الوضع الصحي

يوجد في المخيم عيادة الاونروا ويوجد فيها عدد لا بأس به من الأطباء حيث تؤمّن العيادة بعض الأدوية للاجئين الفلسطينيين، ومركز طبي " الشفاء " لطب الأسنان والصحة العامة وعيادة لطب الأسنان د. حسن الناطور، بالنسبة إلى الحالات المرضية فيُحوّل المرضى إلى مستشفى حيفا في مخيم برج البراجنة، أو مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالنسبة لحالات الاستفتاء العادية من الدرجة الثانية.

أما عمليات المستوى الثالثة والتي تعتبر معقدة ومكلفة في نفس الوقت، فإن الاونروا تحول المرضى إلى مستشفى الساحل، أو مستشفى الرسول الأعظم وكذلك مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بئر حسن، وتعطي فقط ما نسبته 30% من تكلفة العلاج لهذه الحالات [1]

ينشط في المخيم مركز طبي تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى جانب وجود مراكز وفروع لمعظم الجمعيات الفلسطينية.[2] أما المستوصفات فعددها اثنان و يستقبلا بمعدل ٥٣ مريض يوميًا، الأول للهلال الأحمر الفلسطيني، والثاني تابع لوكالة الاونروا ولا يؤمن سوى الحد الأدنى من الخدمات.[3]

من الصيدليات الموجودة في المخيم.

• صيدلية تالا.
• صيدلية دلال المغربي.

ملاحظة: هناك مؤسسة مساواة تقدم خدمات صحية للمعاقين وللعلاج الفيزيائي.

 الاونروا ودورها في الجانب الصحي :

كانت تقدم وكالة الاونروا ما بين العام 2010م حتى العام 2015م الرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في عياداتها الموجودة في جميع المخيمات وبعض التجمعات الفلسطينية على الرغم من افتقار هذه العيادات إلى المعدات والتجهيزات الطبية المناسبة، وفي كثير من الأحيان يضطر اللاجئ المريض للتوجّه إلى عيادات خاصة لإجراء التشخيص الطبي المناسب وإجراء بعض الصور والتحاليل التي لا تتوفر لدى عيادات الاونروا .

وكانت الخدمات الصحيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان في تلك الفترة تُقدّم على الشكل الآتي:

• إذا مرض اللاجئ الفلسطيني أو تعرض لأزمة صحية طارئة، عليه التوجه مباشرة إلى عيادة الاونروا من الساعة 7.15 صباحًا وحتى الساعة 2.45 بعد الظهر، وذلك لتحديد حالته واتخاذ قرار بشأنها. (إما أن يعالج في عيادات الاونروا نفسها، أو يتم تحويلها إلى المستشفيات الخاصة لعلاجها.
•  وإذا حصل أي طارئ صحي للاجئ الفلسطيني بعد انتهاء الدوام في عيادات الاونروا يحق للمريض اللجوء إلى طوارئ أحد المستشفيات المُتعاقدِة مع الاونروا لتلقّي العلاج، وقد يُعالج مباشرة في الطوارئ، إن كانت حالته بسيطة (بسقف مالي لا يتجاوز 40 ألف ليرة لبنانية فقط، نحو 27$) أما إذا زاد المبلغ عن 40 ألف ليرة لبنانية فالمريض عندها ملزم بدفع الفرق.
•  إذا كانت حالة المريض تتطلب دخول مستشفى بسرعة، فإن الأمر يتطلب بعض الإجراءات. أهمها أن يتم الاتصال بأطباء الاونروا المشرفين في المنطقة، سواءً ليلًا أو نهارً لأخذ موافقتهم على الدخول. وقد ينتظر المريض في الطوارئ أكثر من ساعة حتى تصل موافقة طبيب الاونروا أو رفضه، وهذا قد يضاعف من سوء حالته.

الاونروا تصنف الحالات المرضية إلى ثلاث مستويات، ولكل حالة تغطية مالية محددة:

المستوى الأول: وهي الرعاية الصحية الأولية في عيادات الاونروا، وتتضمن علاج الحالات المرضية البسيطة مثل الزكام والحرارة ولقاحات الأطفال وغيرها، فضلًا عن متابعة الحوامل من النساء وخلع الأسنان. المستوى الثاني"secondary case" : وهي الحالات المرضية التي تحتاج لدخول المستشفى، وتعتبر عمليات هذا المستوى غير معقدة وغير مكلفة، مثل عمليات الحصى والمرارة، والزائدة الدودية، والتهاب الكلى والفتاق، وإزالة اللحميات الأنفية، وكسور العظم البسيطة، وعمليات الولادة للنساء المصنفات ضمن دائرة الخطورة، والحالات الطارئة من الإسهال والاستفراغ، تغطي الأونروا تكلفتها بالكامل بنسبة 100% عدا دفع بعض الفروق لأسعار الأدوية الغير مسجلة في وزارة الصحة اللبنانية.

 المستوى الثالث "Tertiary case": وهي الحالات المرضية المعقدة والتي تحتاج إلى استشفاء مرّكز، مثل عمليات القلب المفتوح وملحقاتها، والجهاز العصبي، والمفاصل والجهاز الهضمي المعقدة واستئصال الأورام ومعالجة الحروق والسرطان وغيرها. فإن الأونروا تُغطّي منها ما نسبتهُ 50% من تكلفة العلاج بسقف 4200 دولار أمريكي. ويسدد المريض بقية التكلفة على نفقته الخاصة. استمر هذا الحال منذ العام 2010م حتى نهاية العام 2015م. لم تكن تلك المرحلة مثالية بل شهدت معاناة كبيرة خصوصًا في

المستوى الثالث. فالحالة الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تؤهلهم لتغطية تكاليف العلاج. كما أنّ فاتورة العلاج في لبنان مرتفعة أساسًا. وفي هذا الوضع يطرق ذوي المريض أبواب الجمعيات الحقوقية والخيرية والمساجد لتغطية الفروق المالية.

