الواقع السكاني والبنى التحتية

يعيش  في مخيم النيرب بحلب أكثر من 25,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الأونروا ويشكل القاصرون نسبة الثلث من هؤلاء السكان المخيم.

 وضع السكن والبنية التحتية:

أدى البناء السيئ للثكنات إلى إنعدام العزل الحراري وبالتالي إرتفاع درجات الحرارة داخل الثكنات صيفا ً بشكل خانق وانخفاضها شتاءا ً, كما أن سوء البنية التحتية في الثكنات نفسها - ناهيك عن وضعها في المخيم بشكل عام – أدى إلى تسرب الماء وغزو القوارض لداخل الثكنات.

بقيت الحياة في المخيم تفتقر للخصوصية نظرا ً للتقارب الشديد بين الثكنات كما انعكس ذلك على الأطفال الذين أصبح متنفسهم الوحيد شوارع و أزقة المخيم التي لا يزيد عرضها في معظم الأحيان عن المسافة بين ذراعي طفل.

في الوقت الذي استطاعت فيه وكالة الغوث الدولية بالتعاون مع الحكومة السورية إدخال تحسينات وصيانات ضرورية على الثكنات، إلا أن الوضع الإسكاني في النيرب يبقى بائساً، والعديد من المساكن تعد من أسوأ المساكن من الناحية الصحية والأمنية بين المخيمات في سورية. كما أمنت الحكومة السورية الخدمات الأساسية للمخيم  كالماء و الكهرباء و شبكة الصرف الصحي ,شبكة الهاتف , تعبيد الطرقات بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ثانوية في المخيم .

إحصائيات المخيم:

• حوالي 25,000 لاجئ مسجل.
• التعداد الأصلي حوالي 3000 شخص و التعداد الحالي أكثر من 25,000 نسمة

لم تتغير المساحة الفعلية للنيرب عبر السنين ( 280 متر X 640 متر ) أي حوالي 180 دونم. أي أن المساحة المتاحة لكل شخص هي 7.2 متر مربع و هي أقل مما تنص عليه شروط مشروع " إسفير" بـ 30 متر مربع كحد أدنى متضمنة الخدمات.

• أكبر تعداد للاجئين الفلسطينني في سوريا و الذي تم تصنيفهم ( حالة صعبة ).
• حجم المسكن حوالي 25 متر مربع.
• عدد أفراد العائلة الوسطي 5 . (1)

ينحدر أبناء مخيم النيرب من مناطق الجليل الأعلى الفلسطيني؛ من مدن: صفد، وعكا، وحيفا، وطبريا، ومن قرى: الطيرة، ولوبية، وترشيحا، وحطين، والكويكات، والصفصاف، والشجرة، وعين غزال.

مشروع إعادة تأهيل مخيّم النيرب

جدول المحتويات

ورشة عمل سُبل العيش المُستدامة:

استضافت منظمة الأونروا بين العاشر والحادي عشر من نيسان عام 2005 ورشة عمل في دمشق لمناقشة خصائص منهج سُبل العيش المُستدامة لمشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب. وتُلخص هذه الوثيقة الدروس المُستقاة من ورشة العمل والمدعومة بالمزيد من المعلومات حول منهج سُبل العيش المُستدامة. (الرجاء مراجعة المرفقات للحصول على معلومات تفصيلية حول الميسّرين والحضور).

  خلفية مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب:

تسعى منظمة الأونروا في إطار الجهود التي تبذلها لتحسين طريقة مساعدتها للاجئين إلى مراجعة ممارسات العمل المُطبّقة لديها، وكما أشار المفوض العام للأونروا فيما مضى: "انتقل التركيز الأساسي لخدمات الوكالة على اللاجئين من تقديم المعونات والإغاثة نحو التنمية البشرية".

 وفي هذا السياق عملت منظمة الأونروا في سورية بالتشارك مع السلطة العامة للاجئين الفلسطينيين على تطوير مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب، وهو مشروع قائم على مبادرة لتحقيق تحسين مستدام في شروط معيشة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمين للاجئين في شمال سورية هما مخيم النيرب ومخيم عين التل ويقع كلاهما في حيّز مجاور لمدينة حلب وهي ثاني أكبر مدينة سورية وتعتبر مركزاً صناعياً رئيسياً.

 يضم مخيم النيرب حوالي 9000 لاجئ فلسطيني، ولقد أقيم في عام 1948 على أنقاض الثكنات العسكرية التي كانت مُستخدمة من قبل الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. وتبقى المساكن والبنية التحتية الحالية في مخيم النيرب غير ملائمة لاستيعاب ودعم العدد المتزايد من السكان القاطنين فيه، حيث لا تزال تعيش فيه أسر من سبعة أشخاص تتشارك مساكن بحجم الخزانة، الأمر الذي يؤثر سلباً على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية لأفراد هذه الأسر.

 أما مخيم عين التل، فهو أحدث نسبياً حيث تم تأسيسه في عام 1962 عندما قامت السلطة العامة للاجئين الفلسطينيين، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن دعم كافة شؤون اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية أو على أراضيها، بمنح أراض للاجئين الفلسطينيين الذي كانوا لا يزالون يعيشون في مساكن مؤقتة في حلب بعد مرور 14 عاماً على نزوحهم من فلسطين. وتشير أرقام التسجيل الخاصة بمنظمة الأونروا إلى أن عدد سكان مخيم عين التل قد وصل في آذار 2005 إلى 4521 لاجئ فلسطيني يعيشون في 1030 مسكناً، كما تشير تقديرات المنظمة إلى معدّل سنوي للنمو السكاني يصل إلى 2.48%.  ويمكن الحصول على تفاصيل حول الخدمات التي تقدّمها منظمة الأونروا إلى سكان مخيم عين التل من الملحق رقم 2 لهذا التقرير.

 تم أولاً تطوير مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب كنوع من الاستجابة للكثافة السكانية المتزايدة في هذا المخيم وشروط المعيشة القاسية السائدة بين سكانه خاصة الأسر التي تم تصنيف معظمها على أنها تعيش حالات عسر خاصة[1] والتي لا تزال تعيش في منطقة الثكنات العسكرية الأساسية.

 وبالتشاور مع المجتمعات المحلية في كلّ من مخيمي النيرب وعين التل، صممت منظمة الأونروا مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب بهدف تخفيض الكثافة السكانية في هذا المخيم وتحسين شروط معيشة السكان في كلا المخيمين: النيرب وعين التل وكذلك تحقيق تحسين مُستدام في قدرة مجتمع اللاجئين على السعي خلف سُبل عيشهم بطريقة مُستدامة. وسيتم ضمن إطار المشروع بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مخيم عين التل للأسر التي ترغب بالانتقال من المساكن المزدحمة في مخيم النيرب، إضافة إلى تحديث وتحسين البنى التحتية ذات الصلة في كلا المخيمين، وتقديم الدعم لتطوير سُبل عيش مستدامة من خلال العديد من النشاطات القائمة على الموارد الاجتماعية الاقتصادية المتوفرة.

 تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين. وتعمل منظمة الأونروا حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى التي تركّز على القيام بتدخلات في مخيم عن التل تشتمل إعادة التوطين الطوعي للأسر الراغبة بالانتقال من المساكن المزدحمة في مخيم النيرب إلى 300 وحدة سكنية جديدة في مخيم عين التل، إضافة إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لمجمل المخيم وإقامة عدد من نشاطات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

 أما المرحلة الثانية المستقبلية من المشروع فستركّز على تحديث الوحدات السكنية الموجودة حالياً في مخيم النيرب والبنية التحتية الخاصة بها. ويهدف المشروع إلى تحسين شروط سكن اللاجئين والسماح بتطوير وتحسين المساحات العامة المفتوحة والمساعدة في تحقيق تنمية مُستدامة لسُبل العيش.

  هدف ورشة عمل سُبل العيش المُستدامة:

كان الهدف من إقامة ورشة عمل سُبل العيش المُستدامة توضيح مفهوم وأدوات منهج سُبل العيش المُستدامة بالنسبة إلى مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب وذلك لتحقيق ما يلي:

الوصول إلى فهم مشترك حول مفهوم منهج سُبل العيش المُستدامة مع الجهات المعنية والتي تشمل الكادر العامل في منظمة الأونروا ومجتمع اللاجئين والجهات المانحة وغيرها.

 الوصول إلى فهم حول استراتيجية منهج سُبل العيش المُستدامة التي سيتم استخدامها لتحقيق الأهداف الكلية لمشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب.

  الدروس المُستقاة: اليوم الأول:

كانت النتيجة المُتوقّعة من اليوم الأول من ورشة العمل أن يصبح لدى المشاركين فهم واضح ومشترك لطرق وعمليات التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بمنهج سُبل العيش المُستدامة. ولقد تم تقسيم هذا اليوم إلى ثلاثة جلسات: أُعطي في الجلسة الأولى بياناً تاريخياً عن تطوّر منهج سُبل العيش المُستدامة؛ وقُدّمت في الجلسة الثانية المظاهر الرئيسية لمنهج سُبل العيش المُستدامة، أما الجلسة الثالثة فقد تضمنت ملخصاً عن الدروس المُستقاة من التطبيق العملي لمنهج سُبل العيش المُستدامة واستخدام إطار سُبل العيش المُستدامة. وكان العرض التقديمي الأول في هذا اليوم مقدّماً من قبل لميا راعي من مركز المعلومات والبحث في مؤسسة الملك حسين في الأردن.

  ما هو منهج سُبل العيش المُستدامة:

تتألف سُبل العيش من القدرات والموارد (المادية والاجتماعية) والنشاطات المطلوبة كوسائل عيش.

 استراتيجية سُبل العيش هي استراتيجية تتضمن مجموعة وتركيبة من النشاطات والخيارات التي يقوم بها الناس أو يتخذونها لتحقيق أهداف سُبل العيش الخاصة بهم.

تكون سُبل العيش مُستدامة عندما تكون:

•  مرنة في وجه الصدمات والضغوطات الخارجية؛
• غير معتمدة على الدعم الخارجي (وفي حال كانت كذلك، يجب أن يكون هذا الدعم ذاته مُستداماً من الناحية الاقتصادية والمؤسساتية).
• تحافظ على الإنتاجية طويلة الأمد للموارد الطبيعية؛
• لا تُضعف سُبل العيش الخاصة بالآخرين أو تقبل بتسويها.

(وزارة التنمية الدولية، الدليل الإرشادي لسُبل العيش المستدامة، رقم 1. متوفر على العنوان الالكتروني livelihoods @dfid.gov.uk)

 منهج سُبل العيش المُستدامة هو منهجية وعملية لربط مختلف قضايا سُبل العيش التي تشكّل حياة الناس والتي يتم دمجها ضمن عمليات تطوير وتطبيق برنامج أو مشروع ما.

 الهدف من منهج سُبل العيش المُستدامة هو دعم تنمية سُبل عيش الناس وتخفيف تعّرضهم ليس فقط من خلال البناء على موارد سُبل العيش المتوافرة وإنما بالاعتماد كذلك على تعزيز قدرات وآليات التأقلم في أوقات الضغوط المالية أو غيرها.

 منهج سُبل العيش المُستدامة هو منهجية تنموية تعترف بحق الأشخاص المستفيدين في السعي وراء النشاطات المتعددة في حياتهم لخلق مخرجات سُبل عيش إيجابية، وهي بالتالي تتبّنى تركيزاً شاملاً يعزز التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المشتركة والمتكاملة والأساسية لدعم وتنمية استراتيجيات سُبل العيش.

 تشمل النشاطات التي يقوم بها الناس

ومن أجل تحقيق تعزيز ودعم مخرجات سُبل العيش المُستدامة، يعمل منهج سُبل العيش المُستدامة بالاعتماد على نتائج تحليل تركيبة الموارد التي يملكها الأشخاص المستفيدون والتي تساهم في تحقيق رفاه الأفراد والأسر والمجتمع المحلي بأسره. ويمكن أن توجد الموارد على المستوى الوطني أو على مستوى المجتمع المحلي أو الأسرة أو الفرد.

 تشمل الموارد:

يعمل منهج سُبل العيش المُستدامة أيضاً من أجل التغلّب على العقبات التي تحدّ من الوصول إلى الموارد وخلف فرص تطوير المزيد منها.

 تشمل العوائق:

يعترف منهج سُبل العيش المُستدامة بحق الناس في تبنّي آليات تأقلم في أوقات الضغوطات والصدمات مثل:

علاوة على ذلك، واعترافاً بالتأثيرات الخارجية التي تلحق بفرص سُبل العيش الخاصة بالناس، يعمل منهج سُبل العيش المُستدامة على مستوى السياسة الكلية والسياسة ما بين الكلية والجزئية والسياسة الجزئية في دراسة البنى والسياسات والعمليات التي تؤثر أو تدعم أو تحدُّ من تحقيق رفاه سُبل العيش الخاصة بالأشخاص المستفيدين، أي سياسات التوظيف أو الرسوم الصحية.

 تأسيس منهج سُبل العيش المستدامة كمنهجية للتنمية الاجتماعية:

منظور تاريخي لتطوّر منهج سُبل العيش المُستدامة يتضمن أمثلة عن الطريقة التي تم فيها استخدام نُهوج مختلفة من قبل عدد من كبريات الوكالات في هذا المجال.

 تُعتبر الوثيقة حول منهج سُبل العيش المُستدامة الخاصة بتشامبرز أند كونوي Chambers and Conway واحدة من أكثر المطبوعات شهرة التي تمت صياغتها في المراحل الأولى لتطور منهج سُبل العيش المُستدامة.

