الوضع الاقتصادي

الحالة الاقتصادية[1]:

نتيجة لحالة الفقر التي يعيشها أهالي المخيم فإن الأونروا تستمر في مساعدة الحالات الصعبة وحالات الفقر الشديد التي قدر عددها حسب إحصائية الأونروا بـ 79 عائلة فيها 282 لاجئ لعام 1992 وتطور وازداد هذا العدد إلى 534 عائلة تضم 1847 لاجئ، وقد تمكنت الأونروا من تأمين بعض المساعدات المالية والعينية بشكل محدود وثابت ولكنه لا يلبي بشكل كامل متطلبات المعيشة لدى هذه الأسر، وتعود حالة الفقر في هذا المخيم إلى أن جميع الذين لجؤوا إلى هذا المخيم أغلبهم من سكان قضاء صفد وقراها وأغلبهم كانوا فلاحين يعملون في الزراعة وتربية المواشي ولم يكن لديهم رؤوس أموال أو محال تجارية وحين غادروا لم يأخذوا شيئا فقد أتوا صفر اليدين لا يمتلكون شيئا، والنسبة الكبيرة من سكان المخيم تعمل في المعامل مثل معمل الزيت والشركة الحديثة الخماسية وبعض معامل السكاكر والمعلبات، ومنهم من حصل على رأس مال صغير وبدؤوا يستثمرونه داخل المخيم فعملوا باعة متجولين وأصحاب محال بسيطة في المخيم تلبي حاجة السكان، ومنهم من عمل في تنظيف الشوارع بصفة عمال نظافة لدى بعض المتعهدين في المحافظة، ومنهم من عمل على جمع الخردوات من المدن المجاورة للمخيم وبيعها، وكان هذا العمل للذي لا يكفيه مدخوله من المعمل فيضطر أن يخرج ليلاً لجمع الخردوات وبيعها في اليوم التالي ليوفر قليلاً من المال لدراسة أولاده أو مصاريف علاج لأسرته، ولم يقتصر العمل على الرجال بل خرجت الفتيات والنساء للعمل في المعامل المجاورة وفي تنظيف بيوت أهل دمشق، والسبب أنهن ليس لديهن من ينفق عليهن فمنهن من فقدت أباها وأخاها، ومنهن من فقدت زوجها وولدها أثناء ارتكاب اليهود المجازر وطردهم لسكان القرى، ومنهن من لديها أب عاجز لا يستطيع العمل فتعمل من أجله، وأخرى تعمل من أجل أطفالها، فكانت المعامل هي المكان الأول الذي اختارته الفتيات والنسوة ثم انتقلت بعض النسوة إلى العمل في تنظيف البيوت، ومنهم من وضع بناته مربيات أو مدبرات منازل لدى العائلات السورية، لكن عمل المرأة كان له تأثير سلبي انعكس على وضع بيتها وأولادها من الناحية الصحية والتعليمية، ونلحظ أنه إلى الآن لا توجد في المخيم محال تجارية كبرى، ولا يوجد فيه سوق يلبي المتطلبات بشكل كامل لأهالي المخيم.

تحسن الوضع المالي لدى بعض الأسر نتيجة انتهاء أولادهم من الدراسة وانتقالهم للعمل في وظائف الدولة، ويعمل جميع أفراد الأسرة الأب والأم والأولاد وذلك لتأمين مبالغ مالية يستطيعون من خلالها شراء مسكن جديد كون مساكنهم مهددة بالهدم، بسبب وجود مشاريع فتح طرق وجسور تمر من منتصف المخيم مما ينعكس سلباً على دخلهم اليومي ([2]). 

 الخدمات في المخيم[3]:

تقع مسؤولية الخدمات في المخيم على عاتق وكالة الغوث والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين، أما وكالة الغوث فتشرف على النظافة في المخيم ويشاركها في عملية التنظيف متعهد تابع لمؤسسة اللاجئين، وباقي الخدمات من مياه وصرف صحي وشوارع تشرف عليها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

في المخيم خزانات للمياه ولا تصلح هذه المياه للشرب ما يضطر السكان لشراء المياه من الشاحنات والسيارات التي يعمل عليها أبناء المخيم.

أما بالنسبة إلى الصرف الصحي فهناك شبكة صرف صحي تخدم المخيم كاملاً بالإضافة إلى تزفيت الشوارع والحارات.

وتوجد شبكة هاتف تم مدها حديثاً تصل إلى جميع أنحاء المخيم، بالنسبة للإنارة لا توجد أعمدة داخل المخيم للإنارة ليلاً بل يعتمد السكان على مصابيح كهربائية توضع أمام المنازل لإنارة الطريق.

المشاكل الرئيسية:

1. عدم توفر القروض.
2. المساكن بحاجة إلىأن تتم رفع سويتها.
3. معدل بطالة عالي.
4. تناقص في مستوىالتعليم.
5. الزواج بينالأقارب.
6. انتشار الزواجوالطلاق المبكرين.
7. اللاجئين الذين تمترحيلهم يعيشون في بيوت مستأجرة.
8. عدم توفرالتعويضات للاجئين الذين تمت إزالة مساكنهم.
9. معظم اللاجئين يجمعون البلاستيك من القمامة ويعرضون أنفسهم للأمراض[4] 

[1] فهد جمال محمود ، بحث (ميداني) مقدم لأكاديمية دراسات اللاجئين 2011

[2] تقرير لجنة تجمع العودة الفلسطيني واجب في مخيم جرمانا.

[3] فهد جمال محمود ، بحث (ميداني) مقدم لأكاديمية دراسات اللاجئين 2011

 [4] المرجع: الأنروا    https://www.unrwa.org     30/5/2018