الوضع الاقتصادي

الأوضاع الاقتصادية: 

الاسواق :

• الحراك الاقتصادي و الاستثمارات

   تُعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) من الجهات الرئيسة التي تحملت مسؤولية تقديم  الخدمات  الاقتصادية والاجتماعية للاجئين بشكل خاص بعد أن باشرت عملها في الأول من أيار/ مايو 1950م، ومنها مهمة تأمين الإغاثة المباشرة للاجئين من غذاء، ومأوى، وصحة، وتعليم...، وركزت جهودها في البداية على توفير خدمات الإغاثة الأولية التي شكلت 80% من ميزانيتها. ويُقصد بخدمات الإغاثة التي تقدمها الاونروا توزيع حصص الإعاشة الأساسية، وتوفير المأوى أو المساعدة في الحالات الفردية الخاصة أو الظروف العامة كنزوح اللاجئين، أو حدوث دمار أو أضرار بالمأوى على نطاق واسع؛ إذ يتم تقديم هذه الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين المسجلين فقط. 
  
  ورغم تنوع الخدمات الاجتماعية، والاقتصادية التي قُدّمت للاجئين، إلا أنها في النهاية لم توفر للاجئين الضمان الاجتماعي الكافي، ويرجع ذلك إلى طبيعة تلك الخدمات غير المنتظمة من ناحية الكمّ أو الكيف، لأنها تعتمد في الأساس على الهبات، والمساعدات الدولية غير المنتظمة، فضلاً عن أن اختلاف مصادر تلك الخدمات، جعل اللاجئين في بحث دائم لتوفير احتياجاتهم الاجتماعية، والاقتصادية، ممّا أفقدهم الشعور بالاستقرار الاجتماعي، في وقت سعت فيه "إسرائيل" دوماً إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات الدولية، والمحليّة بهدف تشديد الخناق الاجتماعي، والاقتصادي على الفلسطينيين، كعقاب جماعي، في وقت تراجعت فيه المعونات المقدمة من (الأونروا) بسبب الإغلاق الدائم لجميع المعابر الحدودية، والرئيسية التي تمرّ عبرها حركة الناس، والبضائع  منذ حزيران/ يونيو 2007م، والتي تسببت في تعطيل شديد لعمل (الاونروا). 
  
  بقي معبر المنطار، الممر الرئيسي للسلع التجارية، مغلقاً، باستثناء فتح مسلك منفرد بشكل متقطع للحبوب والأعلاف. ويجري استخدام معابر بديلة في صوفا، وكرم أبو سالم لنقل المستلزمات الإنسانية، وكميات محدودة جداً من السلع التجارية. وعكفت "إسرائيل" على فرض قيود مشددة على عبور معظم البضائع المتعلقة منها بالمعونات الإنسانية مما ترتب عليه نقص شديد في السلع الأساسية التي أصبحت بأسعار تفوق قدرة السكان. 

  
  وألحق نقص المواد الخام، ومواد البناء،والإغلاقات أضراراً بنيوية قد لا يكون من الممكن إصلاحها بالنسبة للقطاع الخاص الذي لا يزال في مراحل نموه الأولى؛ إذ تعتمد غالبية الصناعات في غزة على التصدير، وتعتمد أيضاً على "إسرائيل" في توفير المواد الخام، ولا تستطيع مواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة. وبالفعل

  فقد أفاد اتحاد الصناعات الفلسطينية مؤخراً بإغلاق 95% من مصانع غزة، ممّا أدى إلى فقدان أكثر من 32.000 فرصة عمل، وأنذر باحتمال انهيار القطاع الصناعي بأكمله، وتمّ أيضاً تعليق العمل في مشاريع تنموية بقيمة  213 مليون دولار أمريكي منها مشاريع خاصة بالبنية التحتية للمخيمات تديرها الأونروا بقيمة 93 مليون دولار بسبب عدم توفر المواد الخام.