"تضم سُبل العيش القدرات والموارد (المخازين والموارد والمطالبات والوصول) والنشاطات المطلوبة لتحقيق سُبل العيش: وتكون سُبل العيش مُستدامة عندما تكون تتمكن من التكيّف مع الضغوطات والصدمات والتغلّب عليها وتتمكن من المحافظة على القدرات والموارد وتقديم فرص سُبل عيش مُستدامة للجيل القادم وتوفير فوائد صافية لسُبل العيش الأخرى على المستويات المحلية والعالمية وعلى المدى البعيد كما القريب".[2]

 ظل هذا التعريف لسُبل العيش ذا أثر كبير في وضع طريقة وعملية لتطوير وتطبيق منهج سُبل العيش المُستدامة.

 تطوير منهج سُبل العيش المستدامة

"من أجل السياسة والتطبيق، هناك حاجة لمبادئ جديدة وتحليل جديد".

تطوّر منهج سُبل العيش المُستدامة عبر الوقت خلال العقد الأخير بفضل جهود أعضاء في جماعات التنمية الدولية نظراً لعدم الرضى الذي كان سائداً عن بعض ممارسات ومخرجات التنمية المُستدامة. وشملت المسائل التي كانت مثيرة للقلق آنذاك ما يلي:

•  طبيعة برامج تخفيف الفقر المصممة على المستوى الكلي: ضعف الروابط مع الحقائق على المستوى الجزئي.
• الطبيعة الانعزالية لمبادرات التنمية التشاركية: ضعف الروابط مع السياسات الكلية.
• الاستدامة كفكرة تأتي متأخرة بدلاً من أن تكون مركزية لسياسة وبرامج التنمية.
• الافتقار إلى منهج متكامل يقدّم إرشاداً حول قضايا السياسة والاستراتيجيات والمنهجيات ويُحدث تطويراً في مخرجات سُبل العيش / التخفيف المُستدام للفقر.

 وهكذا أصبح الهدف المنشود تطوير عملية لبحث ومعالجة هذه القضايا.

بناءً عليه، جاء التفكير الحالي حول منهجية تنمية وتطوير وصقل منهج سُبل العيش المُستدامة كحصيلة لتراكم سنوات الخبرة وتطور قضايا السياسة المكتسبة من قبل الوكالات الدولية في سعيها لتحسين وصقل العملية وطرق التدخل في تقديم برامج ومشاريع التنمية البشرية. ويعتبر هذا الوضع ديناميكياً بالنسبة إلى الجهود التي تبذلها الوكالات لتحقيق تقدّم في عملها من خلال الدروس المُستقاة.

  أصول منهج سُبل العيش المُستدامة:

 يُظهر الجدول أدناه أصول منهج سُبل العيش المُستدامة التي ترجع إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما كان المناقشات البحثية التشاركية سائدة حول ما الذي يجب القيام به في مجال منهجيات التنمية وما المفاهيم التي يجب بالتالي تبنّيها وتطويرها من قبل عدد من كبريات وكالات التنمية الدولية مثل وزارة التنمية الدولية ومنظمة كير وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة أوكسفام كما يُظهر الجدول أدناه:

 إطار سُبل العيش المُستدامة:

  تبنّي الوكالات الدولية لمنهج سُبل العيش المستدامة:

عبر السنوات الأخيرة قامت مجموعة من وكالات التنمية الدولية بتبنّي وتطوير منهج سُبل العيش المُستدامة كل بطريقتها الخاصة. ويظهر الجدول أدناه القضايا النظرية والسياسية الرئيسية التي تم توصلت إليها هذه الوكالات بالاعتماد على منهج سُبل العيش المستدامة والطرق التي استخدمت في تبنّي هذا المنهج على صعيد التطبيق العملي.

 الجدول رقم 1 - أصول واستخدام نهوج سُبل العيش المُستدامة

الجدول رقم 2 - قضايا تشغيلية

  العوامل المشتركة والفوارق بين الوكالات:

هناك عوامل مشتركة وفوارق بين الطريقة التي يتم بها استخدام منهج سُبل العيش المستدامة من قبل الوكالات. وهي تتضمن ما يلي:

 العوامل المشتركة:

• تتبّنى جميعها منهجاً قائماً على الموارد.
• تؤكّد جميعها على الحاجة إلى فهم وتيسير الروابط بين المستويين الكلي والجزئي.

 الفوارق:

• فهم الاستدامة.
• مستوى مختلف من التأكيد على التمكين.
• نقاط مختلفة من التدخّل (المستوى الجزئي، والمستوى ما بين الكلي والجزئي، والمستوى الكلي).
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقط يؤكد أهمية التكنولوجيا في منهج سُبل العيش المُستدامة الخاص به. 

