الواقع البيئي في المخيم

الواقع البيئي والصحي بالمخيم

ومن المؤسسات التي قدمت  خدمات او مولت مشاريع داخل المخيم وكالة الغوث، بكدار، بديل الخدمات والبني التحتية ( ماء - كهرباء – شوارع)

يعاني المخيم من نقص حاد في المياه وكذلك فأن جزء من شبكة المياه تالفة حيث تمت صيانة جزء منها في العام 2009،أما شبكة الكهرباء قديمة وبحاجة الى صيانة،كذلك فأن شوارع المخيم تحتاج الى تأهيل حيث 80% منها عبارة عن صبات اسمنتية.

مدى انتشار الأمراض والأوبئة:

ليس ثمة شك في سوء الأوضاع الصحية للمخيمات الفلسطينية حيث تزداد الاوضاع سوءا يوما بعد يوم نتيجة الكثافة السكانية المتزايدة الى جانب تناقص الخدمات المقدمة من الجهات الرسمية، من جهه اخرى وتساهم الحالة العامة للمخيمات الفلسطينية بشكل مباشر في تردي الوضع الصحي عند اللاجئين حيث الازقة الضيقة  والمياه العادمة التي تمر بين الطرقات يعبث بها الاطفال ما يسبب انتشار الامراض والاوبئة التي تنتقل بين السكان عن طريق المخالطة .

معروف أن الإشراف على الأوضاع الصحية في المخيمات تتحمل الجزء الأكبر والأساسي منه الانروا، وكما تعرضت الخدمات الأخرى إلى التقليص، فان هذا التقليص قد طال الخدمات الصحية أيضا.
فلا تلبي الوكالة كل ما يتعلق بحاجات اللاجئين على هذا الصعيد. وفي واقع الحال تمتلك الوكالة شبكة تضم اكثر من 18 مركزا أو عيادة صحية، توفر الرعاية الطبية الشاملة، بما فيها رعاية الأم والطفل.

وفي كل مخيم من مخيمات القطاع تمتلك الوكالة عيادة/ مركز صحي، ما عدا مخيم الشاطئ، الذي يتلقى سكانه الخدمات الطبية من عيادتين تابعتين للوكالة في مدينة غزة وكانت تشرف الوكالة أيضا مع سلطات الاحتلال، على مستشفى الأمراض الصدرية في مخيم البريج الذي تحول فيما بعد إلى مدرسة ثانوية تابعة للسلطة.

لقد قدمت (الاونروا)خدمات الرعاية الصحية الأولية لمجموع اللاجئين في القطاع من خلال مراكزها وعيادتها المنتشرة في القطاع، ومن بين هذه المرافق، قدم 14 مرفقا خدمات تنظيم الأسرة، وعدد 11 مرفقا اشتملت على مختبرات، والرعاية بالأسنان، ورعاية خاصة لمكافحة أمراض ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض النسائية، والقبالة، وطب العيون وطب الأطفال، بالإضافة إلى عيادات للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى عدد من الوحدات للرعاية بالأمومة والطفولة تحتوي على ما مجموعه 60 سريرا، وتقدم خدمات الاستشفاء خلال ترتيب تعاقدي مع مستشفى غير حكومي فقد حجز 50 سريرا لمعالجة اللاجئين، أو عبر مساعدات مالية لتغطية نفقات علاجية في مستشفيات القطاع العام.

ونظرا للتزايد المستمر والطلب الملح على خدمات (الاونروا)،ورغم التحسينات والتطويرات الكبرى في توسيع مرافق الرعاية الأولية، فقد استمرت مبقية على الترتيب الخاص بتشغيل العيادات فترة مسائية في معظم مرافقها، وهو ترتيب بدا كإجراء مؤقت عام 1992م. لمواجهة عبئ العمل على الموظفين والحاجة لذلك. فقد كان لإغلاق قطاع غزة اثر سلبي على الخدمات المتوفرة للاجئين فقد منع  وصول الحالات إلى المؤسسات الصحية الموجودة في أماكن أخرى، والتي تقدم خدمات صحية غير متوفرة حاليا.

