الوضع السياسي و القوانين المتعلقة بالمخيم

الوضع السياسي :

 ان مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي نتيجة مباشرة لإقامة دولة اسرائيل في العام 1948. حيث طردت العصابات الصهيونية (والجيش الاسرائيلي في وقت لاحق) ما بين الاعوام 1947-1950، وفي ما اصطلح الفلسطينيون على تسميته بالنكبة أو الكارثة، أكثر من 750،000 فلسطيني من ديارهم. سعى ما يقارب من 100،000 لاجئ فلسطيني للحصول على مأوى في لبنان كنتيجة للنكبة ولكن اعتبر وجودهم تهديدا لنظام البلد السياسي الطائفي الهش. ¹ بعد مرور أكثر من 60 عاما ، والحكومة اللبنانية لا توفر احصاءات حول اعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على اراضيها. في حين تشير الاحصاءات النصف سنوية لعام 2009 الصادرة عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وجود 425,640 لاجئاً فلسطينياً في لبنان. يقطن 53% منهم في 12 مخيماً أما البقية فيعيشون في المدن والقرى اللبنانية وفي عدد من التجمعات الفلسطينية غير المعترف بها رسمياُ كمخيمات. ² ومع ذلك، فإن إحصاءات الأونروا ليست كاملة، فهي لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين الذين لجؤا إلى لبنان في الأعوام 1952 إلى 1956، وأولئك الذين قدموا إلى لبنان بعد العام 1970 وأصبحوا يعرفون بفاقدي الأوراق الثبوتية، شهدت العلاقة اللبنانية-الفلسطينية تقلبات عدة، وما لبث الاحتضان اللبناني للاجئين أن تحول في سنواته الأولى إلى قلق لبناني أمني من التواجد الفلسطيني. وقد أقامت المخابرات العسكرية ومخافر الشرطة اللبنانية مراكز أمنية داخل المخيمات لمراقبة الفلسطينيين ورصد أنشطتهم السياسية. وفي عام 1959، استُحدثت دائرة لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين تابعة لوزارة الداخلية من أجل التنسيق مع الأونروا بشأن عملية تقديم المعونة والمساعدات للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك استصدار وثائق سفر وتسهيل طلبات جمع شمل الاسر المشتتة. ⁴ من الناحية العملية عملت هذه الدائرة على تحقيق الفائدة والمصلحة العامة للدولة اللبنانية، ولا سيما من خلال الإشراف على الخدمات التي تتطلب دفع رسوم مالية تستفيد منها الدولة اللبنانية في حين تجاهل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين ومتطلباتهم سواء الاقتصادية أم الاجتماعية أم الثقافية أم السياسية،  تبدل هذا الوضع مع صعود حركة المقاومة الفلسطينية في أواخر الستينات وعقد اتفاق عام 1969 في القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية ولبنان والذي نظم التواجد الفلسطيني المدني والعسكري في لبنان. وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982، انسحبت منظمة التحرير رسمياً من لبنان وتم إغلاق مكتبها. وفي عام 1987، ألغت الدولة اللبنانية اتفاق القاهرة أحادياً دون أن تحدد أي إطار آخر بديل ينظم العلاقة بين الجهتين. وقد أطلق هذا الأمر العنان للسياسات والقوانين والممارسات لعزل اللاجئين الفلسطينيين وتهميشهم في لبنان. وأصبح يُنظر إلى المخيمات على أنها بؤر أمنية قابلة للانفجار في كل لحظة، سعى لبنان في عام 2005 إلى تحسين مسار العلاقة اللبنانية-الفلسطينية على أراضيه طي صفحة الخلافات السابقة، فشكلت الحكومة اللبنانية لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني وكان من بين مهامها معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين لبنان وفلسطين، تجلى ذلك في إرساء تمثيل رسمي دبلوماسي للسلطة الفلسطينية وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 15 أيار/مايو 2006 وأيضاً فتح باب الحوار مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، ومع ذلك، لم تحقق لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني مهمتها الأساسية الأخرى المتمثلة في معالجة الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. ففي معظم الأحيان كانت تتذرع بعدم وجود مرجعية فلسطينية واحدة للحوار معها بشأن القضايا الإنسانية. هذا بالرغم من اجماع الفصائل الفلسطينية، رغم اختلافاتها الداخلية السياسية، على وجوب تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان،
وهكذا، في حين نجحت لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني في إعادة بناء العلاقات الرسمية بين المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين، الا ان العلاقات في الداخل اللبناني بين الجانبين لا تزال تتسم بعدم وجود الثقة.[1]

الوضع القانوني  للمرأة الفلسطينية :

الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في لبنان يقول مدير مؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان الدكتور محمود حنفي أن المرأة الفلسطينية بالقانون الدولي واللبناني هي من الفئات الخاصة، ولكن القانون اللبناني لا يراعي هذا الشيء ولا يعاملها وفق هذا القانون، بل هو لا يميز بينها وبين الرجل بالتعامل، علماً أن لبنان وقّع اتفاقيات ومعاهدات خاصة بحقوق المرأة، وتعتبر المرأة الفلسطينية أكثر الفئات تضررا من عدم العمل بهذا القانون، فهي تعاني الحرمان والقهر وذلك لاعتبارات نفسية وجسدية خاصة بالمرأة وتكوينها. مثلاً عندما يحرم القانون اللبناني الفلسطيني من التملك فهو يحرم المرأة الفلسطينية أيضاً، وعندما يحرم الفلسطيني من العمل فإنه يحرم المرأة الفلسطينية من العمل ، هذا فضلاً على أن المرأة التي تريد الالتحاق بعمل معين وتملك المؤهلات فإنها تُحرم من حقوقها وامتيازاتها، فهي لا تعمل بعقد عمل لأن قانون العمل اللبناني لا يمنح الفلسطيني عقد عمل، وتحرم من الضمان الاجتماعي، وتعويض نهاية الخدمة، والإجازات الطارئة، وهذا كله يؤثر على المرأة ، لهذا نرى أغلب النساء الفلسطينيات يعملن بأعمال شاقة ومخصصة للرجل أكثر، فعلى سبيل المثال تعمل النساء في منطقة جنوبي لبنان بالزراعة وأجرها لا يتخطى 12000 ليرة لبنانية لليوم الواحد (ثمانية دولارات)، وأيضا في حال أراد لبناني أن يتزوج من فلسطينية يخضع لعدة اجراءات معقدة  ليتم عقد القران ويوجد بعض الحالات يتم رفضها، وكذلك إذا أرادت امرأة لبنانية الزواج برجل فلسطيني فهي لا تمنح الجنسية لأبنائها، وهذا مخالف للقانون الدولي الذي أقر للمرأة أن تمنح  الجنسية لأبنائها اذا كان الأب من غير جنسية، فيوجد في لبنان 5000 زوج فلسطيني من لبنانية ومعدل الأبناء لديهم بين 3 الى 4 أبناء، وبهذا يكون العدد 20000 طفل محرومين من جنسية والدتهم، وهذا لاعتبارات سياسية محضة، وكل هذه التصرفات تؤثر سلبيا على المرأة الفلسطينية في لبنان، ولكن تبقى المرأة الفلسطينية هي المتحمل الأكبر للمسؤوليات رغم كل العوائق.

           العوائق القانونية والمؤسسية: 

