الوضع الاقتصادي

الاقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي

يشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نموًا في القيمة المضافة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 3.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012م. وشهد أيضًا ارتفاع في إجمالي عدد العاملين بنسبة 1.9%.

النشاط الصناعي يشكل 12.9% من إجمالي الناتج المحلي.

شهد القطاع الصناعي نموًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013م بنسبة 10.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012م، وارتفاع في إجمالي عدد العاملين بنسبة .29%.

النشاط الزراعي يشكل 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.

شهد القطاع الزراعي انخفاضًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بنسبة 8.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012م، وشهد انخفاضًا في إجمالي عدد العاملين بنسبة 3.8%.

كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية، للعام 2014م، على النحو الآتي:

تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين المحليين والدوليين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة،المساعدات الخارجية،الإجراءات( الصهيونية) في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل "إسرائيل"،إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ونود الإشارة إلى أن جميع مؤشرات التنبؤات الاقتصادية هي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004م)، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته "إسرائيل" عنوة بعيد احتلالها عام 1967م (القدس(J1.

 سيناريو الأساس:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين على ما كان عليه خلال العام 2013م، بحيث تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنفس مستوياتها خلال العام 201م..

واستمرار تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من "إسرائيل"، وان تستمر الحكومة الفلسطينية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 7.0% والقيمة المضافة بنسبة 8.0% مقارنة مع عام 2013، وثبات عدد العاملين في القطاع الحكومي، مع بقاء الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية بنفس مستوياتها عام 2013م، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها "إسرائيل" على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2013م، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

نتائج سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال عام 2014م، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%. كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 5.0%، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 3.0%.

مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 10.0% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 3.7%، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 11.0%

القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي لفلسطين بنسبة 7.7% وزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 6.9%، حيث من المتوقع ارتفاع في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 7.5% وارتفاع في حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة 9.2%.

كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 15.9%، وأن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 4.8% و 4.3%، على التوالي.

يعمل سكان المنطقة الأوائل في الزراعة لوجود مساحات كبيرة من أشجار الحمضيات والعنب , وكذلك زراعة أنواع مختلفة من الخضراوات ويعمل قسم من سكان المخيم بالصناعات البسيطة مثل : الخياطة والطوب والحدادة، وقسم آخر بالتجارة حيث يوجد العديد من المحلات التجارية المختلفة ويوم الاثنين هو يوم السوق الشعبي حيث يأتي إليه التجار من جميع أنحاء القطاع لعرض بضائعهم فيه.

أما القسم الثالث من السكان فهم موظفون بالدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية ووكالة الغوث أما القسم الأخير فيعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

وتوجد نسبة بطالة بين الشباب دون سن الثلاثين ،ومنذ انتفاضة الأقصى توقف جميع العمال عن العمل داخل الخط الأخضر وتضرر العديد منهم وفقد مصدر رزقه.

الاسواق:
 

مراكز التموين:

المستوى المعيشي للأسر:

من خلال الدراسة يتضح ان المستوى المعيشي للاسر في مخيم النصيرات يعتبر من المستويات الضعيفة ذات الدخل المحدود او الاقل من المحدود حيث تمثل ما نسبته 57% تحت خط الفقر.

أهم الأعمال والمهن التي يعمل بها سكان المخيم :

هنا عرض لبعض انواع المشاريع التي يعتمد عليها المخيم:

•  المربات والعصائر.
•  إنتاج أطباق البيض الفارغة من مخلفات الورق.
•  إنتاج أطباق الفاكهة الفارغة.
•  إنتاج السماد العضوي.
•  إنتـــاج الطوب الطفلي من مخلفات الطـوب الكسـر.
•  إنتاج فطريــــات عيش الغـــــــراب.
•  ورشة أشغال معدنية.
•  ورشة إنتاج مستلزمات الطفل.
•  ورشة تصنيع الرخام.
•  كما تعتمد على المحلات الغذائية.
•  محلات نسائية.
•  صيدليات.

توسط االأجرة:

•  27.4% من المستخدمين بأجر لديهم عقود عمل (منهم 11.2% لديهم عقود محددة المدة و16.2% عقود غير محددة المدة)، مقابل 53.3% لا يوجد لديهم عقود عمل، و19.3% يعملون بموجب اتفاقية جماعية/ شفوية.
•  19.8% من المستخدمين بأجر يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد، و21.2% من المستخدمين بأجر يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.5% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35.6% من النساء المستخدمات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
• بلغت نسبة العاملين الذين ينتسبون لنقابات عمالية/ مهنية 28.0% بواقع 16.5% في الضفة الغربية و56.7% في قطاع غزة.
•  36.6% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيكل) في فلسطين.
•  20.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 44,600 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,041 شيكلاً.

حجم عمالة النساء والأطفال:

بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 70.7% أي 73,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 700 شيكلاً. 38% من الأطفال 10-17 سنة عاملين، بواقع 2.5% في قطاع غزة.

نسبة البطالة بين القادرين على العمل في مخيم الوسطى من عالم 200 حتى 2013بالمائة