إن (الاونروا )بما لديها من بنية أساسية راسخة موظفين مدربين بشكل جيد وخبرة طويلة في تقديم الرعاية الصحية وتنفيذ المشاريع، ملتزمة بهدف إقامة نظام موحد للرعاية في المناطق، بالوسائل المتاحة لها، ولبلوغ هذا الهدف، عملت الانروا على إقامة علاقة وثيقة مع السلطة الفلسطينية، التي تولت المسئولية عن نظام الرعاية الصحية والعامة في القطاع في أيار/ مايو 1994م، كما في الضفة الغربية، وعملت الوكالة أيضا على تطوير وتوسيع بناها الأساسية لمرافق الرعاية الصحية، وإعداد برنامج يستهدف في النهاية إقامة نظام دائم وذي جدوى للرعاية الصحية.  

لقد أسهمت(الاونروا )في إجراء استطلاع شامل لمرافق الرعاية الصحية الأولية، التي تديرها السلطة الوطنية، يهدف إلى تحديد احتياجاتها من التطوير والترميم، وقدمت الدعم اللوجستي لتسهيل عمل موظفي منظمة الصحة العالمية ومستشاريها الذين يزورون المناطق “القطاع” لتقييم الاحتياجات، ومساعدة السلطة في إعداد برنامجها الصحي الوطني، وبفضل تبرعات خاصة، مدت الوكالة تجهيزات طبية لتطوير مستشفى الشفاء الذي تديره السلطة واشترت مواد طبية بمبالغ أخرى لمرافق مختلفة في قطاع غزة، وساهمت كذلك في التخليص الجمركي لشحنات متعددة من التجهيزات والمواد الطبية المقدمة كتبرعات عينية للسلطة.

وفي إطار مشروع خاص، تواصل الوكالة تقديم الخدمات الصحية للمدارس التي أصبحت تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، بقصد تحقيق التناغم فيما بين تلك الخدمات، وهناك طواقم  للصحة المدرسة، تقوم بإجراء الفحوصات وتطعيم الأطفال في مدارس السلطة.

وقد شملت التحسينات في البنية الأساسية للنظام الصحي، بناء وتجهيز مراكز صحية إضافية في مخيم الشاطئ وتل السلطان، وبناء عيادة جديدة لرعاية صحة الام والطفل في منطقة الفاخورة وعيادة طب الأسنان في مخيم المغازي، وقد تم إنجاز أعمال الترميم والتطوير للمراكز الصحية في رفح وخان يونس.
وافتتحت كلية التمريض التابعة للوكالة في غزة/ سبتمبر 1994م، بعد إجراء ترميم شامل لها وتطوير تجهيزاتها، والمهمة المركزية لهذه الكلية هي برنامج تعليم التمريض للنساء مدته ثلاث سنوات، التحق بها ما يزيد على خمسون طالبة عام 94-1995م

إضافة إلى عدد الطالبات التي انهين فيه برنامج تعليم القبالة لمدة عامين،بالإضافة إلى افتتاح مشروع، أو استحداث الكلية بالارتباط مع جامعة بيت لحم على برنامج بدوام جزئي يمنح شهادة معتمدة لمدربين ومشرفين طبيين،علاوة على تطوير برنامج الكلية،والإعداد لبناء كلية جديدة للتمريض والعلوم الصحية  تكون في النهاية ملحقة بمستشفى الشفاء.

وقد أنهت الوكالة بناء مستشفى عام يضم 232 سريرا في قطاع غزة ما بين مدينة رفح وخانيونس على الطريق الشرقي، بتبرع سخي من الاتحاد الأوروبي، وقد تم الانتهاء منه وتشغيله فعليا، حيث مثل إضافة هامة إلى البنى الأساسية الصحية الفلسطينية.

