الاونروا في المخيم

دور الحكومة والاونروا في المخيم

 تتعاون (الاونروا) مع الحكومة الأردنية عن طريق دائرة الشؤون الفلسطينية التي بدورها تشكل لجنة تسمى "لجنة تحسين المخيم"،تختار أعضاءها من قادة وشخصيات المخيم. وتقوم هذه اللجنة بدور المجالس البلدية، فتتعاون هذه الجهات الثلاثة من أجل تحسين البنية التحتية للمخيمات، من طرق وممرات وشبكات صرف المياه.

 خدمات وكالة الغوث الدولية الاونروا:

 كُلّفت وكالة الغوث الدولية (الاونروا) بالنيابة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بتقديم كافة الخدمات والاحتياجات للاجئين الفلسطينيين منذ إنشائها بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية رقم (302) بتاريخ 8/12/1949 بعد عملية الطرد الجماعي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في حرب 1948م، إلى جانب دورها الموكل إليها بالتأهيل والمساعدة والمتابعة، وتقوم بذلك بالتعاون مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

 وتقدم الوكالة خدماتها للاجئين في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئين المسجلين لديها في  10 مخيمات في المملكة وخلال الأعوام الخمس الأخيرة طرأ تراجع واضح في مستوى ونوعية خدمات (الاونروا) بسبب محدودية مواردها وتراجع دعم المانحين لموازنتها، ولقد اضطرت (الاونروا) لذلك إلى تجاهل زيادة الطلب على خدماتها وإسقاط الاحتياجات المتجددة الناجمة عن الزيادة في أعداد اللاجئين [1].

الاونروا والميزانية العامة:

 تخضع ميزانية (الاونروا) لسياسات الدول التي تدعم الأمم المتحدة ومؤسساتها، وخصوصًا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. وتؤكد (الاونروا) بأن ميزانيتها في الأردن تقدر بحوالي خمسة وسبعين مليون دولار موزعة على قطاعات عدة: فقد حاز قطاع الصحة على حوالي 12.2 مليون دولار.

  أما قطاع التعليم فتقدر ميزانيته لعام 1999م بحوالي 99 مليون دولار، وقطاع الخدمات العامة والاجتماعية فقد بلغت الميزانية العامة له 11 مليون دولار، بينما قطاع الخدمات التشغيلية فقد بلغت ميزانيته حوالي 3 ملايين دولار، على حدّ زعم الوكالة.ورغم كل ذلك،يلاحظ التقليص المستمر في الميزانية وحجم الخدمات المقدمة، وهي اليوم مهددة بالنقص الحاد لدرجة عبر فيها المسؤولون الفلسطينيون عن قلقهم إزاء هذا الشح المريع في الخدمات.

 رغم كل ما تم عرضه ونشره عبر دراسات وتقارير عن وضع المخيمات في الأردن،إلّا أنه لا توجد دراسات ميدانية تفصيلية علمية حول الواقع أو الوضع الاجتماعي للاجئين في المخيمات،وذلك بقرار من السلطات الأردنية التي ترفض الاعتراف بالواقع الفلسطيني في الأردن وبحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاجتماعية، خوفاً مما قد ينتج ذلك من تغيير حتمي لشكل النظام الأردني،مع ما سيرافق هذا التغيير من تبعات في الصراع مع العدو (الصهيوني) الغاصب.

 ومع ذلك، تلفت بعض التقارير والدراسات إلى تلمس بعض النشاطات التي تم تسجيلها في حدود معينة والتي تتلخص على النحو التالي:

 نشاط متزايد في مجال العمل التطوعي عبر المراكز والأندية من خلال تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية وتقديم الخدمات لأبناء المخيمات سواء في برامج محو الأمية أم في عقد ندوات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الطبية حيث تقوم اللجان الطبية في المخيمات بالتوعية والإرشاد الصحي، والتطوير الحضري، أو في الميدان الثقافي وفي مجال إحياء التراث الشعبي الفلسطيني، وعقد ندوات وإقامة احتفالات في بعض المناسبات كيوم الأرض ويوم المرأة ويوم الطفل.

 وتقديم مهرجانات فنية في مناسبات وطنية، كيوم الشهيد وانطلاقة الثورة وغيرها بالاشتراك والتعاون مع اللجان المختلفة: كاللجنة الثقافية، واللجنة الرياضية ولجنة الفتيان والأيتام ولجنة التطوير الحضري .وهناك نشاطات اجتماعية أخرى ومتنوعة، تقدم عبر الأندية الشبابية ولجانها التي تسعى إلى توفير خدمات للمجتمع المحلي بروح تطوعية من خلال العمل المستمر والمتصل مع البيئة والإنسان فتقدم خدمات اجتماعية كتنفيذ عمل تطوعي، يتم فيه تنظيف الشوارع والقنوات في المخيمات.

 وإقامة حفلات تعارف لأعضاء الفرق والنوادي تنظم خلالها مسابقات ثقافية، كلها ترمي إلى توثيق العلاقات بين الأفراد والأندية والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ عمل يوم طبي مجاني بحضور ومشاركة عدد من الأطباء العاملين والاختصاصيين ومشاركة شركات أدوية وتقديم علاج للأفراد وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى نشاطات رياضية وكشفية متنوعة.ولكن كل هذه النشاطات لا تفي بالغرض المطلوب، بالإضافة إلى كونها بمجهود فلسطيني محلي شعبي ذاتي 

[1] http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=510 مؤسسة القدس للثقافة والتراث