الواقع السكاني والبنى التحتية

الواقع السكاني والبنية التحتية:

 بلغت مساحة المخيم عند إنشائه 39.567 م2، لم تتغير مساحة المخيم حتى عام 1969 ، ثم توسع المخيم وامتدت رقعته لتشمل الحي الغربي وبعض المناطق الملاصقة للمخيم

 الأمور التي يتميز بها مخيم شاتيلا :

مخيَّم شاتيلا  الشاهد على واحدة من أبشع مجازر التاريخ الحديث

أشهر المخيَّمات الفلسطينية في لبنان،نتيجة المجزرة المروعة التي قامت بها قوات الكتائب اللبنانية، مدعومةً من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر عام 1982،بعد انسحاب الفدائيين الفلسطينيين من لبنان،كما أنَّ عدد الضحايا غير محدد بدقة،تتراوح التقديرات بين 3000، و5000 ضحية وفق موسوعة النكبة،كما صدرت تقارير أخرى أحصت المئات فقط، لكن المتفق عليه أنَّ أغلب الضحايا من الفلسطينيين المدنيين، إلى جانب بعض اللبنانيين.

معظم ساكنيه قادمين من شمال الأرض المحتلة، كما لحقت بالمخيَّم أضرار كبيرة،نتيجة العدوان المتكرر من قبل ميلشيات الحرب اللبنانية،والعدو الإسرائيلي، فهجره أهله بشكل شبه كامل، لكنه الآن من المخيَّمات المكتظة في لبنان، يصل عدد سكانه إلى ثمَّانية آلاف وخمسمائة فلسطيني حسب الأونروا،حيث يعاني ما تعانيه كل مخيَّمات لبنان،من الفقر، والبطالة، إضافة إلى تدني الخدمات

استقبل أهل المخيَّم مجموعة كبيرة من الفلسطينيين، والسوريين القادمين من سوريا، بعد الحرب التي بدأت عام 2011.[4]

الواقع السكاني والبنية التحتية:

بؤس.. فقر.. حرمان .. هذه هي ملامح الحياة في مخيم شاتيلا، لاجئون ذاقوا مرَّ الحياة ولا يزالون. ويكفي للمرء أن يتجوَّل بين أزقة هذا لمخيم ليعرِفَ مدى شقاء سكانه، بسبب معاناتهم على صعيد الخدمات كافة. في حين يقابل هذه المعاناة إهمال وتقصير أو عجز مادي من قِبل المعنيين وأصحاب العلاقة كل بحسب ظروفه، فواقع مخيم شاتيلا ، ُشكِّل الكثافة السكانية المشكلة الرئيسة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وإذا كان المنطق يفترض بأنه كلما زاد عدد السكان ازدادت الميزانية المخصَّصة للخدمات بكل جوانبها، فإن هذا المنطق لا يتماهى مع تقديمات الأونروا التي تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الأخيرة وخاصةً في مجالَي الصحة والتعليم، وهو ما تردُّه الأونروا لذريعة العجز في ميزانيتها. وكغيره من المخيمات، يتحمَّل شاتيلا وطأة هذه الكثافة السكانية بالإضافة الى تدفق مجموعات من الفلسطينيين النازحين من سوريا الذين وجدوا قاسمًا آخر يجمعهم مع أهلهم من فلسطينيي لبنان ألا هو البؤس مقارنةً بحياتهم الرغيدة في سوريا، إذ يقول أحدهم: "لم نتخيَّل أن بشراً يُمكن أن يعيشوا في مثل هذه الأماكن التي وصلنا إليها"، فيما يعلِّق آخر قائلاً: "الإقامة في شاتيلا تشبه حقاً إقامة أكداس البشر في جحور النمل أو قفران النحل، لكن دون التنظيم الفطري الذي تقيمه تلك الحشرات في الجحور والقفران".[5]

عدد السكان :

يبلغ تعداد سكانه ما يقارب 13000 منهم 8500 نسمة من اللاجئين الفلسطينيين، أما العدد الباقي فيعود إلى جنسيات لبنانية وسورية وآسيوية وغيرها حسب إحصاءات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الأخيرة لعام 2010.[6]

جنسيات المخيم : تتوزع الجنسيات في المخيم على النحو الاتي :

