جغرافية المخيم

هو أصغر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، ويقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمال غرب مدينة دير البلح، وكانت مساحته تبلغ حوالي 156 دونمًا عند الإنشاء، ثم تقلصت إلى 132 دونمًا، وكان عدد اللاجئين يبلغ 9000 حينها. وتعود جذور معظم أولئك اللاجئين للقرى الواقعة في منتصف فلسطين وجنوبها. ويوجد حاليا أكثر من 20000 لاجئ يعيشون في المخيم[1].

ويمتد المخيم على طريق ساحل البحر اتجاه شمال- جنوب بطول 80 مترًا بنسبة 16.7% من مجموع الطرق في المخيم البالغة 480 مترًا ، وعُبِّد الطريق حديثًا بعد قدوم السلطة، وبه شبكة مجار عامة، ويبلغ عرض الطريق 6 أمتار، وأما الرصيف فيبلغ عرضه مترًا واحدًا، والإنارة متوفرة بنسبة 50% فقط[2].

 تاريخ الإنشاء ومراحله:

أُنشئ كأغلبية المخيمات الفلسطينية بعد النكبة عام 1949م[3]، واستمر وجوده حتى الوقت الحالي يحمل سمات الماضي والحاضر، ثم استخدمت المساكن الطينية في وقت لاحق. وفي أوائل الستينيات من القرن العشرين؛ استخدمت المساكن الإسمنتية، ويبلغ عدد سكان المخيم حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي لسنة 2013 نحو 7742 لاجئًا، ليكون هذا المخيم أصغر مخيمات القطاع الثمانية[4].

 سبب التسمية:

يعود أصل تسمية مخيم دير البلح إلى مدينة دير البلح، التي يعود أصل تسميتها به إلى إقامة أول دير في فلسطين على أراضيها؛ حيث أقامه القديس هيلاريوس المدفون في الحي الشرقي من المدينة، ولكثرة أشجار النخيل التي تحيط بها، وكانت في القديم تعرف باسم (داروم) وهي كلمة سامية بمعنى الجنوب، وما زال مدخل غزة الجنوبي يعرف باسم باب الداروم[5].

 الحجم عند الإنشاء والتوسع[6]:

كانت مساحة المخيم تبلغ حوالي 156 دونمًا عند الإنشاء، ثم تقلصت إلى 132 دونمًا. وكان عدد اللاجئين يبلغ 9000 حينها.

 ملكية الأرض وحدوده:

أقيمت أراضي المخيم على أراضٍ حكومية أو خاصة قدمتها الحكومات العربية المجاورة المضيفة، والتي قامت بدورها بوضع حدود حول تجمعات اللاجئين في المخيمات، وحددت الأراضي المقام عليها التجمعات في سنوات الهجرة الأولى، فعندما كانت الملكية خاصة، قامت الحكومة بعقد استئجار لصالح وكالة الغوث الدولية[7]، وبالفعل تم إعطاء الأراضي الحكومية لوكالة الغوث بشرط أن لا تتجاوز الحدود غير المتفق عليها، وقامت عدد من العائلات الديراوية بإعطاء أراضيها لها إما ضمن اتفاق زمني محدد أو مقابل الحصول على مصلحة مثل العمل أو بناء بيت أو غيرها[8].

 مساحة المخيم:

تعد مساحة المخيمات غير ثابتة بسبب التوسع العمراني المرتبط بالنمو السكاني، فقد امتد العمران على حساب الأراضي الملاصقة للمخيمات بشكل عشوائي يفتقد للتخطيط العمراني[9]، كما أن مخيم دير البلح ومساحته 132 دونمًا يعدّ من أصغر مخيمات القطاع؛ فقد ازدادت مساحته على النحو التالي: 160 دونمًا، 528 دونمًا، 549 دونمًا، 599 دونمًا[10]، وسُجِّل آخر مسح أجرته وكالة الغوث في عام 2013 للبدء في تطوير المخيم تبلغ 174.200متر مربع[11].

الشكل العمراني وخطط التوسيع

المخيم كانت منازله من القرميد ومن ثم تطور البناء الى الاسبست ثم الى الاسمنت المسلح ومع التوسع العمراني داخل المخيم تم التعدي على المساحات الفاصلة بين الوحدات السكنية التي أفرزتها الأونروا في بداية انشاء المخيم.

مع قدوم السلطة عملت على مشروع إزالة من أجزاء المخيم من الواجهة الغربية1996-1997

له لملصقتها بالبحر لشق طريق شارع رشيد البحري الذي يمتد من شمال القطاع الى جنوبه بالتعاون مع الأونروا وتم توفير مساكن بديلة في مناطق قريبة من المخيم

سعت الأونروا خلال سنوات سابقة إلى إحداث تغير جذري بشكل المخيم من خلال هدم مباني وتوفير مساحات فارغة تستخدم للتنزه بتكلفة مالية تقارب 40 مليون دولار ولكن نتيجة للمشاكل المالية التي تعرضت لها الأونروا استبدلت هذا المشروع بتنفيذ مشاريع ترميم كلي أو جزئي لمنازل المخيم.

خلال أكتوبر 2020 وقعت بلدية دير البلح مع الأونروا مسودة اتفاق لتوسيع المخيم من خلال توسعة للشوارع المحيطة بالمخيم بالإضافة إلى إنشاء كورنيش لمنطقة المُخيّم وشارعين سيتم رصفهم بمسافة كيلو ونصف وهو مشروع متكامل جزء منه هذه العمارات" إذ أعلنت البلدية بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن افتتاح مشروع العمارات السكنية للاجئين في مخيم دير البلح، وذلك بتمويل من الحكومة الفدرالية الألمانية من خلال التعاون الألماني بقيمة 8 مليون دولار.

[1] ويكبيديا ،مخيم دير البلح (موقع إلكتروني).

[2] وكالة صفا (موقع إلكتروني).

[3] ويكبيديا الموسوعة الحرة.

[4] المرجع السابق نفسه.

[5] ويكبيديا مخيم دير البلح (موقع إلكتروني).

[6] ويكبيديا الموسوعة الحرة.

[7] تقرير المفوض العام للأونروا، ا تموز، ص 24.

[8]  محمود البرعي، اتصال شخصي، 22-12-2016م.

[9] ملحق رقم (7) التمدد العمراني للمخيمات، المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية 2007-2020 (ص205).

[10] الوقائع الفلسطينية،حسب قرار الحاكم الإداري رقم24 لسنة 1960م.

[11] د.عبد الكريم جودة، اتصال شخصي، 11—12-2016م.