الدروس التي تعلمتها الوكالات:

عبر عملية تطور منهج سُبل العيش المُستدامة، تعلمّت الوكالات عدداً من الدروس المهمة التي تتضمن ما يلي:

•  إشراك كافة الجهات المعنية.
• اختيار السياسات الكلية / القطاعية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على سُبل عيش الناس.
• تحديد الشركاء على المستويات السياسية العليا والدنيا.
• الاعتماد على النجاح: مشاريع دراسة حالة والدروس المُستقاة.
• الحفاظ على التنوعية المنهجية؛ المحافظة على الديناميكية.
• مسؤولية المجتمع أساسية للغاية.
• استخدام أدوات لالتقاط "الأفكار المفقودة" التي لم يتناولها منهج سُبل العيش المُستدامة؛ أي التمايز بين الجنسين، علاقات القوة.
• تكييف الإطار من أجل تحقيق التطوّر بحسب الدروس المُستقاة.
• تطوير مهارات الكوادر العاملة، خاصة في تطبيق النهوج التشاركية.
• الحفاظ على المرونة والجاهزية للقيام بتغييرات داخلية.

  إطار سُبل العيش المُستدامة:

في حزيران من عام 1998، نشر معهد الدراسات التنموية ورقة عمل تقدّم إطاراً تحليلياً لسُبل العيش الريفية المُستدامة. وعلى الرغم من أن العديد من الوكالات المختلفة قامت بإدخال تعديلات على هذا الإطار، إلا أنه كان بالنسبة إلى كلٍّ منها إطاراً يحدد مختلف عوامل نظام سُبل العيش المُستدامة ويشير إلى العلاقات والروابط بين هذه العوامل. وبهذا المعنى، يشير الإطار إلى النواحي المتعددة لحياة المستفيدين والآثار المتحققة عليها والتي لابد من دراستها وفهمها عند تطوير استراتيجيات سُبل عيش هؤلاء المستفيدين بشكل يضمن عدم إهمال القضايا الهامة. لذلك فإن هذا الإطار:

•  يقدّم قائمة تحقق من القضايا ذات الأهمية ويظهر كيف ترتبط هذه القضايا مع بعضها البعض.
• يجذب الانتباه إلى المؤثرات والعمليات الرئيسية التي تؤثر على حياة المستفيدين.
• يركّز على التفاعل بين العوامل التي تؤثر على سُبل العيش.

 يلقي الإطار الضوء على ستة من العناصر المتفاعلة مع بعضها البعض:

•  سياق التعرّض للأشخاص المُستفيدون.
• الموجودات / الموارد: الوصول والاستخدام.
• المؤسسات والعمليات التي تضع أو تغير السياسات التي تؤثر على طموحات الناس فيما يتعلق بسُبل العيش.
• التعرّض للفقر المتواصل والافتقار إلى الوصول إلى أية موارد أخرى.
• استراتيجيات سُبل العيش التي سيتم تطويرها.
• مخرجات سُبل العيش التي سيتم تحقيقها.

دراسة حالة: النتائج والتوصيات الصادرة عن معهد الملكة زين الشرف للتنمية في الأردن، إحدى الجهات المُنفّذة لمنهج سُبل العيش المُستدامة:

 كإحدى الجهات المُنفّذة للتنمية، بدأ معهد الملكة زين الشرف للتنمية في الأردن، موجّهاً بإطار سُبل العيش، باستخدام منهج سُبل العيش المُستدامة لأغراض عمله في تنمية المجتمع.

 يقوم منهج سُبل العيش على المقدّمة المنطقية التي تفيد بأن حالة الموارد الخاصة بالفقراء أساسية بالنسبة للخيارات المفتوحة أمامهم والاستراتيجيات التي يجب عليهم تبنّيها للحفاظ على سُبل عيشهم وكذلك المخرجات التي يسعون إلى تحقيقها وسياق التعرّض الذي يعملون ضمنه. وهناك عامل مهم على نحو خاص في استخدام منهج سُبل العيش المُستدامة هو الطبيعة التشاركية للمنهج التي تتطلب شراكة بين كافة المستفيدين وغيرهم من الجهات المعنية في التحليل السياقي، أي في تحليل السياق الذي يعمل فيها المستفيدون على تطوير سُبل عيشهم والمحافظة عليها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقييم الموارد واستراتيجيات التلاؤم ونشاطات سُبل العيش والتخويلات الممنوحة للمستفيدين. وتهدف هذه العملية أيضاً إلى تبنّي موقف إيجابي من خلال التركيز على موارد وموجودات المجتمع بدلاً من احتياجاته، وبهذه الطريقة يصبح من الممكن تحقيق ما يلي:

• تعزيز المشاركة والمحاسبية من خلال
• تقوية درجة تأثير الناس في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
• إعطاء الفقراء تأثيراً على السياسات والبرامج المصممة لتحقيق الفائدة القصوى.
• المشاركة -قيمة بحد ذاتها- تعبّر عن الطموحات بالنسبة إلى الوكالة الداعمة وكذلك فيما يتعلق بالتمكين والاستقلالية. 