 اللبنانيون 30%

الفلسطينيون 65%

والسوريين وغيرهم من جنسيات مختلفة 5%

 الوضع البيئي و البنية التحتية :  

أولاً : الوضع البيئي: يعاني مخيم شاتيلا كثافة سكانية عالية جداً، وذلك نتيجة ضيق المساحة الجغرافية التي يقام عليها المخيم وازدياد عدد السكان بشكل كبير، حيث لجأت إلى هذا المخيم أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات الفلسطينية الأخرى، سواء من مخيمات الجنوب أثناء الأزمات الأمنية السابقة أو من سكان مخيم نهر البارد، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من العمال السوريين والآسيويين وغيرهم، ما اضطر السكان إلى التوسع العمودي، حيث وصل ارتفاع بعض المباني إلى ستّ طبقات ملتصق بعضها ببعض فتحرم المنازل من النور وأشعة الشمس ، فضلا عن وجود المئات من المنازل الآيلة للسقوط وذلك لأن جميع هذه المباني لا تراعى فيها المواصفات الهندسية، ولا معايير السلامة العامة،وبالتالي فهناك خطر حقيقي على معظم اللاجئين في المخيم في حال حصول أي هزات أرضية مستقبلا،  فضلا عن خشية انتشار امراض مزمنة كالربو والحساسية والروماتيزم،ما لذلك من انعكاس على الصحة العامة،حيث ترتفع نسبة أمراض الربو،الروماتيزم،الأمراض الصدرية،الجلدية وغيرها من الأمراض المزمنة

يعيش مخيم شاتيلا واقعاً بيئياً سيئاً من أبرز مظاهر هذا الوضع :

• انتشار أماكن تجميع القمامة المكشوفة
• كثرة الحشرات والقوارض
• اقتراب أماكن الصرف الصحي من مصادر المياه مما يؤدي إلى تلوث مياه الشرب

تخصص الأونروا يومياً عدداً قليلاً من العمال لرفع النفايات وتسليك المجارير في الأحياء والشوارع في المخيم

بسبب الرطوبة الناتجة من التصاق المنازل بعضها بالبعض الآخر ، التي لا تدخلها الشمس في غالب الأحيان ، وبسبب قرب مكان النفايات من المخيم فإن أمراضاً عديدة بدأت تنتشر بين سكان المخيم

الزيادة السكانية والعمرانية رافقها تشوه قاتل للبني التحتية التي لم يجر تعديل عليها بما يتناسب مع الوضع الديمغرافي المستجد ، وهذا ما أثر سلباً في تصريف المياه المبتذلة وقدرة استيعاب المجارير ، كما أثر سلباً على الإنارة و التهوية ، مما أدى إلى ازدياد الرطوبة والروائح الكريهة ، وخصوصاً في الطبقات السفلى ، وجعل مهمة جمع النفايات أكثر مشقة وصعوبة

ثانياً:  البنية التحتية :

إن الأونروا قامت خلال العام 2010 بتنفيذ شبكة جديدة للصرف الصحي باعتبار أن الشبكات التي نفذت سابقا كانت سيئة التنفيذ حيث غرقت المنازل والأزقة الضيقة بمياه الامطار ومياه المجاري الآسنة خلال السنوات الماضية،بسبب ضيق قطر أنابيب الصرف الصحي والتي ليس بإمكانها استيعاب فضلات المنازل ومياه الأمطار الغزيرة،خصوصاً أن مخيم شاتيلا يقع في منطقة منخفضة وتتدفق اليه مياه الأمطار من المناطق المرتفعة المحيطة به، مسببة المزيد من المعاناة للأهالي ومدمرة معظم ما لديهم من أثاث ومفروشات.