وتم تحقيق تقدم ملحوظ في البرنامج الخاص بالصحة البيئية في القطاع، في إطار التخطيط للتنمية الدائمة في مجال الصحة البيئية، أدى إلى تحديد المشاريع، وإتمام دراسات الجدوى ، وتطوير التصاميم التقنية المفصلة، وإعداد تقديرات التكاليف، وتامين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع واسعة، لتحسين شبكات المجاري، والصرف الصحي، والتخلص من النفايات في المخيمات والبلديات المجاورة، وتمويل برنامج تطبيق السلام، أتاح (للاونروا) تنفيذ مشاريع كبرى للصحة البيئية في مناطق قطاع غزة، والضفة الغربية وتحسين البنى الأساسية.

وقد بدأ المشروع فعلا في تنفيذ تصاميم أولية لشبكات المجاري والصرف الصحي لمخيمات الشاطئ وجباليا، ورفح، والمناطق المجاورة،بعض الأجزاء من النصيرات، والبريج والمغازي والمنطقة الوسطى عموما، وفي دير البلح. ولدعم مشروع تصريف النفايات الصلبة في مخيمات القطاع اشترت الوكالة عدد من المركبات ”شاحنات” لجمع النفايات، وعدد من الجرارات وغيره من المعدات الضرورية، وقامت بتطوير مكبات النفايات التابعة للبلدية،وحملات لإزالة أنقاض السيارات والابنية “الركام” الموجودة في عدة مخيمات.

وفي جميع مبادراتها للصحة البيئية، سعت الوكالة إلى التخطيط لتنفيذ المشاريع بالتنسيق الوثيق مع البلديات والسلطة الوطنية، والتنسيق ضروري لان المخيمات والبلديات تواجه المشاكل نفسها.

 لقد شهدت الأراضي الفلسطينية عموما تطورا ملحوظا في الخدمات الصحية المقدمة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م، وقد شمل هذا التطور تحسن الأداء بصورة عامة لوزارة الصحة، وامتد ليشمل القطاع الصحي في وكالة الغوث، والخدمات الصحية في الخدمات الطبية العسكرية والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال.

فحتى عام 2000م ارتفع عدد مراكز الرعاية الأولية التابع لوزارة الصحة الي 51 مركزا، كذلك زاد عدد المراكز التابعة للوكالة إلى 18 مركزا، كذلك ارتفع عدد المراكز الصحية التابعة للخدمات الطبية العسكرية من مركز واحد في عام 1994م إلى 50 مركزا طبيا عام 2000م، وقد بلغ عدد مراكز الرعاية التابعة للمؤسسات الأهلية حوالي 170 مركزا إضافة لعدد كبير من المراكز الصحية والعيادات الخاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين مقابل اجر مادي وقد بلغ عددها في محافظات القطاع نحو 566 عيادة.

بخصوص المستشفيات والرعاية الأولية، التابعة لوزارة الصحة في السلطة الوطنية، فقد بلغ عددها حوالي 14 مستشفي، منها خمسة في محافظات غزة، والباقي في الضفة الغربية، واصبح للخدمات الطبية العسكرية عدد 3 مستشفيات، واحدة في قطاع غزة واثنتان في الضفة، هذا إلى جانب 24 مستشفى تشرف عليها المؤسسات الأهلية ومستشفى واحد تابع (للاونروا )وحوالي 19 مستشفى للقطاع الخاص.

وعليه فقد بلغ عدد المستشفيات حتى عام 2000م (61) مستشفى وقدر عدد الأسرة بها حوالي (2.436) سريرا، منها حوالي (829) في غزة، والباقي في الضفة الغربية، تخدم هذه الأسرة مجموع الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يعد هذا كافيا لتغطية حاجات السكان وما يجب أن يكون عليه هو 3 أضعاف هذا العدد من الأسرة والخدمات.

