الوضع الاقتصادي

 حسب إحصاءات الاونروا فإن معدل الفقر بلغ نحو 60 %، واتّسمت المرحلة الممتدة حتى العام 1958م بترحيب رسمي بالفلسطينيين، لاسيّما مستوى حق العمل، فقد نشأت المخيمات في محيط المدن الكبرى وشكلت قوة اقتصادية ووفرت يد عاملة رخيصة للاقتصاد المحلي، لكن مرحلة ما بعد العام 1982م التي افتتحت بخروج فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت أدت إلى انهيار المؤسسات التشغيلية الفلسطينية.[1]

يعاني سكان هذا المخيم كغيرهم من سكان المخيمات الفلسطينية الأخرى من الفقر والذي قد تتجاوز نسبته 73% ومن نسبة بطالة مرتفعة أسوة بغيره من المخيمات والتي قد تصل إلى 55% حسب نتائج دراسة المسح الاجتماعي الذي قامت به الاونروا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت. هذا الواقع الصعب دفع الكثير من الشباب إلى التفكير بالهجرة إلى أوروبا وغيرها من الدول باحثين عن مكان يحقق لهم ذاتهم، ويحسن ظروف عيشهم، بعد أن سدت كل آفاق المستقبل أمامهم.[2]

يعيش اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات أوصافًا إنسانية صعبة للغاية وذلك لعدة عوامل ومنها

 الموقع:

عدم تناسب عدد الساكنين مع مساحة الأرض المقام عليها المخيم.

الرقابة:

غياب الرقابة البيئية والصحية أدت إلى ضعف بنية الصرف الصحي، وإهمال صيانة شبكات المياه والمجاري رغم اهتراؤها مما أدى لاختلاط وتلوث مياه الشرب بالمياه الآسنة مؤدية إلى انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة في صفوف سكان المخيمات وبشكل خاص بالأطفال.

البلدية:

غياب الخدمات البلدية أدت إلى انتشار النفايات بين المنازل وامتلأت الطرقات الضيقة بالحفر وتحولت شوارع وأزقة المخيمات إلى بحيرات صغيرة تتجمع فيها المياه الآسنة ويدخل قسم كبير منها إلى المنازل والمحلات والمخازن.

الخدمات الطبية والصحية:

غالبية اللاجئين يعانون من مشاكل العلاج وتأمين المال اللازم له مما اضطرهم إلى طلب العون من الجمعيات الأهلية وحتى إلى التسول في بعض الأحيان، إن الإجراءات التعسفية اللبنانية تمنع الفلسطينيين من الحصول على العناية الطبية في المستشفيات والعيادات الحكومية، ومع خروج منظمة التحرير الفلسطينية، وتقليص الاونروا الخدمات أصبحت الخدمات والرعاية الصحية في أدنى مستوياتها ففي المخيمات لا توجد مراكز صحية كافية تتناسب مع عدد السكان

التربية والتعليم:

الطلاب مكدسون في الصفوف في مدارس لا توفر الحد الأدنى من مستلزمات التعليم، والنقص يتزايد باستمرار كالنقص في عدد الصفوف وفي عدد المدرسين وفي أدوات التوضيح وفي المختبرات، كل ذلك أدى إلى زيادة معدل التسرب من المدارس والتراجع العلمي للطلاب إذ يوجد مدرستان متوسطة وابتدائية تضمن 595 تلميذاً

النشاط الاقتصادي :

إن مجموع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1948م وحتى اليوم لم تتوانَ يومًا في اتخاذ أشد الإجراءات والقوانين التي تحد من التنقل والإقامة والعمل للفلسطينيين

1.القرار رقم (319) عام 1962م صدر عن وزارة الداخلية اللبنانية يصف اللاجئين الفلسطينيين على أنهم فئة من الأجانب ويجب عليهم الحصول على إذن عمل قبل مزاولة أي مهنة.

2.قانون أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك رقم (2891)عام 1982م والذي منع الفلسطينيين من ممارسة 57 مهنة ووظيفة.

3.قانون عبد الله الأمين وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رفيق الحريري الذي رفع عدد المهن والوظائف المحرمة على الفلسطينيين إلى 75مهنة ووظيفة، وكنتيجة حتمية لتلك القوانين التعسفية والجائرة أتّسم واقع العمل داخل المخيمات بالطابع الحرفي وتجارة بسيطة محدودة الدخل بالإضافة طبعًا لأعمال أخرى مثل الأعمال الزراعية والبناء وشق الطرق ولقلة منهم وظائف محصورة فقط في نطاق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وبعض المؤسسات الاجتماعية والإنسانية المستقلة والمتواجدة حصرًا ضمن المخيمات وليس خارجها ( موزعين في مجالات التعليم والصحة والنظافة وخدمات أخرى )

وقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية مجال واسع لاستيعاب اليد العاملة الفلسطينية في مختلف مؤسساتها سواء العسكرية أو المدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وبعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982م وخروج منظمة التحرير من لبنان فقد آلاف من الفلسطينيين لمصدر رزقهم الوحيد والمتاح وبذلك أصبح 60% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر بخطين إذا لم يكن بثلاث خطوط.

إن أغلب أرباب العمل الآن هم جمعيات فلسطينية مثل الهلال الأحمر الفلسطيني أو جمعيات إنسانية كجمعية النجدة الشعبية جمعية غوث الأطفال؛ نتيجة لكل ما سبق من اتساع دائرة الفقر وارتفاع معدل البطالة ارتفعت حالات الهجرة بين الشباب إلى مختلف أصقاع الأرض هروبًا من حالة الإحباط واليأس.[5]

وصف المجتمع الفلسطيني في لبنان بأنه من أكثر مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين معاناة لجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.  ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من واقع اجتماعي مرير أثر على طبيعة المجتمع الفلسطيني وأدّى إلى نتائج سلبية خطرة تستلزم جهودًا وإمكانيات كبيرة لمعالجتها، فنسبة الفقر مرتفعة وحالات العسر تزداد بشكل مستمر، وأوضاع المساكن تسوء يومًا بعد يوم، والمشاكل الزوجية والعائلية تزداد في حين لا يجد الأيتام والمعاقون وذوو الشهداء الرعاية اللازمة، وتنتشر بعض الآفات الاجتماعية الخطيرة.