ماذا بعد 1/1/2016؟ مع بداية عام 2016 كان من المتوقع أن تقوم وكالة الاونروا برفع نسبة المساهمة في المستوى الثالث وتسهيل الإجراءات في المستويين الأول والثاني وذلك للتخفيف عن كاهل اللاجئين، وكذلك استجابة للمناشدات الدائمة من عموم اللاجئين الفلسطينيين وممثليهم في لبنان.

في 1/1/2016 فاجأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) المجتمع الفلسطيني بقرار نسف آمالهم وأصاب حقهم في الاستشفاء بشكل مباشر. تضمّن هذا القرار تخفيض التغطية الصحية لهم، وإلزام المرضى بدفع 20% من تكلفة استشفاء مرضى المستوى الثاني في المستشفيات الخاصة، و15% في المستشفيات الحكومية، و5% في مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووضع آلية محددة تُلزم المرضى بالتوجه أولاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، وإن تعذر وجود العلاج المناسب له عليهم اللجوء إلى المستشفيات الحكومية، وإن لم ينجح ذلك يستطيع المريض التوجه إلى المستشفيات الخاصة بشرط دفع مبلغاً مُقدماً في طوارئ تلك المستشفيات من دون أن تكون سياسة موحدة في هذا الخصوص، كي يتم استقباله والبدء بعلاجه شرط استكمال الحصول على تحويل من الاونروا لاحقًا. وفي غياب للوضوح والشفافية لإقناع اللاجئين تقول الاونروا أنها رفعت مستوى التغطية الطبية في المستوى الثالث من 50% إلى 60%.

إن الحقيقة الموثقة تؤكد أن كثيرًا من الخدمات التي كان المريض يتلقاها مجانًا في المستوى الثاني قد تم إلغاؤها وتحويلها إلى المستوى الثالث، وهذا يعني أن المريض في المستوى الثالث سوف يدفع من تكلفتها ما نسبته 40% من قيمة الفاتورة النهائية للعلاج. والسؤال العملي أين زيادة 10% إذا كان مريض المستوى الثالث يدفع أيضًا قيمة الخدمات المرافقة والضرورية (مثل الصور المغناطيسية، الصور الطبقية، الكسور وسواها..) والتي أخذت من المستوى الثاني؟

إن سياسة الاونروا الاستشفائية سياسية أصابت حق الفلسطيني في الصحة والاستشفاء بالصميم. كما أن عدم الوضوح وغياب الشفافية في التوضيح للرأي العام لهذه التقليصات يطرح علامات استفهام كبيرة. فثمة تقليص واضح وثمة خداع للرأي العام. هذا الوضع المستجد والمتردي أشعل هبّة غضب واحتجاجات شاملة في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لأن القرار باختصار مسّ الخطوط الحمراء. لقد تسبب قرار الاونروا الاستشفائي بالكثير من المآسي لبعض اللاجئين الفلسطينيين.

بعض اللاجئين توفي في المستشفيات بسبب عدم تغطية تكاليف علاجه بالكامل وتوقف المستشفيات عن استكمال مراحل العلاج، والبعض الآخر هامَ على وجهه بحثًا عن معين. فهل هذا التعديل كان لصالح صحة اللاجئ الفلسطيني؟ وهل الأونروا تقوم فعلاً بما يمليه عليها الواجب القانوني والأخلاقي تجاه مجتمع فلسطيني لاجئ ينتظر من الأونروا الكثير ويعتبرها الرئة التي يتنفس منها؟

 خلاصات وتوصيات:

إن قرار الاونروا الاستشفائي هو قرار يتعارض مع أبجديات حقوق الإنسان، وكذلك مع العنوان الكبير الذي تحمله الوكالة في خطاباتها وهو أن الكرامة الإنسانية للجميع، بغض النظر عن الأسباب التي تسوقها الوكالة دائمًا. كما أنّ هذا القرار يأتي في ظل ظروف إنسانية بالغة السوء يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ومع علمنا أن الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، فضلًا عن أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط كل ذلك قد يشكل أسبابًا موضوعية لمشكلة الاونروا المالية، لكننا ندرك أن أزمة اللاجئين الفلسطينيين هي أعمق وأطول وهي متعلقة بمصير شعب بأكمله.

كما أن أزمة الأونروا مرتبطة أيضًا بسياسة الاونروا القائمة وغياب الشفافية مما يجعل الوكالة موضع شك لدى مجتمع اللاجئين. ولم يكن قرار الأونروا الاستشفائي جديدًا، فهو جزء من سلسلة قرارات تقليصية أصابت العام الماضي العملية التعليمية بمقتل حين جعلته كميًا .إن قلق اللاجئين الفلسطينيين هو قلق مشروع ومحق وعلى المجتمع الدولي أن يتفهم حالة القلق والغضب وعليه أن يبذل جهدًا حقيقيًا في إيلاء شأن الاونروا القدر الكافي من الاهتمام في التمويل والمراقبة.[4]

الأمراض المنتشرة في المخيم:

يلاحظ في هذا المخيم ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة: مثل السكر والسرطان وضغط الدم وكما أن هناك نحو خمسين مريض عقلي

 [1]قرارات دولية خاصة باللاجئين الفلسطينيون 67 عاماً من التشرد والمعاناة

 [2]دليل اللاجئين الفلسطيني ، رأفت خليل مرة

 [3]عربي أون لاين

 [4]المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد ).