الفصائل الفلسطينية في المخيم

الوضع السياسي:

العاصمة السياسية للمخيمات الفلسطينية رغم مساحته التي لا تتعدى ال5400 متر مربع، هو مخيّم مار الياس للاجئين الفلسطينيين الذي لطالما امتاز بهدوئه الأمني و قلّة الظهور المسلّح فيه.[1] سجل عملية نوعية في مخيم مار الياس تكاد تكون الأولى منذ الـ1970م وتمثلت بدخول 100 عنصر من قوى الأمن الداخلي الى مخيم مار الياس واعتقال عنصرين أصوليين على درجة من الأهمية وقد جرت العملية بالتنسيق بين فرع المعلومات وفتح الانتفاضة وقوة فلسطينية محسوبة على سوريا وقد تركت هذه العملية ارتياحًا محليًا ودوليًا وبقيت بعيدة عن الأضواء لكنها تبشر بمرحلة جديدة إذا استطاعت الدولة اللبنانية التعامل مع المخيمات ومشاكلها كملف سياسي وليس عبر الحرتقات الأمنية [2]

ترافق تواجد فصائل منظمة التحرير العسكري مع إنشاء العديد من المؤسسات الكبيرة التي أنعشت اقتصاد المخيمات وشغّلت اليد العاملة الفلسطينية، واللبنانية أيضًا ، كما لعبت البورجوازية الفلسطينية والتحويلات المالية للمهاجرين الفلسطينيين دورًا في بناء مؤسسات ذات طابع اجتماعي لدعم سكّان المخيمات. وأشار الباحث في قضايا اللاجئين الفلسطينيين جابر سليمان إلى أن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية لمنظمة التحرير كانت تستوعب نحو 60% من اليد العاملة الفلسطينية عدا اللبنانية، وشكّلت شبكة أمان اجتماعي للفلسطينيين.

بدوره اعتبر أبو فخر أن التحسن والازدهار الذي سبق انفجار الحرب الأهلية في لبنان في العام 1975م لم يعطِ ثماره الحقيقية في المجتمع الفلسطيني واللبناني، إذ أدت الحرب إلى تدمير كل إمكاناته. لكن مرحلة ما بعد العام 1982م التي افتُتحت بخروج فصائل منظمة التحرير من بيروت، أدت إلى انهيار المؤسسات التشغيلية الفلسطينية. واعتبر سليمان أن طرد فصائل المنظمة جعل الفلسطينيين يبدون كما لو أنّهم باتوا أيتامًا.

أما أبو فخر فرأى أن تلك المرحلة التي افتتحت بمجزرة صبرا وشاتيلا جعلت الفلسطينيين يشعرون بأنهم أصبحوا في العراء. فبخروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت باتت المخيّمات مكشوفة أمنيًا ولم يجد أهلها أحدًا إلى جانبهم يحميهم من الاعتداءات الانتقامية. وترافق هذا الحدث مع الانهيار التدريجي للمؤسسات الاقتصادية التي كانت تؤوي معظم الفلسطينيين.