وقد بلغ عدد العاملين في المستشفيات الحكومية حوالي 505 طبيبا منهم 265 طبيبا في غزة، والباقي في الضفة الغربية، وعدد الأطباء العاملين في المؤسسات الأهلية حوالي 333 طبيب منهم حوالي 156 في محافظات غزة، و177 في الضفة الغربية، ويعمل في مستشفيات الوكالة 161 طبيبا بواقع 95 طبيب في قطاع غزة، وعدد 71 في الضفة الغربية.

اندلاع أحداث الانتفاضة “انتفاضة الأقصى” شكل تحديا حقيقيا لجميع المؤسسات الصحية الفلسطينية من حكومية وأهلية وسواها من المؤسسات، تتمثل في الأعداد الضخمة المتزايدة من الشهداء والجرحى والمصابين، والمعاقين /ذوي الحاجات الخاصة الذين يحتاجون لمؤسسات صحية ذات جاهزية عالية جدا للتعامل مع هذه الحالات والأحوال الطارئة، في حين نجد أن هذه المؤسسات تحتاج إلى زيادة في قدرتها وطاقتها الاستيعابية، وأطقمها الفنية بغية تقديم خدمات على نحو يتلائم والمستجدات بصورة فاعلة.

ومنذ اندلاع الانتفاضة في أكتوبر عام 2000م وحتى السنة الأولى لها استشهد ما يزيد على 600 مواطنا، وأصيب على ما يربو (26258) ألف مواطن، بينهم 4000 إعاقة، من بينهم حوالي 437 طفل(118)، معظم إصاباتهم في أجزاء حيوية، كالرأس، الصدر، الرقبة، الحوض، البطن، والأطراف العلوية عامة بما يصل إلى 40% من إجمالي الإصابات. والباقي هو إصابات من اثر استنشاق الغازات السامة وغيره.

بعد تصعيد الهجمة العدوانية الشرسة، وتزايد أعداد الجرحى والشهداء والمصابين، أعلنت حالة التأهب والطوارئ القصوى في وزارة الصحة وباقي المؤسسات الصحية الأخرى في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين، أسرعت الوزارة بافتتاح مستشفيات جديدة كانت في الأصل جاهزة، منها 4 مستشفيات في قطاع غزة وهي مستشفى محمد الدرة للأطفال في غزة، يحتوى على 50 سريرا، ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح أيضا بسعة 50 سريرا، وغرفة عمليات ومستشفى القدس 60 سرير وغرفة عمليات في غزة، ومستشفى محمد النجار في رفح بسعة 60 سرير، كذلك عدد 3 مستشفيات في الضفة وهي: مستشفى زعترة بسعة 30 سرير، ومستشفى قلقيلية 60 سرير وغرفة عمليات، والأخير مستشفى سلفيت بسعة 60 سرير وغرفة علميات. وأضيف عدد 600 سرير جراحة، و50 سرير عناية فائقة وعشرات غرف العمليات(119).

وقد رفعت الوزارة جاهزية حوالي 250 مركزا للرعاية الأولية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتم تزويد عدد منها بأجهزة الأشعة ، وعقاقير ومهمات طبية، وتشغيل عدد من العاملين، وتزويد المراكز بعدد من سيارات الإسعاف تعمل على مدار الساعة. وقد تم تحويل بعض المراكز إلى مستشفيات ميدانية مثل مركز بيت حانون، ودير البلح، والقرارة في المنطقة الوسطى، وخانيونس ومركز شهداء رفح، وأضيف حوالي 250 عامل في هذه المراكز.

وخلال أحداث الانتفاضة برز الدور الكبير للمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الصحي، ويعد دورها مكملا للدور الذي تقوم به وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية، فقد عملت على نقل المصابين من أماكن الأحداث والصدامات واستقبلتهم وقدمت ما تستطيع لهم دون مقابل، وكان من أبرزها: مستشفى “العودة” استقبل ما يزيد عن ألف جريح، ومستشفى “الوفاء” الطبي الذي يقدم خدمات إعادة تأهيل المصابين، ومستشفى “دار السلام” بخانيونس، والمستشفى الأهلي في الخليل، كذلك مستشفى “الضمان” في بيت لحم والمطلع في القدس.