الخدمات تعاني أزمات متعدّدة:

مما لا شكَّ فيه أن مسألة محدودية ميزانية الأونروا في ظل الارتفاع المتَسارِع لأعداد اللاجئين أصبح يؤثِّر بشكل سلبي كبير على الخدمات الموجودة في مخيم شاتيلا،مسببًا أزمات على صعيد الكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة، والبُنى التحتية، إلى جانب الصحة البيئية، وغيرها.[7]

الكهرباء:

-عندما تتجوَّل بناظريك داخل المخيم تدرك منذ الوهلة الأولى أنه يفتقر لرؤية سمائه الزرقاء الصافية لترى بدلاً منها سماء سوداء سببّتها الشبكة العنكبوتية المكوَّنة من أشرطة كهرباء ملتفة حول قساطل المياه. وكما حجبت هذه الشبكة السماء فقد حجبت حياة أشخاص كُثُر عن الحياة نتيجة صاعقات كهربائية تحدث بين الحين والآخر.

وحول آلية عمل الكهرباء في المخيم وما تمَّ التوصل إليه لمعالجة المشكلات التي تواجهها يقول عضو اللجنة الشعبية للتحالف مسؤول لجنة صيانة كهرباء المخيم أبو وسيم: "لقد تم تركيب علب محوِّلات،ووُضِعَت أقفال عليها وتمَّ تمديدها للمنازل من أجل ضبط التوصيلات ووضع حد للسرقة. ومنذُ أن تمَّ تركيبها تحسَّنت تغذية الكهرباء، واستلمَت قوى التحالف الفلسطيني إدارة مشروع الكهرباء في المخيم، وتم تشكيل لجنة صيانة، وكذلك لجنة جباية. ونحن نعمل من خلال فريق صيانة أشرف عليه وهو مؤلَّف من أربعة أشخاص، ولكننا نواجه ضغطًا كبيرًا فعندما يحين موعد توافر كهرباء الدولة نتوزع على المحطات الأربع الموجودة لتغطية احتمال وقوع أي عطل، ونبقى داخل هذه المحطات حوالي 6 ساعات متواصلة بالرغم من خطر التعرُّض للذبذبات،وذلك لأن تلبية حاجة الناس بالنسبة لنا هي من  أولوياتنا".[8]

استمر انقطاع الكهرباء الرسمي عن مخيم شاتيلا عشر سنوات كاملة ، من 26/11/1986 ولغاية 1995 م وكان ذلك بسبب حرب المخيمات،أعيد التيار الكهربائي إلى المخيم عبر إنشاء محطة كهربائية واحدة تضم الآن محولين،المحول الأول من شركة كهرباء لبنان والثاني تبرعت به منظمة الإسعاف الأولي الفرنسية،غير أن الطاقة المتوافرة لا تكفي بسبب عدد السكان المتزايد وهذا الأمر يدفع السكان لشراء الطاقة من المولدات الخاصة التي تزيد الوضع البيئي مأساوية ممايزيد من الأعباء الاقتصادية على سكان المخيم ، حيث يوجد ثلاثة مولدات تبيع الكهرباء للمنازل

وهناك مشكلة في المخيم وهي مشكلة سرقة الكهرباء التي تسبب بشكل رئيسي أزمة الكهرباء،أما بالنسبة إلى الواقع الكهرباء خلال عام 2010، فكانت سيئة كسابقاتها من السنين،فالكهرباء لا تستقر ساعة واحدة متواصلة بسبب صغر محولات الكهرباء مقارنةً بكميات التحميل والسحب الناتج عن الكثافة السكانية المرتفعة،وعدم تمكن اللجنة الشعبية والأمنية في المخيم من ضبط التعديات على شبكة الكهرباء،ما يؤدي إلى احتراق هذه المحولات أو انقطاع الأسلاك.وتعتبر هذه المشكلة قديمة متجددة في جميع المخيمات،ومن الصعب إيجاد حل لها إلا بزيادة التغذية كي تتناسب مع الكثافة السكانية وبوجود ضوابط قانونية تمنع التعديات على شبكة الكهرباء"[9].[10]

 المياه:

 في مخيم شاتيلا يوجد ثلاثة مصادر للمياه:

• مياه الشرب المقدمة من شركة مياه بيروت الرسمية،لكن خط أنابيب المياه هذا لا يصل منه شيء للمخيم بفعل التعديات من سكان الجوار،حيث يعمد معظم سكان المخيم إلى شراء المياه بالغالونات من المحلات التي تبيع المياه،ولكنها لا تخضع للمراقبة من قبل وزارة الصحة ولا حتى من قبل الأونروا واللجنة الشعبية ولجنة الأهالي
• عن طريق خزانات هيئة دعم المقاومة الاسلامية في فلسطين ( صالحة للشرب )
• مياه الآبار المحلية للاستخدام المنزلي ( غير صالحة للشرب )