يعتبر لبنان الفلسطينيين المتواجدين على أراضيه لاجئين تحت رعاية وكالة الأونروا وغيرها من المنظمات الإنسانية. الا ان هذا الامر هذا لا يحجب مسؤولية الدولة اللبنانية، التي صادقت على الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، عن اللاجئين الفلسطينيين. 8 وفعلياً، تنصلت الدولة اللبنانية من غالبية التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه الفلسطينيين المقيمين على أراضيها. فلا تتضمن التشريعات والقوانين اللبنانية أي وصف قانوني أو تعريف رسمي للاجئين بشكل عام ، أو اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص. وفي الواقع العملي، عومل الفلسطينيون كلاجئين تارة، وكأجانب أو كأشخاص لا يحملون جنسية صادرة عن دولة معترف بها تارة أخرى. أوجدت القوانين والمراسيم الوزارية اللبنانية سلسلة من العوائق القانونية والمؤسسية التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في العمل والضمان الاجتماعي والانتساب للنقابات العمالية اللبنانية. فعلى سبيل المثال، يخضع اللاجئون الفلسطينيون في موضوع العمل لنظام قانون عمل الأجانب القائم على مبدأ المعاملة بالمثل وضرورة الحصول على تصريح عمل. 10 عملياً فان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لا يصح في الحالة الفلسطينية كون لا وجود رسمي لدولة تُسمى دولة فلسطين او لأي اتفاقيات للمعاملة بالمثل مع لبنان، هذا الامر يخلق عائقاً يحول دون حصول اللاجئين الفلسطينيين على تصاريح عمل وبالتحديد في المهن النقابية. هذا التشريع قائم ومطبق في لبنان بالرغم من أن المادة السابعة من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 تُعفي اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل وتسمح لهم بالعمل من دون تصريح عمل بعد مرور ثلاث سنوات على إقامة اللاجئ في دولة اللجوء، كذلك، لا يحق للطالب الفلسطيني الالتحاق بالمرافق التعليمية الرسمية لأن القانون اللبناني يشترط أن يكون الطالب مواطناً لبنانياً. 11 وبالرغم من أنه يتسنى للاجئين الفلسطينيين اكتساب الدرجات العلمية من المدارس والجامعات الخاصة في أي مجال، فإنهم ممنوعون من ممارسة ما ينوف عن 20 مهنة مختلفة منها الطب والمحاماة والهندسة والصيدلة. حيث يشترط لممارسة تلك المهن الانتساب إلى النقابات الخاصة بتلك المهن والتقيد بأنظمتها الداخلية لتلك التي تشترط في ممارسها الجنسية اللبنانية أو المعاملة بالمثل. 12