  ولا يوجد أي أفق لاستعادة العمل بهذه المشاريع  في ظل الأوضاع السائدة بالقطاع في ظلّ عدم وجود بدائل حقيقية لتنفيذ تلك المشاريع، والتي لو تم تنفيذها لكان من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتحسين واقع اللاجئين الذين هم بأمس الحاجة إليها من الناحية المادية، وهي من الممكن أن تساعدهم على تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

  هذا علاوة علي الأزمة المعيشية الناتجة من تقليص إمدادات الكهرباء، والوقود للسكان التي خلفت أزمةً حقيقيةً يومية للمدنيين في غزة كجزء من رزمة من العقوبات الاقتصادية والمعيشية المتصاعدة، ممّا أدى إلى انخفاض يُقدّر بنسبة 47% في كمية السولار الذي تم توفيره، وانخفاض بنسبة 9% في كمية البنزين الصناعي. وكان من شأن استئناف هذه الخطوات العقابية أن تركت تأثيرات بالغة على رفاهية السكان، وحركة المواطنين في قطاع غزة، مع العلم أنها تمثل خرقاً لواجبات إسرائيل الإنسانية بصفتها قوة احتلال. وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية بأن مثل هذه الخطوة تعتبر مخالفة لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين. 
  
  ولم يسلم قطاع البناء والإعمار، والذي تقلّص بشكل كبير بسبب القيود على استيراد المواد الخام. فقد انخفضت حصته في توفير فرص العمل للقوى العاملة من 10% في عام 2003م إلى ما يقارب 3% في الوقت الراهن ممّا زاد من فرصة البطالة في غزة التي تعاني أصلاً من أعلى معدلات البطالة في العالم، فحسب التعريف الموسع للبطالة كانت نسبة 37.6% من القوى العاملة في غزة تعاني من البطالة في الفترة بين حزيران/ يونيو، وأيلول/ سبتمبر2007م.

  كما أن النسبة أعلي من ذلك في أوساط اللاجئين،إذ ازدادت بنسبة تقارب 20% ما بين الربع الثاني، والثالث من العام نفسه، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة بواقع 45.3 بالمائة. وانعكست معدلات البطالة المرتفعة على معدلات الإعالة؛ أي أن عدد الأشخاص المُعالين من قبل كل شخص عامل. فعند الربع الثالث للعام 2007م  بلغ معدل المعالين 7.4 في غزة و4.9 في الضفة الغربية، بالمقارنة مع  5.9 و 4.3 على التوالي عشية الانتفاضة.
  
  خلفت الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المتواصلة التي اتسمت بقيود شديدة القسوة على حركة الفلسطينيين، والتدمير المتكرر لمقوماتهم المادية، ارتفاعاً كبيراً في الفقر،والبطالة على مدى الأعوام السبعة الماضية،وبشكل خاص في عام 2007م، وبداية عام 2008م،مع هبوط حاد في مستويات دخل الأسر ممّا أدى إلى ارتفاع عدد العائلات في غزة التي تعيش تحت خط الفقر إلى مستوى غير مسبوق، وليقارب 52% حسب تقرير صادر عن الأونروا في 24 تموز/ يوليو 2008 فإن عدد العائلات في غزة التي تعيش تحت خط الفقر قد وصلت لأعلى معدلاتها قياساً بالأعوام السابقة، إذ ارتفعت إلى 51.8 بالمائة لعام 2007م.

  أما التقديرات الأخيرة لعام 2008م فتشير إلى أن 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 20% لعام2000م، ومنهم 90.165 من اللاجئين مسجلين ضمن حالات العسر الشديد، ويقصد بهم من لا يملكون قوت يومهم، ويشكلون 10% من اللاجئين في القطاع بالمقارنة مع 8% لعام 2006م، وتعتبر هذه النسبة الأكبر قياساً بالمعايير الدولية.

  
  ويشير التقرير إلى أن شريحة الشباب في القوى العاملة من 15 إلى 24 عاماً هي الأقل حظاً في الحصول على عمل، والأكثر عرضة لارتفاع البطالة في أوساطها. وعلق كريستوفر جونيس المتحدث الرسمي باسم الأونروا على ذلك قائلاً: إن حرمان الشباب من المستقبل الاقتصادي يعني حرمانهم من الأمل، وعندما يتلاشى الأمل، فما الذي يتبقى؟ وهل من حلّ أفضل للحدّ من اليأس، والبؤس الاقتصادي الذي يحكم قبضته على جيل كامل من أن يُعاد فتح حدود غزة؟

  
  هذا كلّه دفع الأونروا إلى إطلاق نداء لتقديم المساعدة الإنسانية، والإغاثة العاجلة مع بداية عام 2008م لتحقيق  تخفيف أثر الأزمة الأشد وطأة على اللاجئين من خلال دعم شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر انكشافاً، وضمان وصول الخدمات للاجئين.