وقد ساهمت الطواقم الطبية، وطواقم الإسعاف العاملة بها، في إنقاذ وإسعاف عشرات بل مئات الجرحى، وقد تعرضت سياراتها ومسعفيها للإصابة، وقد سقط شهيدان من سائقي الإسعافات، وأصيب اكثر من مائة شخص من العاملين والممرضين…الخ.

ومن أهم هذه المؤسسات أيضا: الهلال الأحمر الفلسطيني، والإغاثة الطبية، واتحاد لجان العمل الصحي، وقد أقامت مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى، وقدمت بعض منها دورات تدريبية في مجال الإسعاف الأولى، وكيفية التعامل مع الجرحى.

ونشطت جمعية بنك الدم في غزة، عبر تزويد المستشفيات بكمية من الدم، وتعقد هذه المؤسسات دورات للإرشاد النفسي والتعامل مع الأطفال في الظروف الصعبة الحرجة، وتقوم بتوعية الأمهات وأولياء الأمور للحد من الآثار النفسية السلبية، التي تؤثر على المجتمع وصحة الطفل والأفراد.

ويبرز في هذا المجال كذلك “برنامج غزة للصحة النفسية”، حيث يقدم خدمات علاجية إرشادية نفسية واجتماعية وصحية لأسر الشهداء والمصابين لمساعدتهم على التأقلم مع الإصابات والصدمات الحادة.
مما سبق عرضه عن طبيعة المؤسسات والأدوار التي اضطلعت بها والخدمات التي تقدمها خاصة في أيامنا هذه، يلاحظ وجود عدة مشكلات ونقص يعاني منها سكان المخيمات واللاجئين بصورة عامة في هذا القطاع “الصحة” تحتاج إلى التركيز عليها بشكل اكبر والعمل على حلها لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين في هذه الظروف العصيبة، وهذه المعيقات هي:

• 
   الازدحام الشديد من قبل المترددين على العيادات سواء”الحكومية، الوكالة، الخدمات الطبية” على مدار الساعة ، وهذا يعود لقلة عدد العيادات قياسا مع عدد السكان. وهو بدوره يؤثر في طبيعة الخدمات المقدمة.
• 
   نقص وافتقار بعض المناطق لمراكز الرعاية والمستشفيات، بالمقابل تمركز هذه المراكز والعيادات في وسط المدن والقرى، وعدم مراعاة التوزيع السكاني في المناطق، مما يحرم عدد من المواطنين من الاستفادة، ويجعل عملية التنقل ونقل المصابين في غاية الصعوبة.
• 
  نقص مستمر في الدواء، وغالبا ما يكون غياب تام للدواء في الصيدليات التابعة للمراكز والعيادات الحكومية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، كالسكري، والضغط نظرا لعدم وجود ميزانيات كافية للوزارة، والوكالة والمؤسسات الأهلية لا تختلف كثيرا عن ذلك، مما يضطر المواطنين إلى شراء الدواء من الصيدليات الخاصة بأسعار باهظة، جنونية تفوق قدرتهم. وقد زاد الوضع السياسي الراهن من مشكلات توفر الدواء، وهي صعوبة تنقل العاملين في مصانع الدواء وعدم تمكنهم من وصول أماكن عملهم بسبب الإغلاقات القائمة. كما أدت هذه الإغلاقات إلى إعاقة تطعيم الأطفال بالأمصال التي يجب أن يتلقوها في مواعيد محددة مما قد يؤثر سلبا عليهم في المستقبل وإصابتهم بأمراض خطيرة.
• 
   انتشار وظهور العديد من الأمراض الصحية الناتجة عن تلوث مياه الشرب خاصة بعد تلوثها بالمياه العادمة التي أطلقتها (إسرائيل). وتعاني مستشفيات القطاع أيضا من عدم القدرة على التعامل مع أصحاب الأمراض الصعبة مثل جراحات القلب، والأورام الخبيثة “السرطان” المخ، وغياب المعدات الطبية المتطورة اللازمة لذلك مما يضطر إلى تحويل المرضى إلى العلاج في الخارج بتكاليف باهظة.