لم تتطرق الدولة اللبنانية بعد توقيع اتفاق الطائف عام 1989، والذي وضع حداً للحرب الأهلية، إلى حقوق اللاجئين الإنسانية، بل وأقصتهم من عملية المصالحة الوطنية ومن قانون العفو العام. 13 وكنتيجة لذلك، استمر وضعهم المأساوي المعيشي في المخيمات وخارجها بحجة أن أي تحسين في وضع اللاجئين أو منحهم حقوقهم الإنسانية من شأنه أن يساعد في عملية توطين الفلسطينيين ويُنسيهم حقهم في العودة إلى ديارهم على أرض فلسطين التاريخية. وقد أثار انعدام أي اهتمام رسمي غربي لجهة دعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين مخاوف جهات سياسية مختلفة في الدولة اللبنانية بأن تفرض قوى خارجية على لبنان في نهاية المطاف توطين اللاجئين الفلسطينيين على أرضه. 14 وقد وجدت هذه الجهات السياسية، والتي تفاقمت مخاوفها، في تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين والأمريكيين والكنديين وحتى الفلسطينيين ذريعة للجوء إلى حجة التوطين من أجل معارضة أي توجه يهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. 15 الا ان هذا الخطاب السياسي المعارض لمنح الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين ما هو إلا محاولة مكشوفة لحماية النفوذ والامتيازات التي نص عليها دستور لبنان القائم على الطائفية، ولا سيما بين شرائح معينة من السكان المسيحيين ، فعلى سبيل المثال، عارضت بعض الجهات السياسية اللبنانية في عام 1994 مشروعاً لإقامة مخيم في منطقة القريعة للاجئين الفلسطينيين الذي شُردوا من المخيمات الفلسطينية التي دُمرت إبان الحرب الأهلية اللبنانية، حيث اعتبرت تلك الجهات السياسية المشروع مقدمة للتوطين. 16 وقد استمر الربط بين المخاوف من توطين اللاجئين الفلسطينيين وبين حرمانهم حقوقهم الأساسية كعلامة مميزة اتسمت بها المعاملة اللبنانية الرسمية لأولئك اللاجئين. على سبيل المثال، أصدر مجلس النواب اللبناني في عام 2001 قانون الملكية الذي يقصر حق تملك العقارات – بما فيها الشقق السكنية والأراضي والممتلكات العقارية – فيمن يحمل جنسية صادرة عن الدول التي يعترف بها لبنان. كما يحظر تملك العقارات لأي شخص يتعارض وضعه القانوني مع أحكام الدستور الرافضة للتوطين. 17 في الواقع العملي، الى جانب حرمان اللاجئين الفلسطينيين من التملك بموجب هذا القانون، الا انه يُلغي ايضاُ حقهم في التورث، إذ لا يستطيع الورثة استكمال اجراءات التسجيل، مما يُسفر عن مصادرة الدولة للعقار الموروث ، وفي أعقاب الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982 وانسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، غدا التنقل من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وإليها، وبالأخص مخيمات الجنوب، يخضع لتدابير أمنية مشددة، إذ يقيم الجيش اللبناني الحواجز على مداخل معظم مخيمات الجنوب كما إنه يراقب عن كثب – ويقيد – إدخال مواد الإعمار والترميم لمخيمات الجنوب ولا سيما في منطقة صور. وفي شهر أيار/مايو 2010، منعت القوى الأمنية اللبنانية إدخال مواد الإعمار إلى مخيم برج البراجنة الواقع في بيروت بناءً على أوامر من وزارة الدفاع اللبنانية. 18 وفي وقت سابق من هذا العام، طلب وزير الداخلية والبلديات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي متابعة موضوع فتح وإنشاء مراكز ومكاتب غير مرخصة لمؤسسات إنسانية واجتماعية في مخيم نهر البارد المدمر، وطلب من مسؤولي 23 جمعية ومؤسسة التقدم للحصول على تراخيص قانونية لها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحقها. 19 وقد صدر هذا التهديد بالرغم من عدم تلك الجمعيات في الحصول على ترخيص وفقاً لقانون الجمعيات اللبناني. 20، في مطلع عام 2009، اقترحت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب اللبناني مقترح مشروع قانون يهدف إلى تعديل أحكام المادة 15 من قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925، بحيث يسمح المقترح بحصول كل طفل مولود لأب لبناني على الجنسية اللبنانية. وكان مشروع القانون سيسمح بحصول كل طفل يولد لأم لبنانية على الجنسية اللبنانية. ولكن اللجنة الحقت اقتراحها هذا باستثناء الأطفال المولودين لأب فلسطيني وأم لبنانية من حق الجنسية، بحجة منع التوطين، كما استثنت المولودين لأب من دولة لا تعامل أولاد اللبنانيين بالمثل. هذا، وتمثل هذه الاستثناءات انتهاكاً صارخاً للمادة 7 من الدستور اللبناني والذي ينص على أن كل اللبنانيين متساوون أمام القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية دونما أي فرق بينهم. كما تتعارض مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 التي وقع عليها لبنان، وتتعارض أيضاً مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951 والتي تنص على وجوب معاملة اللاجئين في دولة اللجوء بشكل أفضل من معاملة الأجانب ، وهكذا، وبعد أكثر من ستة عقود على النكبة، لا يزال لبنان يحرم اللاجئين الفلسطينيين من الكثير من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية بذريعة رفض التوطين وحماية حق اللاجئين في العودة. وتصف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأنها الأكثر مأساوية بين مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، وتؤكد على أن وضعهم القانوني خالٍ من أي إطار قانوني ناظم للحماية.