   نسبة البطالة بين القادرين على العمل:-

  بعض انواع المشاريع التي يعتمد عليها المخيم

  1. المربيات والعصائر
  2.  إنتاج أطباق البيض الفارغة من مخلفات الورق
  3.  إنتاج أطباق الفاكهة الفارغة
  4.  إنتاج السماد العضوي
  5. إنتـــاج الطوب الطفلي من مخلفات الطـوب الكسـر
  6. إنتاج فطريــــات عيش الغـــــــراب
  7. ورشة أشغال معدنية
  8.  ورشة إنتاج مستلزمات الطفل
  9. ورشة تصنيع الرخام
  10. كما تعتمد على المحلات الغذائية
  11. محلات نسائية
  12. صيدليات

  توسط الأجرة:

  1.  من المستخدمين27.4% بأجر لديهم عقود عمل (منهم 11.2% لديهم عقود محددة المدة و16.2% عقود غير محددة المدة)، مقابل 53.3% لا يوجد لديهم عقود عمل، و19.3% يعملون بموجب اتفاقية جماعية/ شفوية.
  2.  من المستخدمين19.8% بأجر يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد، و21.2% من المستخدمين بأجر يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.5% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35.6% من النساء المستخدمات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
  3. بلغت نسبة العاملين الذين ينتسبون لنقابات عمالية/ مهنية 28.0% بواقع 16.5% في الضفة الغربية و56.7% في قطاع غزة.
  4. 36.6% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيكل) في فلسطين
  5. 20.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 44,600 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,041 شيكلاً، أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 70.7% أي 73,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 700 شيكلاً.
  6.  من الأطفال 10-17 سنة 3.8%عاملين
  7. من الأطفال 10-17 سنة 3.8% عاملين، بواقع 2.5% في قطاع غزة.

  مدى تواجد الكوادر المهنية المدربة في المخيم.

   من الأفراد (15 سنة فاكثر)9.4% لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية

  تشير بيانات عام 2013م على مستوى فلسطين أن نسبة الأفراد (15 سنة فاكثر) الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي بكالوريوس فاعلى قد بلغت 12.1%.  أما نسبة الأفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية فبلغت 9.4%. 

  المشاريع الصغيرة ومدى تواجدها.

  مشاريع اللجنة الشعبية

  تأمل اللجنة الشعبية لخدمات مخيم البريج  استكمال المشاريع الحالية وكذلك استكمال مسيرة البناء والتطوير في جميع النواحي الحياتية لأهالي مخيم البريج

  م.	إسم المشروع	الممول	الميزانية/دولار	القطاع	الوضع الراهن
  1	مشروع حديقة أطفال	المنحة الايطالية UNDP	47,000$	الاطفال	مشروع منفذ
  2	مشروع مركز أمومة	المنحة الالمانية UNDP	130,000$	التعليم	مشروع منفذ
  3	مشروع مرحلة 9 جزء 2	وكالة الغوث	25,000$	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  4	مشروع نقل طمم 2007	وكالة الغوث	7,700$	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  5	مشروع غرف صفية	محافظة جنين	15,000$	التعليم	تحت التنفيذ
  6	مشروع مرحلة 9 جزء 1	وكالة الغوث	60,500$	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  7	مشروع سور استنادي	وكالة الغوث	1,200$	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  8	مشروع مرحلة 8	وكالة الغوث	113,500$	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  9	مشروع مرحلة 7 جزء 2	وكالة الغوث	32,200	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  10	مشروع مرحلة 7 جزء 1	وكالة الغوث	32,500	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  11	مشروع مرحلة 6	وكالة الغوث	32,750$	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  12	مشروع مرحلة 5	وكالة الغوث	40,000$	خلق فرص عمل	مشروع منفذ
  13	مشروع مواسير 2 انش	وكالة الغوث	5,000$	خدمات عامة	مشروع منفذ
  14	مشروع مواد شبكة كهرباء	صندوق البلديات	14,577$	خدمات عامة	مشروع منفذ
  15	مشروع تحديث شبكة المياه	وكالة الغوث	110,000$	خدمات عامة	مشروع منفذ
  16	مشروع بناء مدرسة ثانوية		500,000$	التعليم	غير منفذ
  17	مشروع حفر بئر جوفي		450,000$	خدمات عامة	تحت التنفيذ

