الواقع البيئي في المخيم

المياه في  مخيم الشاطئ([1]):

 يعاني مخيم  الشاطئ على وجه الخصوص من ترهلات عدة في شبكات المياه والصرف الصحي، حيث تحمل أهالي المخيم على "مضض" سنين عدة "ملوحة المياه" وانقطاعها المتكرر والذي زاد في أحيان عدة الأسبوع؛ لكن تلك الحالة الصحية المتردية للمياه الواصلة لمنازلهم جعلت من السكوت واستمرار تلك الحالة "جريمة إنسانية بحق المخيم"؛ وذلك لفتكها بالصحة العامة.

 وما يثير الاستغراب والاستهجان أن الكشف عن تسرب المياه العادمة إلى شبكات المياه التي من المفترض أن تستخدم للأغراض الدامية جاء عن طريق الصدفة والمفاجأة لأهل المخيم، ولم يأت عن طريق الجهات المختصة سواء بالوكالة التي تشرف على الناحية الصحية للمخيم، أو بلدية غزة التي تشرف على تغذية المخيم بالمياه، وهو ما يدعم رواية أهل المخيم بعدم وجود رقابة صحية دورية على مخيمهم من الناحية البيئية(^[2]).

 أبو علي أحمد (55 عاماً) أوضح أن مشكلة المياه في المخيم بصفة عامة تتبلور في غياب الرقابة من الجهات المعنية وحالة الترهل التي تعاني منها شبكات المياه والصرف الصحي، مشيراً أن مياه  المخيم لا تصلح للاستخدام الآدمي (شرب – غسيل - طهي)، وما زاد الطين بلة تسرب المياه العادمة إلى مياه البلدية الواصلة لمنازل أهالي المخيم.

  ويقول:"تفاجئنا منذ أيام عدة في وجود رائحة كريهة للغاية في المياه وتغير لونها علاوة على طعمها "المقرف والمقزز"، وتفاجئنا بان المياه التي تصل منازلنا عبارة عن مياه عادمة "مجاري" ولم نعرف السبب الرئيسي لذلك، مع العلم أن بعض طواقم البلدية حضرت المخيم بعد مناشدتنا وسائل إعلامية إلا أن الحالة المزرية للمياه لم تتغير".

ودعا المؤسسات الحقوقية والصحية والتي تعنى بالبيئة بضرورة القدوم إلى المخيم وأخذ عينات من مياهه؛ وذلك للتأكد من صدق الرواية وعدم صلاحية المياه للاستخدام الآدمي[3].

  ويستعيض أهالي المخيم عن مياه البلدية "الملوثة والمالحة" بشراء كميات كبيرة من المياه المحلاة وتعبئتها في خزانتهم الخاصة والذي يكلفهم في متوسط الأمر 400 شيكل شهرياً في ظل الفقر والبطالة التي يعاني منها المخيم، علاوة على الإرهاق وانتظار مجيء الموزع الخاص بالمياه.

وحاولت بعض العائلات بالمخيم جلب "فلاتر" للمياه داخل المنزل لكن تلك الفلاتر أصبحت عاجزة وغير قادرة على العمل أمام تلوث المياه الشديد في المخيم، وعملت المياه على تعطيل تلك الفلاتر بنسبة 100 %.

أبار المخيم([4]:

أهالي المخيم السبب:

وحول رد بلدية غزة على تسرب مياه الصرف الصحي في مياه الشرب.. أرجع مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة  م. سعد الدين الأطبش التسرب إلى حالة العشوائية الشبكية التي يعاني منها المخيم والناتجة عن سلوك المواطنين الغير مسؤول "العشوائي اللاشرعي"، والترهل العام في الشبكات المنزلية الداخلية الناتج عن قدم الشبكة، بالإضافة إلى حالة الازدواجية في المسؤولية على الرقابة الصحية في المخيم من ناحية البلدية والوكالة وهو ما يضر بالتخطيط الاستراتيجي الرقابي على الصحة البيئية داخل المخيم(^[5]).

ويعاني المخيم مشكلة التلوث الكامن في تصريف المياه العادمة إلى البحر في حين يتسرب 20% منها الى ميزان الخزان الجوفي([6])، وتوفر وكالة الغوث طاقم من عمال النظافة مكون من 37 موظفاً ،لها مهام يومية من خلال تجميع النفايات الصلبة التابعة لبلدية غزة، وأيضا نقدم وكلة الغوث برامج الصحة والبيئة لمكافحة القوارض بالتعاون مع بلدية غزة ، وايضاً  يقوموا بإمداد الطرق والأرصفة وغيرها من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية([7])

  الأمراض المنتشرة في المخيم:

انتشرت العديد  من الأمراض في المخيم نتيجة لتلوث مياه الشرب خاصة بعد تلوثها بالمياه العادمة التي أطلقها الإسرائيلي، وبروز مشكلة ندرة المراكز التأهيلية للمعاقين بشكل واضح خلال الانتفاضة وما سيعانيه القطاع من ذلك، وتعاني المستشفيات القطاع أيضاً مشكلة أخرى هي عدم القدرة على التعامل مع أصحاب الأمراض الخطيرة مثل الأورام وجراحات القلب، ومن ناحية أخرى تتفاقم الأمراض بسبب نقص المعدات المتطورة التي يجب توافرها، مما يضطر الى تحويل المرضى للعلاج في الخارج وهذا ما يحتاج الى تكاليف باهضة ([8] ).

[1] . مقداد أبو الروس ، المياه العادمة وأثرها على الخزان الجوفي في محافظة غزة، دراسة جغرافية بيئية، ص 54،55

[2] وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، عينك على فلسطين،  تاريخ  أصدار التقرير، يونيو /2015

[3] مقابلة مع الحاج أبو أحمد علي من سكان مخيم الشاطئ الغربي/تاريخ 15/3/ 2016م

[4] عصام عدوان، دليل اللاجئ الصور، ص 109

[5] بلدية غزة ،دائرة العلاقات العامة والإعلام.

[6] عصام الخطيب، وفايز فريحات: واقع ظروف السكن في الأراضي الفلسطينية(ص 38).

[7] شعبان مرتجى، تقصي الظروف الصحية والبيئية للسكان مخيم الشاطئ ،رسالة ماجستير، (ص 14-15).

[8] مي الخنساء: العودة حق دراسة اجتماعية سياسية قانونية مختصة

 بمقاضاة الصهاينة وفق القوانين الدولية (ص 68).