 وكان مخيم شاتيلا لغاية عام 1986 يستفيد من سبع آبار جرى حفرها وتمديد شبكاتها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية قبل خروجها رسمياً من لبنان عام 1982 إثر الاجتياح الصهيوني،بعد ذلك أعيد إصلاحها وتشغيلها بمساعدة منظمة اليونيسف إلا أن المخيم اليوم لا يستفيد من هذه الآبار، وقد قامت حركة حماس بحفر بئر ماء على حدود مخيم شاتيلا يستفيد منه أهل المخيم وذلك قرب مدرسة أريحا  لم تعد الآبار الارتوازية تكفي حاجات السكان،إذ كان المخيم سابقاً يتغذى من ست آبار تم وضع اليد عليها ومصادرة معظمها من قِبلَ الجوار بحكم وجودها خارج حدود المخيم.

أمَّا على صعيد مياه الشفة :فالجدير بالذكر أن اتفاقًا كان قد جرى في الخمسينيات من القرن الماضي بين الأونروا وشركة مياه بيروت،بحيثُ نصَّ على تأمين 60 م3 من مياه الشفة،ولكن وبفعل التعديات على هذا الخط من الجوار،أصبح لا يصل منه للمخيم إلا القليل، وحتى أن ما يصل يتم سحبه بالمولّدات من قبل فئات قليلة من سكان المخيم.ونتيجة لعدم توفّر مياه الشفة،كثرت المحال التجارية لتكرير المياه،في ظل غياب الرقابة الصحية عليها.

واقع المياه:

يوجد في المخيم ٥ آبار ارتوازية، تم تفعيل اثنتين منها عبر توصيل شبكة تـمُد قسمًا من المخيم بالمياه، وبالمقابل تُجمع اشتراكات من المستفيدين، لكن للأسف لا توجد شفافية فيما يتعلَّق بجباية الاشتراكات من قِبَل اللجنة الشعبية التابعة للتحالف. وبالنسبة للآبار الثلاث المتبقية، فقد خُصِّصت لمشروع الأونروا الهادف إلى تزويد المنازل بمياه الشفة، علمًا أنه في بداية عملية الحفر،تمَّ العثور على مياه حلوة،ولكن عند الوصول إلى عمق ٤٩٠م صُدِموا بوجود حاجز كبريتي يلوِّث المياه، مما أدى إلى توقف المشروع.

ولكن إصرارهم على توصيل المياه الحلوة إلى المنازل أثمر بتأمين تمويل سويسري يُكمِل ما بدأه الايطاليون بالتعاقد مع الأونروا،ويمكِّن من تزويد مشروع الأونروا السابق بمحطة تحلية للمياه تؤمّن حوالي 1000م3 من المياه المحلَّاة كل ٢٤ ساعة. وتعمل على تأمين مستلزمات المشروع كافة من مولّدين للكهرباء الأول: قوته 150 KVA والثاني: قوته 350 KVA. وقد نسَّق مع البلدية لتزويد بترانس كهرباء يُخصَّص حصرًا للبئر بكلفة ما يوازي ٥٠ ألف دولار،على أن يكون المشروع بأكمله تحت إشراف الأونروا لمدة سنتين وبعدها يُسلّم للجان الشعبية لمتابعته".

شبكة الصرف الصحي:

يُلاحَظ أن قسمًا كبيرًا من شوارع وممرات المخيم يحتاج إلى تعبيد وذلك بسبب انتشار الحفر، وعدم تساوي منسوب الأزقة مما يجعل المياه الآسنة تتجمَّع فيها كالمستنقعات،وبالتالي تصبح مصدرًا هامًا للتلوث. وفي الوقت ذاته، فمنذ تأسيس المخيم لم يتم إجراء أيَّة تغيـيرات جذرية على شبكة الصرف الصحي الخاصة به،باستثناء تغـيـير بعض الأنابيب و"القساطل" وبناء "الريكارات" وتركيب أغطية لها من قبل الأونروا بالإضافة إلى العمل اليومي الذي يقوم به عمال الأونروا لجهة تسليك وتنظيف "الريكارات" والأنابيب المسدودة.