بدأ معهد الملكة زين الشرف للتنمية لذلك بالعمل على أساس منهج سُبل العيش المُستدامة من خلال القيام بمشاورات عملية مع المستفيدين من أجل:

• تعميق فهم الوكالة للطبيعة المُعقّدة والدينامكية للفقر كتجربة للفقراء أنفسهم؛
• تحسين عملية صنع القرار على كافة المستويات المتعلقة بتخفيف الفقر؛
• العمل على تحقيق المزيد من مخرجات سُبل العيش المُستدامة بالنسبة للفقراء.

 ومن خلال الدراسات التي قام بها معهد الملكة زين الشرف للتنمية وبالاعتماد على إطار سُبل العيش، سعى المعهد لمعرفة:

• من هم الفقراء؟
• ما هي خصائص الفقر؟
• ما هي الموارد والموجودات التي يملكها الفقراء وما هي قيمتها؟
• ما هي العقبات التي تحد من الوصول؟
• كيف يمكنهم مواجهة الصدمات والتغلّب عليها؟
• ما هي المؤسسات التي يعتمدون عليها؟
• ما هي السياسات التي تؤثر عليهم؟
• كيف يطالبون بحقوقهم ويتمتعون بها؟
• ما هي الأعمال التي ينصحون بالقيام بها للمساعدة في معالجة قضية الفقر؟

موارد وموجودات المجتمع وخرائط حاجات المجتمع:

بعد تبنّي معهد الملكة زين الشرف للتنمية لمنهج شامل متعدد القطاعات في التقييم الذي أجراه في الأردن، كانت إحدى النتائج صياغة خريطة شاملة لموارد وموجودات المجتمع تبعتها عملية تحليل أنتجت أمثلة عن خرائط حاجات المجتمع كما هي مبيّنة أدناه:

 خريطة حاجات المجتمع:

 ساعدت نتائج وضع الخرائط معهد الملكة زين الشرف للتنمية في تطوير استراتيجيات ونشاطات برامج التنمية المُستدامة التي تقوم على مساعدة الفقراء، وقام المعهد بذلك من خلال ما يلي:

• تمييز الروابط الداخلية على كلّ من المستوى الجزئي والمستوى الكلي والمستوى ما بين الجزئي والكلي.
• إزالة العوائق التي تقف في وجه الوصول إلى الموارد والموجودات المتوفرة.
• زيادة الوصول إلى الموارد والموجودات الجديدة.
• تعزيز الاستراتيجيات المتنوّعة.
• تقدير الأبعاد الاجتماعية كما الاقتصادية.

أدّت خبرة معهد الملكة زين الشرف للتنمية في أبحاث وتطوير مشروع منهج سُبل العيش المُستدامة إلى إصدار توصيات أخرى شملت الحاجة إلى ما يلي:

• دعم الاستراتيجيات المُتنوّعة المُطبقة في دعم العائلات.
• دعم كافة المبادرات: الوظائف وحدها غير كافية.
• استخدام الموارد والموجودات المتوفرة بشكل أكثر فاعلية.
• السماح بوصول متساو (تعزيز القيام بمشاركات متكافئة).
• السياسات والأدوات (قد تضر كما قد تساعد).
• ضمان وجود روابط بين المستوى الكلي والمستوى الجزئي.

  دراسة حالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

تبنّي منهج سُبل العيش المستدامة واستخدام إطار سُبل العيش المستدامة، انبثق مركز تنمية الأراضي القاحلة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مكتب الأمم المتحدة للسودان والسواحيلي (UNSO) في عام 1973 بهدف مكافحة التصحّر والجفاف، وهي عملية فنية لتقديم المعونات ضد الجفاف. وقام المكتب في عام 2001 بمراجعة هويته، وكانت هذه العملية خاضعة إلى حدّ كبير لتأثير التفكير بسُبل العيش. وفيما يلي أمثلة عن استخدام منهج سُبل العيش المُستدامة كما طورها مركز تنمية الأراضي القاحلة:

برنامج تنمية الأراضي القاحلة:

منهج برنامجي جديد تم تبنّيه من قبل مركز تنمية الأراضي القاحلة الذي أطلق البرنامج المتكامل لتنمية الأراضي القاحلة (IDDP)، وهو برنامج يقدّم الاستشارة فيما يتعلق بقضايا السياسة والدعم الفني من أجل تعزيز سُبل العيش في الأراضي القاحلة. ويقضي هذا المنهج بما يلي:

