الوضع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي:

الأسواق:

الحراك الاقتصادي و الاستثمارات

 واقع التركيب الاقتصادي:

أهم الأعمال والمهن التي يعمل بها أهل المخيم تتضح في أنواع المشاريع التي يعتمد عليها المخيم، وهي كالتالي:

• المرطبات والعصائر
• إنتاج أطباق البيض الفارغة من مخلفات الورق
• إنتاج أطباق الفاكهة الفارغة
• إنتاج السماد العضوي
• إنتاج الطوب الطفيلي من مخلفات الطوب الكسر
• إنتاج فطريات عيش الغراب
• ورشة أشغال معدنية
• ورشة إنتاج مستلزمات الطفل
• ورشة تصنيع الرخام
• العمل في المحلات الغذائية
• العمل في المحلات النسائية
• العمل في الصيدليات
• الصيد بسبب تواجد المخيم على البحر

توسط الأجرة للعاملين في المخيم[1]

إن نسبة 27.4% من المستخدمين بأجر لديهم عقود عمل (منهم 11.2% لديهم عقود محددة المدة و16.2% عقود غير محددة المدة)، مقابل 53.3% لا يوجد لديهم عقود عمل، و19.3% يعملون بموجب اتفاقية جماعية/ شفوية.

19.8% من المستخدمين بأجر يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة أو التقاعد، و21.2% من المستخدمين بأجر يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.5% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35.6% من النساء المستخدمات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

بلغت نسبة العاملين الذين ينتسبون لنقابات عمالية/ مهنية 28.0% بواقع 16.5% في الضفة الغربية و56.7% في قطاع غزة.

36.6% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر(1,450 شيكلًا) في فلسطين.

20.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر أي 44,600 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,041 شيكلاً، أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد الأدنى للأجر70.7% أي 73,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 700 شيكل، 3.8% من الأطفال 10-17 سنة عاملين، بواقع 2.5% في قطاع غزة.

الصيد كمهنة أساسية للعيش داخل المخيم

تأثر مخيم دير البلح بما فرضه الجيش الإسرائيلي من تحديد لمساحة الصيد إلى أقل من 20 ميل بحري الموافق عليها بموجب الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. حيث أدى هذا إلى انخفاض كميات الصيد وفقدان العديد من سبل العيش وزيادة معدلات الفقر. إضافة إلى ذلك، فإن ممارسات البحرية الإسرائيلية لتقييد مساحة الصيد والتي تستخدم فيها الذخيرة الحية، قد أثارت مجموعة من المخاوف. وبشكل عام، سُجل في 2017 213 حادثة إطلاق نار، وهو ما تسبب في مقتل صياد وجرح 14 بما فيهم طفل.

[1] مقابلة مع الأستاذ أحمد الجذبة – نائب مدير العام الإدارة العامة للدراسات بوزارة الاقتصاد