وإن كان هذا العام لم يشهد تعرُّض شوارع شاتيلا لـ"طوفان" مياه الأمطار،بحسب ما قال حسن، فإن المشكلة الأساسية تكمن في أن هذه الشبكة لم تعد قادرة على استيعاب المياه المبتذلة بفعل حجم وضغط التزايد السكاني،ما يُسبب انسدادًا دائمًا في الشبكة، ويؤدي لانبعاث الروائح الكريهة علاوة على الأمراض التي قد يؤدي لانتشارها.[6]

الصحة البيئية:

تنتشرُ الجرذان بصورة مرعبة في أزقة المخيم وداخل المنازل والمحلات الغذائية،لدرجة أن الجرذ أصبح لا يكترث إن اقتربتَ منه بل ويتجوّل بطمأنينة،وكأنه بات الحيوان الأليف للمخيم،وذلك بسبب كثرة النفايات وتراكمها بين البيوت وفي الأزقة الضيقة التي تحوَّلت إلى مرتع لـلقوارض والحشرات، بالإضافة لمصادر التلوث المحيطة بالمخيم و أبرزها مكبات النفايات والأبنية المدمّرة .

ويضاف إلى ذلك مسألة "تلوث الضجيج" الذي يعانيه المخيم،بسبب ظاهرة الاكتظاظ السكاني وضيق المساحات وتلاصق البيوت مما يجعل أدنى صوت منبعث عن مذياع أو تلفاز مسببًا لحالة من التوتر النفسي الذي ينقلب في كثير من الأحيان إلى مشاجرات عنيفة بين السكان وحتى بين الأسرة الواحدة.

وعلاوة على الإزعاج الذي يَشعر به الكبار،فإن فئتي الشباب والأطفال اللاجئين تعاني بدورها جرَّاء عدم توفر ملاعـب وساحات ليمارسوا اللعب والرياضة فيها، ما يضطّرهم للجوء للشوارع التي تُعد مصدرًا رئيسًا للأخطار، هذا إضافةً إلى عدم وجود أشجار أو مساحات خضراء داخل المخيم ما يحرم هذا المخيم أي مصدر للهواء النقي،في ظل الرطوبة وغياب التهوئة التي يعانيها.

مرت موجة المطر الأولى، هذا العام،منبئة بمجيء شتاء عاصف وقاس. وبدأ معها المواطنون الاستعداد لما قد يصيبهم في الأشهر المقبلة، اذ أن ذكرى سنوات سابقة لا تزال حاضرة. وملاحظة القلق من هذه المسألة في مخيم شاتيلا ليس صعباً. ذلك أن أكثر ما يزعج سكانه البنية التحتية والأبنية الآيلة للسقوط، وما تنتجه من رطوبة تسبب لهم أمراضاً صدرية وخصوصاً عند المسنين والأطفال.

 "ما إن يحل الشتاء على مخيم شاتيلا حتى نصاب بالخيبة. فعند أول هطول للأمطار تتحول شوارعنا الفرعية الى أنهر تعطل حركتنا". هذا ما تتذكر به نوال الشتاء الفائت. وهذه الأمطار تُغرق البيوت "لانخفاضها عن مستوى الشارع فتدخل المياه غزيرة الى الدار".

وغياب شبكة لتصريف المياه يجعل من محاولة تفريغ المياه المتسربة بلا جدوى. إذ انها "تعود بعد دقائق الى داخل بيوتنا"، وفقها. هكذا، يبدو الشتاء كارثة في شاتيلا، على ما يقول مدحت. "منطقتنا تعاني منذ سنوات عديدة من انسداد المجاري في الصيف. ومن ثم يكون موسم الأمطار مشكلة جديدة تُضاف الى مجموعة المشاكل الموسمية كانقطاع الكهرباء والمياه، وخاصة عندما تملأ مياه المجاري الشوارع والبيوت، ما يجبرنا على ترك بيوتنا والسكن عند أقارب لنا في أحياء أخرى".

