يقول مدير المخيم زياد الحموز لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن المخيم أنشئ عام 1951 وكان آنذاك عدد سكانه 2500 نسمة، ولكنهم الآن ووفقا للزيادة السكانية الطبيعية ازدادت أعدادهم ووصلت إلى تسعة آلاف نسمة.

ويوضح الحموز بأن مساحة المخيم بقيت هي ذاتها رغم ازدياد أعداد السكان، حيث أقيم على مساحة 273 دونما استأجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من عائلة عمرو التي تقطن مدينة دورا المجاورة.

ويشير مدير المخيم إلى أن سكانه لجؤوا من عدة قرى تقع جنوب غرب مدينة الخليل بينها بيت جبرين وعجور وتل الصافي وعراق المنشية وكدنا والفالوجة وتل الترمس وغيرها، لافتا إلى أن أبرز المشاكل التي يعانيها السكان فيه كما مخيمات اللجوء الأخرى هي الاكتظاظ السكاني والبنايات المتلاصقة مما يحجب وصول أشعة الشمس إلى الكثير من المنازل.

ويوضح بأن الشوارع داخل المخيم ضيقة ويعاني السكان من مشاكل قطع الكهرباء والمياه في فصلي الصيف والشتاء، عادًّا أن زيادة مساحة المخيم تعتبر مستحيلة لأن وكالة الغوث هي التي استأجرت الأراضي ولا يمكن أن تزيد المساحة وفقا لزيادة عدد السكان؛ كما أن جميع الأراضي المجاورة هي أراض مملوكة لمواطنين وعائلات أخرى وشيّدت فيها منازل.

أما فيما يتعلق بعمل سكان المخيم؛ يفيد الحموز بأن 70% منهم يعملون في وظائف حكومية أو في وكالة الغوث أو لمؤسسات خاصة؛ وأن نسبة بسيطة منعم تعمل في الصناعة والحرف داخل المخيم ومنهم عمال داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أو في البلديات المجاورة للمخيم.

ويضيف: "الظروف السيئة التي يعيشها سكان مخيمات اللجوء لا تمحو الأمل بالعودة إلى أراضينا وقرانا بل على العكس تزيده في كل عام، وأحيانا يكون هناك إحباط بالنسبة لملف العودة، ولكن الأمل يعود لنا في كل مرة".

أمل العودة

من جانبه يقول المواطن محمد جبر الشدفان، أحد سكان المخيم، لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إنه ولد بعد حرب التهجير عام 1948 ولكنه يصر على العودة إلى قريته كدنا جنوب غرب الخليل.

ويوضح بأن الأمل دائما موجود لأن سكان المخيمات يعانون من الاحتلال وممارساته ومن قسوة اللجوء، خاصة وأن المخيم الذي يسكن فيه لا يبعد سوى 25 كيلومترا عن قريته التي هجرت عائلته منها.

ويتابع: "في عام 1971 اصطحبنا الوالد إلى قريتنا وتعرفت عليها مع الأهل، ولكن منازلنا نسفت، ولم يعد لها وجود، وبقيت فيها الأشجار فقط، وأقيمت عليها مزارع للأبقار، حتى المقابر جرفت وتم تخريبها، ورغم أنني لم أعش في القرية إلا أنني أحسست عند رؤيتها أنني أنتمي إليها وأنني منها ومن ترابها".

ويشير الشدفان إلى أن العائلة لا تمتلك إلا 200 متر داخل المخيم ولكن الأراضي التي تملكها في القرية المهجرة واسعة، لافتا إلى أن العائلة كانت تمتلك الأموال لشراء أراض قبل سنوات، ولكنها لم ترد ذلك داخل الضفة فالأمل يحدوها بالعودة.

ويختم قائلا: "أنا أعلّم حب الأرض والقرية لأطفالي كي لا ينسوا حق العودة، وهم متشوقون أكثر مني للعودة إلى قريتهم، فقضيتنا قضية عامة ليست فقط قضية لجوء ومخيمات، ولا حل إلا بالعودة وبناء الوطن". (1)

(1) https://palinfo.com/39440