الوضع الاقتصادي

قطاع الأعمال والمهن: 

باعتبار أن معظم سكان مخيم نهر البارد كانوا يعتمدون على التجارة والأعمال المتنوعة الأخرى، فقد خسر معظم هؤلاء أموالهم وممتلكاتهم، ومصادر رزقهم، وبالتالي تحوَّلوا الى أناس غير منتجين، أدى هذا الحال إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير قد تتجاوز الـ 70% خلال العام 2010، وذلك بسبب عدم توافر فرص العمل الذاتية داخل المخيم بعد أن تم تدميره بالكامل.

ويعمل عدد من شباب المخيم في مشروعات إعادة الإعمار داخل المخيم، إلا أن هذه المشاريع لا تستوعب جميع الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، وبالتالي فلا يزال هناك أعداد كبيرة تعاني البطالة وقلة فرص العمل في مناطق الجوار بسبب الجفاء الذي سببته أزمة مخيم نهر البارد.[1]

اقتصاد المخيم قبل الدمار

إن كان مصير مخيمات اللجوء الفلسطينية في لبنان أن تعيش في حالة من الفقر المدقع نتيجة القيود المفروضة عليها من قبل السلطة اللبنانية خاصةً في مجالي العمل والتملك، حيث لا يُسمح للفلسطينيين بمزاولة كل المهن على الرغم من إقامتهم الطويلة في لبنان، ولا يسمح لهم بتملك منزل أو عقار وأرض؛ فإن المشهد في مخيم نهر البارد يختلف عن بقية المخيمات. وما يميزه، هو موقعه الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط لبنان بسوريا، الأمر الذي سمح بانتعاش الحياة الاقتصادية، وبتطوير نشاطات تجارية في داخله، وبالتالي استطاع سكان مخيم نهر البارد تأسيس مركز اقتصادي، في محاولة منهم للتغلب على الحرمان الذي تتصف به المخيمات الأخرى في لبنان.

وبحسب دراسة أعدها معهد العلوم الاجتماعية التطبيقية، فإن 63 في المئة من عمال مخيم نهر البارد كانوا يعملون داخل المخيم، أي أن أكثر من نصف سكان المخيم كانوا يعتمدون على المخيم لتوفير قوتهم اليومي". بحسب دراسة أخرى للأونروا ومنظمة العمل الدولية، حوالي 50% من أبناء المخيم الذين تتراوح أعمارهم بين 5ا و64 سنة كانوا ناشطين اقتصاديا، وكان يتمتع المخيم بنشاط اقتصادي استثنائي مقارنة مع باقي المخيمات في لبنان، واعتمد اقتصاد نهر البارد بشكل أساسي على التجارة نظراً لموقع المخيم على الطريق الدولي ووجود واجهة بحرية له، وشكل سوق المخيم بالنسبة للقاطنين فيه وبالنسبة للمناطق المحيطة به، مكانًا يعتمدون عليه لشراء حاجياتهم المختلفة بأسعار زهيدة.

يقول خالد يماني إن أعداداً ضخمة من الناس، من لبنانيين وفلسطينيين، كانوا يعتمدون على البارد بشكل رئيس، وخصوصاً في عكّار والمنية وطرابلس، وتتنوع السلع التجارية التي كانت متداولة في مخيم نهر البارد لتشمل مختلف الحاجات والمستلزمات، فكانت تزدهر تجارة البورسلان والمواشي والذهب والمواد الغذائية المختلفة. "هذا النشاط الاقتصادي لا يعبّر عن رفاهية اقتصادية لأهالي المخيم لكون هذه التجارة محصورة بعدد قليل من التجار، ولكن تلك المرافق كانت توفر فرص عمل لكثير من سكانه".

وقد لعبت الصناعة دوراً مهماً في اقتصاد البارد، وخاصة الصناعات البسيطة كصناعة المفروشات والمحارم والستائر، فضلاً عن تصنيع مواد الدهان والأجبان والإسفنج. واستقطب قطاع البناء داخل المخيم وخارجه عدداً كبيراً من العمال، فبحسب دراسة للـ"فافو" (FAFO)، يعمل 32% من الرجال في البارد في البناء.

في مقابلة أجريت مع مروان عبد العال قال: يعتبر نهر البارد من المراكز الحيوية للاقتصاد في الشمال، ذلك قبل العام 2007، وعن سؤال حول إذا ما كان البارد سيعود ليلعب دوراً جديداً أم أنه فقد هذا الدور؟ يقول: بإمكان البارد أن يلعب هذا الدور الاقتصادي من جديد، ولكن الآن دوره معطل لأنه في العزل الأمني، وبحكم أنه يعاد إعماره، ولا يمكن القول بأن البارد فقد مواصفات أهله ومكانته الطبيعية ودوره في التجارة والقدرة على الإنتاج، ولكن نهر البارد الآن يعيش تحت حالة عسكرية وهذا سبب أساسي بأنهم لا يعيشون حياة مدنية، وهذا سبب بأنه لم يعد هذا السوق المنتظر، ولكني متأكد عندما يتم رفع الحالة العسكرية سيعود إلى مكانه التجاري لأننا لسنا شعباً متسولاً، شعبنا كان يأخذ لقمته من تحت البلاطة، شعب قام بإعمار بيته بجهوده، فقد قام بالعديد من الصناعات الكثيفة والخفيفة على أكثر من مكان، قام بتجارة كبيرة وأندية وحياة اقتصادية أدى إلى قيام سوق في المنطقة، فأنا أعتقد بأنه سيقوم من جديد من تحت الركام وهذا شعب حي قادر على الإنجاب وليس بشعب عاقر.[3]

الأعمال التي يعمل بها الفلسطيني في مخيم نهر البارد:

منهــا أعمــال البنــاء وقيــادة الســيارات والخضــار والتكييــف والتبريــد، والبيع، علماً بأن هناك 86 مهنة يحظر العمل فيها وفقاً للقانون اللبناني .

 المشاكل والعقبات الاقتصادية التي يعاني منها المخيم:

يعاني المخيم من قوانين الحكومة اللبنانية المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وبسبب عدم توفر فرص العمل نتجت حالة فقر شديد ومدقع بسبب البطالة والاعتماد على الإمداد المالي البسيط من قبل المغتربين أو موظفي الأونروا.

وبرزت معاناة الشباب المتعلم من البطالة، فهناك الكثير من المتعلمين يعملون في مطاعم الفلافل والدكاكين، وفي ورش العمال اليوميين أو يحاولون ملء الفراغ في التعليم الخصوصي التطوعي في بعض الجمعيات والمؤسسات.

[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[2] المنشور المنتدى الاشتراكيhttps://www.al-manshour.org/

[3] مقابلة مع مروان عبد العال : نهر البارد لا يلدغ من جحر مرتين http://pflp.ps/ar/post/2617/