ولا بد من الإشارة إلى أن كثيرا من العمال الفلسطينيين من أبناء المخيم كانوا يعملون داخل أراضي عام 1948م المحتلة،ولكن بسبب انتفاضة الأقصى منع هؤلاء العمال من الذهاب إلى مناطق عملهم.

بالإضافة إلى أن قسما كبيرا منهم يعمل ضمن نطاق القطاع الخاص أو أعمال حرة،وهذه الأعمال لا تأتي بالدخل الكبير، فقد بلغت نسبة من يعملون أعمالا حرة 4و22% من سكان المخيم،منهم 9و16% على دخل أقل من 2000 شيكل.

ومن يعملون ضمن القطاع الخاص 8و15%، منهم 6و9% يحصلون على دخل أقل من 2000 شيكل.

بالإضافة إلى أن الدخل الحكومي قليل،حيث يعمل ما نسبته في القطاع الحكومي 6و24% منهم1و14% يحصلون على دخل أقل من 2000 شيكل.

بالمقابل من يعمل في وكالة الغوث الدولية 6و17% وهؤلاء مستوى دخلهم أفضل من الوظائف الأخرى.

وتبين أن 6و10% يحصلون على دخل أكثر من 2000 شيكل،و7% يحصلون على دخل أقل من 2000 شيكل.

يتعرض المخيم بشكل متقطع للاجتياح من قبل القوات (الصهيونية)،وتبلغ نسبة البطالة في المخيم 30%،وهي تتأثر نتيجة عدم إمكانية الوصول إلى سوق العمالة (الصهيونية).

  يعتمد معظم سكان المخيم في معيشتهم على الوظائف،نظرا لعدم وجود فرص عمل داخل المخيم فإن معظم الأيدي العاملة تعمل في المدن والبلدات المجاورة،حتى أن البعض يسافر للعمل في مدن بعيدة، ويستوعب قطاع الموظفين 50% من مجموع الأيدي العاملة في المخيم.

وقد أظهرت نتائج المسح الميداني أن أهم القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها سكان المخيم، هي:

•  قطاع الموظفين، ويشمل 50% من الأيدي العاملة.
•  سوق العمل (الصهيوني)،ويشمل 20% من الأيدي العاملة.
•  قطاع الخدمات،ويشمل 18% من الأيدي العاملة.
•  قطاع التجارة،ويشمل 3% من الأيدي العاملة.
•  قطاع الصناعة،ويشمل 2% من الأيدي العاملة
• 

ويوجد في المخيم:

•  20 محل يقالة.
•  مؤسستين تعاونيتين.
•  6 محلات لبيع الألبسة.
•  5 ملاحم.
• 4 ورش حدادة.
•  7 ورش نجارة.
•   5 محلات لتقديم الخدمات.

وأظهر المسح الميداني أن نسبة البطالة في المخيم وصلت عام2007م،إلى 45%،كما أظهر المسح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المخيم نتيجة الإجراءت(الصهيونية).

وهذه الفئات هي:

•  العاملون السابقون في "إسرائيل".
•  المعيلون لأسر تتكون من 6 أفراد فأكثر.
•  صغار التجار.
•  صغار المزارعين.
•  ربات البيوت والأطفال.

تم إجراء العديد من المقابلات مع موظفين،وعاملين،ومسئولين في مخيم العروب،وقد تم التأكيد على أن الإجراءات الاحتلالية من منع للتجول وإغلاق وحصار ساهمت في خلق العديد من هذه المشاكل،وقد أكدت المقابلات على ما يأتي:

1- التأكيد على أهمية وكالة الغوث بالرغم من التراجع الواضح في خدماتها الناتج عن تقليص ميزانيتها من قبل الدول المانحـة، على اعتبار أنها الشاهد الوحيد على معاناتهم،وبمثابة اعتراف من المجتمع الدولي بهم،كما أن تصفية وكالة الغوث سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة لا يمكن تقدير مدى خطورتها على المنطقة،وسيضر بقضية اللاجئين.

2- ضرورة حل المشكلـة السكنيـة،وعـدم صلاحيـة البناء الرأسي في ظل أراض غير مخصصة للتوسع في ذلك وضمن عدم إشراف هندسي،إذ لا يعقل أن تبقى مساحة المخيم كما هي،لذلك هناك حاجة ملحة لتوسيع المخيمات أو إقامة مخيمات جديدة،لتواجه الزيادة السكانيـة التـي تفوق 4% فـي المخيمـات،وضرورة تأهيل المساكن وترميمها بشكل متواصل.

3- بحث مشكلـة الفقر والبطالة التي وصلت إلى 40% من القوى العاملة في المخيم،والتي  أثرت على الحركة التجارية في المخيم كذلك، وتحسين نظام العسر الشديد ليشمل قطاعات محتاجـة أوسع فـي المخيم،ومن هنا ينبغي تكثيف التنسيق لخلق فرص عمل في مناطق أخرى،أو إقامة مشاريع صناعية تنعش الاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة.

4- المشكلـة الصحيـة المتمثلـة فـي انتشار الأمراض المزمنة مثل فقر الدم والروماتزم، وأمراض الجلد، والأمراض الصدرية،والسكري،والضغط،وأمراض الأطفـال،وقلـة الأدوية،وقلة المشافي وصعوبة الوصول إليها، وقلة الأطباء(طبيب واحد يكشف على 100–150 حالة في اليوم،والقمامة والغبار والحشرات والمجاري المكشوفـة هموم يجب من وكالـة الغوث إيجـاد الدعم المالي لها، وتقديم حلول مناسبة لها بالتعاون مع المجتمع المحلي.

5- علـى المستوى الاجتماعـي تحسين تطوير المراكز النسويـة،ومراكز الشباب،وإيجاد دورات للتثقيف في مجال التربية السكانية ومخاطر الزواج المبكر،والتعاون مع الجهات المختصة لمحاربة ظواهر الفساد والسرقة والاعتداء على الآخرين.

القوى العاملة:

أظهرت بيانات التعداد السكاني والمساكن عام 2007، أن هناك:

 748و1 شخصا كانوا نشيطين اقتصاديا (منهم 8و81% يعملون ).

 716و3 شخصا غير نشيطين اقتصاديا ( منهم 60% من الطلاب، و 27% من المتفرغين لأعمال المنزل، و 13% من غير القادرين على العمل ).

والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول يبين سكان مخيم العروب ( 10 سنوات فأكثر ) حسب الجنس والعلاقة بقوى العمل 2007م