   
   

   

    

  نسبة وأعداد الموظفين في المخيم:

  أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل (26.2%) خلال الربع الأول 2014

  تشير البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في الربع الأول 2014 بلغت 26.2% في فلسطين، بواقع 18.2% في الضفة الغربية و40.8% في قطاع غزة.  كما تصل نسبة البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 36.5% مقابل 23.3% بين الذكور. 

  حجم عمالة النساء والأطفال:

  مشاركة متدنية للإناث في القوى العاملة مقارنة بالذكور خلال الربع الأول من العام 2014

  أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في فلسطين بلغت 46.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم  15 سنة فأكثر) خلال الربع الأول من العام 2014 (أي من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر هنالك 4 أفراد مشاركين في القوى العاملة).  بواقع 47.2% في الضفة الغربية مقابل 44.8% في قطاع غزة. 

  كما تعتبر نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 20.1% بواقع 19.8% في الضفة الغربية و20.5% في قطاع غزة، مقابل 71.9% نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة، بواقع 73.8% في الضفة الغربية و68.5% في قطاع غزة.

  حجم عمالة الاطفال المتسربون من المدارس

  ان من ابرز المشاكل التي تواجه العملية التعليمبة هي مشكلة تسرب الأطفال من المدارس والالتحاق بسوق العمل ، وهي مشكلة متشابكة يتأثر بأبعادها السلبية نسيج المجتمع ، ورغم الدراسات العديدة التي تناولت هذه الظاهرة ووضعت الحلول المناسبة لها ، الا ان هذه الظاهرة ما زالت موجودة وتحتاج الى تضافر الجهود من اجل معالجتها .

  وهي تشكل تحديا للمجتمع ، وان مواجهة هذا التحدي بحاجة ماسة الى تشريع القوانين التي تحد من هذه الظاهرة والزام الأهل بإعادة ابنائهم الى المقاعد الدراسية ، وهذه الظاهرة تتفاوت بنسبتها من عام الى آخر حسب الظروف التي تمر بها المنطقة 
  
  وجودها هو الذي يحدد مدى خطورتها. والمتعمق في هذه الظاهرة في الواقع التربوي الفلسطيني، يلاحظ أنها منتشرة في كافة المراحل التعليمية وبصورة متفاوتة، وفي كافة المدارس بغض النظر عن نوعها وفي كافة المناطق التعليمية وبين كافة أوساط الطلبة من ذكور وإناث وبين أوساط كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

  وهي ظاهرة تصيب جميع نواحي المجتمع اذ تزيد من حجم الأمية والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية الانتاجية للمجتمع والفرد وتزيد من الاتكالية والاعتماد على الغير في توفير الاحتياجات وتزيد من حجم المشكلات الاجتماعية من انحراف الاحداث والجنوح كالسرقة والاعتداء على الاخرين وممتلكاتهم مما يضعف وحدة النسيج المجتمعي ، كما انها تؤدي الى زيادة نفقات مراكز الاصلاح والعلاج والارشاد والمستشفيات ، واستمرار التخلف والجهل وسيطرة العادات والتقاليد البالية ، مثل الزواج المبكر والسيطرة الابوية المطلقة وحرمان المجتمع من ممارسة الديمقراطية وحرمان افراده من حقوقهم .

  
  أشكال التسرب :-
   التسرب الفكري ( الشرود الذهني من جو الحصة )
   التأخر الصباحي عن المدرسة .
  الغياب الجزئي او الكلي عن المدرسة .
  الانقطاع المؤقت او الكلي عنها.