الوضع السياسي و القوانين المتعلقة بالمخيم

العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين:

وممكن ان نتناول العلاقة على صعيدين : العلاقة مع الشعب اللبناني والعلاقة مع الحكومة اللبنانية

العلاقة مع الشعب اللبناني او الجوار:

تمتع هذا المخيم على مدى سنوات اللجوء ( 64 عام) بميزة خاصة وهي حسن الجوار مع المجتمع اللبناني المحيط بدءً من التواصل الإجتماعي في الزيارات ( أفراح – أتراح – مناسبات خاصة) وفي الجانب الإقتصادية تشكل حالى التبادل الإقتصادي بين المخيم والجوار وبالعكس حالة ممتازة .

أما الميزة الأكثر والأساسية هي حالة المصاهرة بين الفلسطينيين واللبنانيين.

كل هذه العوامل ساعدت على أن يتمتع المخيم بعلاقة حسن الجوار ، أما اذا ما حصل إشكال او حدث ما فيسارع الجميع الى حلها بالطرق الودية والسلمية .( المصدر السابق)

أما بالنسبة للأوضاع القانونية اللبنانية للفلسطينيين هناك لغط كبير بين رفض التوطين مطلقاً وبين حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ورغم ان لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة، ورغم أن لبنان قد أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا ان واقع الحال يشير بخلاف ذلك.(1)

وهنا استعراض لبعض الحقوق التي يحرم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.