• انتقال تركيز المشاريع من التدخلات الفنية التي تستهدف الموارد الطبيعية إلى منهج شامل نحو تنمية الأراضي القاحلة يضع الناس في بؤرة التركيز.
• تحقيق التوازن بين أهداف إدارة الموارد الطبيعية وأهداف تخفيف الفقر.
• تكون تدخلات مركز تنمية الأراضي القاحلة على ثلاثة محاور:
• بناء موجودات وموارد رأس المال للناس الذين يعيشون في المناطق القاحلة.
• تخفيف تعرّض سكان المناطق القاحلة.
• تعزيز الحكم المحلي للموارد الطبيعية.

استخدم مركز تنمية الأراضي القاحلة إطار سُبل العيش المُستدامة كأداة تكييف لتحليل السياق وتزويد عملية التنفيذ بالمعلومات. وتتضمن الأوضاع التي استخدم فيها مركز تنمية الأراضي القاحلة الإطار ما يلي:

• تسهيل وصول منتجات وخدمات المناطق القاحلة إلى الأسواق.
• التعامل مع سياق التعرّض وتنويع سُبل العيش وبناء موارد وموجودات رأس المال.
• إعادة إحياء التدابير الجمركية لإدارة المراعي للمجتمعات الرعوية في إيران.
• تعزيز الحكم المحلي، صندوق خطة تنفيذ المشروع في إطار سُبل العيش المُستدامة.
• مبادرات تخفيف الفقر في الريف المغربي.
•  بناء موارد وموجودات رأس المال.

تضمنت أهداف الدراسة ما يلي:

• النزعات والصدمات.
• قضايا ذات علاقة بالمحيط الحيوي (رأس المال الطبيعي).
• قضايا اقتصادية.
• قضايا سياسية.
• قضايا تكنولوجية.
• خصائص الأسرة والمزرعة في عرزال.
• رأس المال البشري: القوة العاملة، التعليم.
• رأس المال المادي: حجم المزرعة، عدد الأشجار، معدّات رأس المال، حجم وتوزيع قطع الأراضي في مختلف المناطق.
• رأس المال الاجتماعي: الأسرة والعشائر في عرزال. 

يضع منهج سُبل العيش المُستدامة التركيز على المقدّمة المنطقية القائلة بأن حالة خير ورفاهية المستفيدين تعتمد على وصولهم إلى الموارد والموجودات وإمكانية استخدامهم لها وقدرتهم على تطويرها. يرغب المشروع كذلك بتبنّي منهج إيجابي يمكنه من خلال تمييز نقاط القوة والموجودات والموارد المُتاحة لمجتمع المستفيدين وتصميم التدخلات بالشراكة مع المجتمع الذي يعتمد على نقاط القوة هذه. لذلك سيأخذ المشروع بعين الاعتبار الفئات التالية من الموارد:

مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب - التصميم والعملية:

 هناك اعتقاد بأنه ومن خلال تبنّي العوامل المذكورة أعلاه لمنهج سُبل العيش المُستدامة كما وردت في الفصل 15، يجب على مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب القيام بالأمور التالية:

• ضمان تحقيق مخرجات فعّالة بواسطة إطار المشروع والتخطيط النظامي الذي يستمد معلوماته من تحليل جيد التنفيذ للوضع.
•  دعم المجتمع في تحديد الموارد والموجودات وتقييمها والاعتماد عليها.
•  تكامل التدخلات التي تعالج القضايا والنشاطات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بطريقة كلية.
•  تحسين الشروط الصحية في العيش (بناء مساكن جديدة وتطوير البنية التحتية) وبالتالي تحسين شروط المعيشة وتعزيز نشاطات المجتمع وتمكين الوصول إلى الموارد والموجودات التي تدعم سُبل العيش المُستدامة.
•  دعم المجتمع في تطوير وتحسين آليات التأقلم واستراتيجيات التكيّف.
•  دعم وتعزيز استراتيجيات التكيّف والتأقلم التي تتأثر بمختلف أشكال العلاقة بين الرجل والمرأة.
•  ضمان أن المشروع يركّز على الناس ويعزز الاستدامة: يجب أن يكون أفراد المجتمع مشاركين بشكل نشط في تحديد وتحضير وتنفيذ ومراقبة وتقييم المبادرات التي تدعم الوصول إلى نشاطات بناء القدرة.
•  الأخذ بعين الاعتبار الروابط الداخلية بين السياسات على المستوى الكلي والمستوى الجزئي والمستوى ما بين الكلي والجزئي التي تؤثر على استراتيجيات سُبل العيش، ودعم الروابط والمشاركة وضمان أن مثل هذا التحليل متأصل في تخطيط وتنفيذ المشروع.
• تقديم وصول إلى الموارد الاقتصادية من خلال التوظيف وفرص إقامة الأعمال التي تقدّم فرصة الدعم والتدريب وبناء القدرات. 
• دعم بناء الاعتماد على الذات وتعزيز المشاركة والتشاور في المجتمع.
• زيادة التحفيز بين الجهات المعنية المحلية وفق التخطيط المُعدّ على مستوى المجتمع المحلي مع المساءلة والشفافية، ودعم وضع أهداف وغايات للأفراد والمجتمع وتولي مسؤولية القيام بأعمال التنمية وإطلاق مبادراتها وبناء حس المسؤولية عنها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
• دعم تشكيل وتطوير اللجان ومنظمات المجتمع والمجموعات التطوعية كأدوات للقيام بالعمل المحلي وتقديم المساعدة الذاتية والحلول الجماعية. أيضاً، دعم التعبئة الاجتماعية من خلال تطوير نشاطات اجتماعية وثقافية.
• ضمان استمرارية تنفيذ المشروع بطريقة ديناميكية ومُستجيبة.
• الأخذ بعين الاعتبار المنهجية المُستخدمة من قبل منظمة الأونروا لدى العمل مع المستفيدين وتعزيز منهج سُبل العيش المُستدامة.

