الوضع الاقتصادي

اشتهر المخيم بزراعة الزيتون والحمضيات، الذي حسن من وضع السكان بالإضافة الى تربية المواشي، ولكن الاعتداءات (الصهيونية)المتلاحقة دمرت الكثير من المزارع والأشجار التي زادت من وتيرة البطالة والفقر التي يعانيها أهل القطاع بصفة عامة وسكان المخيم بصفة خاصة.

المحلات و الشركات التجارية:

 الاسواق:
 

ورغم تنوع الخدمات الاجتماعية، والاقتصادية التي قُدّمت للاجئين، إلا أنها في النهاية لم توفر للاجئين الضمان الاجتماعي الكافي، ويرجع ذلك إلى طبيعة تلك الخدمات غير المنتظمة من ناحية الكمّ أو الكيف، لأنها تعتمد في الأساس على الهبات، والمساعدات الدولية غير المنتظمة، فضلاً عن أن اختلاف مصادر تلك الخدمات، جعل اللاجئين في بحث دائم لتوفير احتياجاتهم الاجتماعية، والاقتصادية، ممّا أفقدهم الشعور بالاستقرار الاجتماعي.

في وقت سعت فيه" إسرائيل" دوماً إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات الدولية، والمحليّة بهدف تشديد الخناق الاجتماعي، والاقتصادي على الفلسطينيين، كعقاب جماعي، في وقت تراجعت فيه المعونات المقدمة من (الأونروا) بسبب الإغلاق الدائم لجميع المعابر الحدودية، والرئيسية التي تمرّ عبرها حركة الناس، والبضائع  منذ حزيران/ يونيو 2007، والتي تسببت في تعطيل شديد لعمل (الأونروا).

بقي معبر المنطار، الممر الرئيسي للسلع التجارية، مغلقاً، باستثناء فتح مسلك منفرد بشكل متقطع للحبوب والأعلاف. ويجري استخدام معابر بديلة في صوفا، وكرم أبو سالم لنقل المستلزمات الإنسانية، وكميات محدودة جداً من السلع التجارية. وعكفت "إسرائيل" على فرض قيود مشددة على عبور معظم البضائع المتعلقة منها بالمعونات الإنسانية،  مما ترتب عليه نقص شديد في السلع الأساسية التي أصبحت بأسعار تفوق قدر السكان.

 المستوى المعيشي للأسر وارتباط  بالفقر:

خلفت الأزمة الاجتماعية الاقتصادية المتواصلة التي اتسمت بقيود شديدة القسوة على حركة الفلسطينيين، والتدمير المتكرر لمقوماتهم المادية، ارتفاعاً كبيراً في الفقر، والبطالة على مدى الأعوام السبعة الماضية، وبشكل خاص في عام 2007م، وبداية عام 2008م، مع هبوط حاد في مستويات دخل الأسر ممّا أدى إلى ارتفاع عدد العائلات في غزة التي تعيش تحت خط الفقر إلى مستوى غير مسبوق، وليقارب 52% حسب تقرير صادر عن الأونروا في 24 تموز/ يوليو 2008م فإن عدد العائلات في غزة التي تعيش تحت خط الفقر قد وصلت لأعلى معدلاتها قياساً بالأعوام السابقة، إذ ارتفعت إلى 51.8 بالمائة لعام 2007م.

أما التقديرات الأخيرة لعام 2008م فتشير إلى أن 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 20% لعام2000م، ومنهم 90.165 من اللاجئين مسجلين ضمن حالات العسر الشديد، ويقصد بهم من لا يملكون قوت يومهم، ويشكلون 10% من اللاجئين في القطاع بالمقارنة مع 8%  لعام 2006م، وتعتبر هذه النسبة الأكبر قياساً بالمعايير الدولية.

ويشير التقرير إلى أن شريحة الشباب في القوى العاملة من 15 إلى 24 عاماً هي الأقل حظاً في الحصول على عمل، والأكثر عرضة لارتفاع البطالة في أوساطها.

وعلق كريستوفر جونيس المتحدث الرسمي باسم (الأونروا )على ذلك قائلاً: إن حرمان الشباب من المستقبل الاقتصادي يعني حرمانهم من الأمل، وعندما يتلاشى الأمل، فما الذي يتبقى؟ وهل من حلّ أفضل للحدّ من اليأس، والبؤس الاقتصادي الذي يحكم قبضته على جيل كامل من أن يُعاد فتح حدود غزة؟

هذا كلّه دفع (الاونروا) إلى إطلاق نداء لتقديم المساعدة الإنسانية، والإغاثة العاجلة مع بداية عام 2008م لتحقيق  تخفيف أثر الأزمة الأشد وطأة على اللاجئين من خلال دعم شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر انكشافاً، وضمان وصول الخدمات للاجئين.