الأحزاب تدخل المخيم والثورة تطرق بابه :

في العامين الأولين لإنشاء مخيم برج البراجنة لم يكن العمل الحزبي قد أخذ حيزاً واسعاً من حياة الفلسطينيين في المخيم لعدة أسباب أهمها أن صدمة النكبة وما تلاها من عوز اقتصادي وعدم استقرار اجتماعي جعلهم تائهين يبحثون عن حل لمشاكلهم اليومية ، وثانياً لأن العودة كانت مأمولة خلال أشهر ، على أبعد تقدير ، فلا حاجة للالتفات إلى العمل السياسي ، والدخول في صراعات حزبية ، لكن لما طال اللجوء لأكثر من عامين ، أخذ اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة يبحثون عن أطر نضالية يستطيعون من خلالها تحقيق أمانيهم في العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها ، وهناك أطر عرفوها جيداً وانضموا إليها منذ ما قبل النكبة كالنجادة والهيئة العربية العليا ، وأطر وتنظيمات أخرى سمعوا عنها ، ولكنهم خبروها لأول مرة مثل حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي ولاحقاً حزب التحرير

يذهب البعض إلى أن انضمام العديد من شباب المخيم إلى هذه الأطر كان بسبب التاريخ النضالي الذي حازته في فلسطين وخصوصاً النجادة والهيئة العربية والبعث والسوري القومي، قد يكون ذلك أحد الأسباب ولكن ليس الوحيد، فمثلاً السوري القومي  ورغم مشاركته في حرب 1948، إلا أنه دخل المخيم عبر محمد راغب الذي عمل عند أحد لقوميين في العقارات، فتأثر بفكره ونشره في المخيم،  وحزب التحرير تأسس في العام 1953، أي بعد نكبة فلسطين بخمس سنوات ، والإخوان المسلمون رغم مشاركتهم الفاعلة في حرب فلسطين ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا نجاحات في المخيم إلا في السبعينيات

       حزب البعث العربي الاشتراكي :

زهير بكير كان من أوائل الذين انتموا إلى البعث بالمخيم في العام 1954، حين استطاع البعثيون فرض إضراب على المدارس في برج البراجنة بمناسبة ذكرى النكبة.

ومن الشخصيات أيضاً خليل فرحة، نمر حماد ،... وغيرهم.

أخذ البعثيون يقمون المهرجانات في الخمسينيات خصوصا في ذكرى 15 ايار وكان أكبرها مهرجان الرمل العالي الذي أقيم في العام 1959، وحضره عدد كبير من محاربي البعث في المخيم ، إضافة إلى شخصيات بعثية أو مقربة من الحزب مثل : خالد اليشرطي وكلوفيس مقصود ، وبعد المهرجان سارت مظاهرة من الرمل العالي الى المخيم بحراسة قوات الامن اللبنانية التي لم تتعرض لها ، ربما لوجود اليشرطي، ساهم في انتماء الاخير الى البعث في تعاطف العديد من أبناء المخيم مع البعث.

في العام 1958 صدم البعثيون في المخيم عندما حل البعث في سوريا نفسه وكانت الأخبار تتوارد حول المضايقات التي يتعرض لها البعثيون هناك، فتزيد القلق لديهم في المخيم، لكنهم حافظوا على اجتماعاتهم والتعبئة لديهم، وانضم عدد كبير من أبناء المخيم إلى البعث في بداية الستينيات كان أبرزهم ركاد سلامة، مازن ع ، وكان لهم دور فاعلا في استقطاب المزيد من البعثيين.

- حركة القوميين العرب.

- الهيئة العربية العليا.

- الحزب السوري القومي الاجتماعي.

- حزب النجادة.

- حزب التحرير

الواقع الأمني:

تشرف على الواقع الأمني داخل مخيم برج البراجنة لجنة أمنية مشكلة من الفصائل الفلسطينية، والتي تأخذ على عاتقها حفظ الأمن، ومتابعة المخالفين للقوانين، وبالتالي تعمل على تسليمهم للقضاء اللبناني. ونتيجة للواقع الاجتماعي الصعب الذي يعانيه المخيم وبسبب عدم توافر ملاعب للأطفال ومراكز للترفيه فكثيرا ما تحصل احتكاكات بين الأطفال والجيران[2]

[1] شبكة السياسات الفلسطينية https://al-shabaka.org/ar/

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

[1] شبكة السياسات الفلسطينية https://al-shabaka.org/ar/

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/