الاستنتاجات والتوصيات:

•  منهج سُبل العيش المُستدامة هو منهجية يجب تبنّيها لتطبيق جميع العناصر الاجتماعية والمادية والبيئية والاقتصادية المندرجة في التخطيط لمشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب وتنفيذه.
• منهج سُبل العيش المُستدامة هو عملية تمثّل دليلاً لتطوير التدخلات التي تهدف إلى دعم قدرات أفراد المجتمع في مخيم عين التل لدى سعيهم لتعزيز مخرجات سُبل العيش الخاصة بهم
  
• يساعد إطار سُبل العيش المُستدامة في تنظيم العمليات المُعقّدة.
• القيام بتحليل سياقي واستخدام إطار سُبل العيش المُستدامة كأداة لتوجيه هذا التحليل.
• إعادة صياغة خطة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب مع الأخذ بعين الاعتبار منهج سُبل العيش المُستدامة كمنهجية يتم استخدامها في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشروع وتقييمه ككل. أيضاً، تسمح خطة تنفيذ المشروع بعدد من التدخلات التي لا يمكن في هذه المرحلة تحديدها بشكل دقيق بدون القيام بتمرين تحليل الأوضاع. 
• من المعروف أن ميزانية مكون التنمية الاجتماعية غير ملائمة. ولتحقيق برنامج التنمية المستدامة الذي يعالج القضايا التي يثيرها التحليل السياقي، سيكون من الضروري طلب المزيد من التمويل لتنفيذ مكوّن التنمية الاجتماعية في المرحلة الأولى من المشروع.
• تعلّم الدروس من الجهات الأخرى التي طبّقت واختبرت منهج سُبل العيش المُستدامة وطلب المساعدة الفنية منها عند الحاجة إلى ذلك فيما يتعلق بالتخطيط للمشروع وتنفيذه.
• تُنصح منظمة الأونروا بالأخذ بعين الاعتبار تبنّي منهج سُبل العيش المُستدامة في نشاطات مساعدة التنمية البشرية. 

   (1) دينا نصر حلس: دراسة مستفيضة عن مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب – سوريا، بحث غير منشور

[2]  حالات العسر الخاصة هو مصطلح مستخدم من قبل منظمة الأونروا للإشارة إلى الأسر الأكثر فقراً بين اللاجئين والتي تفتقر إلى ذكر بالغ متمتع بالصحة الجسدية الملائمة وقادر على كسب الرزق أو تلك التي تفتقر إلى أي من أشكال الدخل المحوّل يُضاف إلى الحد المالي المُعين. وتتلقى مثل هذه الأسر من اللاجئين معونات مباشرة من منظمة الأونروا على شكل منح مالية و/أو مخصصات غذائية. وتهدف المساعدة إلى ضمان تحقيق الحد الأدنى من الغذاء والمأوى لهذه الأسر إضافة إلى التدخّل بتقديم المساعدات النقدية في حالات الصعوبات الأسرية الاستثنائية.

[3]  تشامبرز، ر. وكونويي (1992) سبل العيش الريفية المُستدامة: مفاهيم عملية للقرن الواحد والعشرين. ورقة مناقشة رقم 296 الصادرة عن معهد الدراسات التنموية. بريغتون: معهد الدراسات التنموية (ص 7-8).