الوضع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي :

وفقاً لتقرير أصدرته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، "فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم من ضمن الأكثر حرماناً. ولا يحصلون إلا على قدر محدود من الخدمات الحكومية ويضطرون إلى الاعتماد بصورة شبه كلية على الوكالة للحصول على خدمات أساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والشؤون الاجتماعية... ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أوضاع معيشية وسكنية رديئة ومن ارتفاع معدلات البطالة. ويهدف القانون الجديد إلى منع اللاجئين من شراء ممتلكات غير منقولة ويحرمهم من حقوق الميراث."

-يعاني اللاجئ  في مخيم البداوي من البطالة التي سببها القوانين اللبنانية الجائرة والتي تمنعه من ممارسة أكثر من 70 مهنة،  والذي يعود إلى قانون العمل الصادر في 1964:

"في عام 1995 أدخلت على القانون اللبناني المنظم لعمل الأجانب والصادر عام 1964، تعديلات وأحكام تضمنت تضييقات إزاء الأجانب بهدف حماية مصالح السكان اللبنانيين. هذه الأحكام شملت أكثر من 70 مهنة لا يحق لغير المواطنين اللبنانيين ممارستها، كما تعين على الأجانب الحصول على رخصة عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لممارسة أي مهنة.

-لم تستثن هذه الأحكام الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين الذين ليس لهم في واقع الأمر دولة يمكن في إطارها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، وعلى ذلك فقد وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم بعد أكثر من 50 عاما من الاغتراب مضطرين للتنافس في سوق العمل المكدس بالعديد من المغتربين الذين لا يحتاجون إلى ترخيص مسبق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق مع بلدانهم في هذا المجال. 

-ويكفي أن نعطي مثالا واحدا يبين حجم المشكلة التي يعانيها الفلسطينيون في سوق العمل، فمنذ عام 1992 وحتى عام 2000 لم يزد عدد التراخيص الممنوحة لهم عن 500 ترخيص من أصل 50 ألف ترخيص ممنوح للأجانب في نفس الفترة.

-وقد أفادت إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أن 60% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت عتبة الفقر، وأن 36% منهم لا يتمكنون من الحصول على أي مورد رزق" 

وكأن الحكومة اللبنانية تريد بطريقة غير مباشرة الضغط على الفلسطيني كي يستسلم ويسلم أخر ما يملك لديه من حبة كرامة، وذلك بشغله عن قضيته بالبحث عن لقمة عيش تقي أطفاله الجوع من جراء قانون العمل.

البطالة في مخيم البداوي" مهنة من لا مهنة له" حيث ترى الشباب على الطرقات، وهذا الأمر خطير جدا ويسبب مشاكل اجتماعية كثيرة وبخاصة عند مغادرة الطالبات من المدارس أو مرورهن في الشارع، مما يشكل هذا الأمر حرجا كبيرا لهن. عدا عن ذلك يؤدي هذا الواقع بدفع بعض الشباب إلى الانحرافات السلوكية كالسرقة والإدمان على الكحول والعقاقير وغيرها هربا من واقعهم، وكذلك يؤثر على حالاتهم النفسانية فيصابون ببعض الأمراض مثل الاكتئاب والإحباط...الخ، كما يحدو ببعض الطلاب إلى ترك دراستهم يأسا من عدم إيجاد عمل لهم في المستقبل، فكم من شهادة عليا لاقت مكانها في الأدراج وعلى جدران المنازل!

تحاول بعض المؤسسات التي تقدم القروض لفتح مشاريع انتاجية من تخفيف حدة الضائقة الاقتصادية، ولكن هل تصلح القروض ما أفسدته القيود اللبنانية؟!