"مشكلتنا أصبحت ظاهرة سنوية، فمع أول هطول للأمطار يصعب على الأهالي التنقل، ولا سيما أنّ معظم الشوارع طينية"،وفق فراس،الذي يبدو مهموماً بتخيل كيفية تنقل التلاميذ الصغار داخل هذه الأمكنة. الشكوى عند عمر،وهو صاحب محل لبيع الثياب، شخصية أكثر. "يوجد في سقف محلي فجوة كبيرة تدخل المياه منها. أغلقتها بلوح خشبي لكن ذلك لم ينفع". ويبدو مفارقاً ومدعاة للسخرية، على ما تقول فادية، أن الناس "تتابع معدل سقوط الامطار كل سنة، وكمية تساقط الثلوج لتعرف اذا كان في امكانها الاستمتاع بممارسة رياضة التزلج، في حين نرجو الله هنا أن لا تمطر أبداً".

"معاناة المواطنين من ظاهرة الفيضانات وتسرب مياه الصرف الصحي المستمرة في كل شتاء ناتجة من قدم شبكات الصرف الصحي"،وفق أمين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في المخيم كاظم بدوي حسن. "هذا فضلاً عن التجاوزات الحاصلة على شبكات المياه والربط غير النظامي لبعض البيوت والمحال، والتي ينتج منها تسرب مياه المجاري. ومشكلتا البناء العشوائي وزيادة عدد السكان".

ويعود تاريخ انشاء هذه البنى التحتية، وفق حسن، الى العام 1948. ويقول: "عند اللجوء القسري الى لبنان في هذا العام قامت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بتوفير الخدمات للفلسطينيين ومنها السكن، بإنشاء مخيمات موزعة في محافظات لبنان، ولقد تحول هذا السكن مع مرور الزمن الى استثمار عقاري من دون ملكية قانونية. فسعت الأونروا الى تأمين الخدمات التعليمية، الصحية والبيئية، والبنية التحتية".وقد كان عدد السكان، وقتها،لا يتعدى الـ 15 ألف لاجئ فلسطيني، و"بسبب تزايد عدد الولادات وحركة النزوح الى المخيمات في منتصف السبعينات، وانتقال عدد كبير من الفلسطينيين السوريين الى المخيم،في السنوات الثلاث الماضية،تأثرت سلباً البنى التحتية من كهرباء، مياه، وصرف صحي، مما أدى الى تفاقم الأزمة المعيشية".

على أن المشكلة تبقى في محدودية ميزانية "الأونروا"، على ما يشير حسن. "وهذا ما أثر على الخدمات الموجودة في المخيم. اذ لم تهتم الوكالة، منذ زمن، بإجراء أي تغيرات جذرية على شبكة الصرف الصحي، باستثناء تغيير وصيانة بعض الأنابيب والقساطل،وبناء الريكارات وتركيب أغطية لها، بالإضافة الى محاولة عمالها تنظيف الأنابيب المسدودة". إذا الشبكات ما عادت قادرة على استيعاب المياه المبتذلة،مما سبب "انسداداً دائماً في الشبكة وبانبعاث الروائح الكريهة". هكذا، لجأت المفوضية الأوروبية الى تقديم مساعدات مالية للمخيمات الفلسطينية في العام 2010 بقيمة مليوني دولار لإنشاء شبكات للصرف الصحي ومياه الأمطار. "لكن هذا المشروع فشل بسبب عدم التزام المعنيين بالشروط المطلوبة،وانعدام التخطيط والنظام، وغياب الرقابة.لذا يبدو أي تحسين في الوقت الحالي غير مجد، فالأساسات خاطئة والحل هو بإعادة بناء [7]

[1] فلسطيننا الموقع الرسمي لحركة فتح

[2] فلسطيننا الموقع الرسمي لحركة فتح

[3] المصدر – جولة ميدانية قام بها منسق العلاقات العامة في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان الأستاذ محمد الشولي.

[4] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

[5] فلسطيننا الموقع الرسمي لحركة فتح

[6] المدن جريدة إلكترونية مستقلة

 [7] موسوعة النكبة الفلسطينية

[8] مخيم شاتيلا لحن الجراح والكفاح

[9] مخيم شاتيلا لحن الجراح والكفاح

[10] بابونج

[11] فلسطيننا الموقع الرسمي لحركة فتح

[12] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)