 عدم وجود مختبرات وأجهزة قادرة على تحليل الغازات السامة التي يستخدمها (الصهاينة) مما يؤدي إلى الجهل بطريقة التعامل مع الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الغازات، كما حدث في مدينة ومخيم خانيونس، في شهر فبراير عام 2001م ، حيث ظل الأطباء ولا زالوا عاجزين عن معرفة العلاج الذي ينبغي تقديمه للمصابين، وأعطيت لهم مواد مهدئة فقط(120).

وعلى الرغم من المعونات العينية والمادية التي تلقاها القطاع الصحي من العديد من الدول الأجنبية والعربية خاصة التي تمثلت في سيارات الإسعاف وشحنات الأدوية، والوفود الطبية واستقبال الجرحى في تلك الدول، إلا أن هذا القطاع يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية كبيرة، وضرورة إعادة النظر في أدائه وتزويده بكافة المتطلبات اللازمة والضرورية كي يقوم بدوره في ظل هذه الأوضاع المعقدة، ومستقبلا بشكل يضمن توفير العناية لجميع المواطنين على اختلافاتهم واختلاف حاجاتهم.

نظافة المخيم والجهات المسؤولة عنها:

تعتبر عملية نظافة المخيم من مهام واولويات بلدية البريج بالتعاون مع النصيرات حيث يتم العمل على جهاز النفايات لصلبة في البلدية على مدار 4 ايام اسبوعيا

انتشار القوارض والحشرات.

يتم التعامل كل عام مع مجموعه من مشاكل القوارض وخاصة الفئران في المخيم حيث انها تنشط في فصل الصيف وتؤدي الى خسائر في بعض المحاصيل وكذلك نقل الامراض المعدية الي البشر

بالإضافة الي البعوض الذي يؤرق المواطنين صيفا وتقوم البلدية برش المبيدات الحشرية في انحاء المخيم لمحاولة القضاء على البعوض منذ بداية فصل الصيف

قضايا خاصة.

عدم توفر الخدمات الصحية المتعلقة بتصريف المياه العادمه والتي تؤدي عادة إلى انتقال عدد كبير من الأمراض مثل الالتهابات الصدرية، وفي أجهزة التنفس، والأمراض في الجهاز البولي، وكذلك التيفوئيد، والأمراض المزمنة .

عدم توفر الرعاية الصحية الكافية، ذلك أن هناك ضعف كبير في نوعية وحجم الخدمات التي تقدم في المخيمات، فتجد أن هذه المخيمات تفتقر إلى وجود العدد الكافي من العيادات الطبية، وكذلك ضعف كبير في عدد الكادر العامل في هذه العيادات من أطباء وممرضات ومختصين، فمخيم الامعري يوجد به، على سبيل المثال عيادة واحدة وطبيب يدخل علية في اليوم الواحد 400 حالة، وخلال فترة دوام 8 ساعات،بمعنى أن كل مريض يحصل على دقيقة وعشرين ثانية من الوقت فقط، وللقارئ أن يتخيل معنى هذا الأمر، والأرقام المتاحة عن عدد العيادات تشير إلى وجود 18 عيادة في مخيمات الضفة الغربية، و16 عيادة في الأرياف والتجمعات الأخرى التي تقدم بها الانروا خدماتها وبنفس الموصفات، وعيادة لا يكون دوام الأطباء فيها منتظما بل أيام محددة في الأسبوع، ويستفيد من خدماتها ما يزيد عن 250 ألف إنسان.

غياب، وعدم وجود الكثير من التخصصات الطبية التي يحتاجها سكا ن المخيمات، مثل أخصائيي الأمراض الصدرية والسكري وأمراض الكلى،والأمراض المزمنة الأخرى، وكذلك السرطان، والمثير في الأمر أن علاج بعض الأمراض، وحسب وكالة الغوث، وخاصة بعد تخفيض ميزانيتها، أصبح يعد نوع من الرفاهية كعمليات الأنف والأذن والحنجرة،وكذلك حالات التصوير المغناطيسي التي أصبح على المنتفع أن يساهم بجزء كبير من تكلفتها.

