الوضع الاقتصادي

يبلغ متوسط دخل الأسرة الشهري في مخيّم غزّة حوالي 186 دولار دون المساعدات، و217 دولار بحساب المساعدات مقارنة بـ 311 دولار و360 دولار متوسط الدخل الشهري للاجئين الفلسطينيين في الأردن دون مساعدات وبحساب المساعدات على التوالي.

وقد بلغت نسبة السكّان الذين يعيشون تحت خطِّ الفقر المُطلق (أقلّ من اثنين دولار في اليوم للفرد) حوالي 64%. وتعود نسبة الفقر العالية هذه إلى ارتفاع نسبة البطالة؛ إذ بلغت البطالة في مخيّم غزّة 39% (81% للنساء و25% للرجال) مقارنة بـ 14% للاجئين الفلسطينيين في الأردن أو للأردن بشكل عام.

وتعزى نسبة البطالة العالية إلى عدة أسباب:

1- أولها بعض القيود القانونية التي تجعل فرص العمل بالنسبة لأبناء مخيم غزة محدودة؛ فلا يمكن لهم العمل في القطاع العام أو مزاولة بعض المهن مثل طب الأسنان أو المحاماة أو الهندسة الزراعية أو المحاسبة القانونية أو الصيدلة أو حتى العمل في القطاع السياحي أو البنوك، ولا يمكنهم الحصول على رخصة سواقة عمومي.

2- موقع مخيم غزة في منطقة زراعية بعيدة عن المراكز النشيطة اقتصاديًا بشكل عام.

3- الصعوبة في إيجاد مشاريع تعاونية ناجحة؛ لأن القانون لا يسمح لغير الأردنيين بالانضمام إلى جمعيات تعاونية بشكل أساسي ولا يتم منح سكان مخيم غزة استثناء في المعاملة، ولا يمكن أيضًا لأبناء مخيم غزة تسجيل أي مشروع تجاري خارج المخيم (الحصول على سجل تجاري)، هذا بالإضافة إلى الافتقار إلى القدرة على الحصول على تمويل كاف والافتقار إلى مهارات تخطيط وإدارة المشاريع.

4- الافتقار إلى المهارات نتيجة لنسبة التسرب وعدم الالتحاق بالمدرسة لفئة الأطفال بين 6-18 عام؛ إذ بلغت حوالي 9.2% وهي نسبة عالية وكذلك عدم متابعة التعليم المهني والجامعي.

* حلم مزاولة المهنة:

نقابة الصيادلة تعد مزاولة المهنة أمر  متعلق بوزارة الصحة، فهي من تمنح شهادة مزاولة المهنة لخريجي الصيدلة من قسم مؤسسة المهن.

* الفقر:

الفقر واحد من أهم الأسباب التي تدفع اللاجئين الغزيين بالقبول بالسكن داخل منازل الصفيح المتراصة.

وما يزيد من معاناة بعضهم اضطرار بعض الأسر إلى السكن مع بعضها داخل الوحدة الواحدة البالغ مساحتها100 متر مربع، وكثرة المشاكل بين قاطني المسكن وإن كانوا إخوة، كما أن مشكلة مساكن الصفيح واحدة من معاناة لاجئي المخيم، فثمة ألفا أسرة تعاني الفقر المدقع في مخيم هو الأفقر بين (13) مخيم للفلسطينيين في الأردن.

*قلّة الوظائف:

معظم أهالي المخيّم لا وظائف لهم بسبب غياب الاستثمار في المنطقة، فمحافظة جرش التي يقع المخيم فيها تعدّ من أفقر المحافظات في الأردن وفق دراسة حكومية سابقة عام 2007م.

والمتعلمين من أبناء المخيم ليسوا بأفضل حالًا من المهنيين، فمعظم الدوائر الحكومية ترفض توظيفهم، أما المتعلمون تعليما عاليًا كالمهندسين الزراعيين والمحامين، فهم محرمون من مزاولة المهنة، وفقًا لقرارات النقابات المهنية التي تمنح المزاولة فقط للأردني، لكن هناك استثناء في الحصول على إذن مزاولة المهنة يقدم عادّة للأطباء والممرضين عن طريق وزارة الصحة.

إنّ استمرار معاناة أهالي المخيّم يؤثّر على كثير من القضايا، أهمها تضخم سكاني في حيّز جغرافي محدود، وكذلك فالبطالة قد تقود لاختلالات اجتماعية, وفي حديث صحفي مع مدير المخيمات ناجح العقرباوي لا ينكر الأسباب الرئيسة لمعاناة سكان المخيم بقوله " نعلم أنّ الوضع صعب، نقدّم لهم رعاية مؤقّتة لحين عودتهم إلى بلادهم "، لكنه في الوقت ذاته يذكر عدداً من التسهيلات قدمتها الحكومة لسكان المخيم، ويقول: (نقدم لهم خدمات عديدة من بينها معاملة أبنائهم معاملة الأردنيين في المدارس), كما أشار إلى أنّ الحكومة تقدّم تسهيلات لأبناء المخيم الذين يرغبون في الدراسة في الجامعات الأردنية، ووفقًا للعقرباوي "يوجد 350 مقعدًا لأبناء المخيمات في الجامعات، وهي عبارة عن مكرمة ملكية، تُمنح لأبناء مخيم غزة النسبة الكبرى في كل عام، إلى جانب 20 مقعدا إضافيّاً".

كما أفاد العقرباوي في أنّ  التسهيلات لا تنحصر في التعليم بل تتعداها إلى منحهم جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين، إلى جانب بطاقات أحوال مدنية (منح الجوازات المؤقتة لا يعني منح الجنسية، لكنه يسهل عليهم في الدوائر الرسمية).

ولمحاربة الفقر والبطالة في المخيم لجأت الحكومة إلى توسيع دائرة تأهيل أبناء المخيم للعمل. ويقول العقرباوي (أصبح بإمكانهم الالتحاق في مدارس التدريب المهني لتأهيلهم لسوق العمل).

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بحسب العقرباوي, بل تعامل الحكومة أبناء المخيم معاملة الأردنيين في مجال الانتفاع الصحي، وبحسب العقرباوي فإن (الأطفال دون سن السادسة لا يدفعون أي تكاليف.

ويرفض رئيس لجنة خدمات مخيم غزة كايد غيث القول بارتفاع نسبة البطالة في المخيم، معدًّا أنّ ثمّة مبالغة في هذا, ويقول: إنّ الأعمال الحرة، والحرف اليدوية، والشركات الخاصة، وجيش التحرير، وأعمال وكالة الغوث، كلها مفتوحة أمامهم دون الوظائف الحكومية لافتاً إلى أن «نسبة البطالة لا تتراوح بين 15-20 % « مبيّناً أنّ «رفض البعض للعمل، أو إصابة رب الأسرة بأحد الأمراض المستعصية يزيد من نسبة البطالة".

* إحصاءات في المحلات والمخابز:

- عدد  المخابز عدد :6 . 

- المحلات التجارية عدد : 291.