ضعف الرعاية الصحية الأولية للنساء الحوامل، خاصة أن حوالي 65% من النساء الحوامل في المخيمات يعانون من حالات فقر الدم، وكذلك عدم توفر الفحص الطبي الدقيق الذي يؤدى إلى ظهور عدد كبير من حالات الإعاقة حيث تبلغ نسبة الاعاقة7،7% وهي تتجاوز النسبة في المناطق الأخرى بحوالي 3،5%، وكذلك أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة للمواليد الجدد حيث تبلغ نسبة الوفاة 32،3 من كل ألف مولود.

تعاني المخيمات من غياب الرعاية الصحية والعلاجية لأصحاب الحاجات الخاصة الذين ارتفع عددهم بشكل واضح كنتيجة للمواجهات التي كانت تجري ضد الاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي ضدهم مما أدى إلى ظهور عدد كبير منهم،إضافة إلى الحالات الناتجة عن الوراثة وزواج الأقارب والأوضاع الناتجة عن غياب الرعاية الصحية للحوامل، حيث هناك نقص كبير في الأطراف الصناعية والبديلة، وكذلك عيادات التأهيل الوظيفي والعلاج الجسدي.

ولعل ضعف وفقر الصيدليات المتاحة في عيادات المخيمات هو واحد من أهم المشاكل المتعلقة بالصحة، فالمتوفر هي الأدوية البسيطة والمتاحة لأمراض السعال والرشح والأنفلونزا وغيرها من الأمراض البسيطة، وتغيب عن هذه الصيدليات الأدوية للأمراض المزمنة والصعبة كأمراض القلب والسرطانات، والأمراض الخاصة بالكلى وغيرها.

لعل المشكلة الأهم في قطاع الرعاية والخدمات الصحية لسكان المخيمات هو غياب وجود مستشفيات تابعة للاونروا بحيث توفر الخدمات العلاجية والعلميات الجراحية، وجود مستشفى واحد هو مستشفى قلقيلية، وفي حال الحاجة إلى إجراء عمليات يتم التحويل إلى المستشفيات الخاصة، والتي توقف معظمها عن التعامل مع التحويلات التي تتم عن طريق (الاونروا) لأسباب متعددة.

لا بد أن نشير إلى أن سكان المخيمات هم الأكثر تعرضا للبطالة بين مختلف السكان، وبالتالي انخفاض الدخل وعدم ثباته، يؤدي إلى عدم مقدرة رب الأسرة على توفير الغذاء الصحي للأبناء، وبالتالي انتشار الأمراض الناتجة عن عدم التوازن الغذائي، وكذلك عدم القدرة على توفير وشراء الأدوية غير المتوفرة في صيدليات العيادات التابعة (للاونروا).

غياب الدور الرسمي في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية من المخيمات، باستثناء الموظفين في المؤسسات الحكومية الذين يحصلون على التامين الحكومي وبالتالي تتحسن فرصة حصولهم وأبناء أسرهم على رعاية أفضل من ناحية نوعية وكمية.

هذا واقع حال الرعاية الصحية والعلاجية في المخيمات الفلسطينية بشكل عام، على أن الأوضاع في مخيمات القطاع ولبنان تبدو هي الأسوأ من بين كافة المخيمات، ويزيد الأمر سوء التخفيض المستمر، والعجز، في ميزانية (الاونروا)، وزيادة الأوضاع سوء نتيجة للحصار المفروض على اللاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة ولبنان، وهنا لا بد من دعوة المؤسسة الرسمية في السلطة الفلسطينية للقياد بدور فاعل في تطوير وتنمية هذه الخدمات لتوفير خدمات أفضل للإنسان الفلسطيني.