تواريخ و أحداث

شهد المخيم في الماضي أحداثاً كثيرة أهمها الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 والمعارك بين الفلسطينيين وأحزاب لبنانية، ثم شهد صراعاً مسلحاً بين جماعة فتح عرفات والمجلس الثوري (أبو نضال). وفي أعقاب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان سنة 1989 تمّ تسليم الأسلحة الثقيلة من داخل المخيم إلى الجيش اللبناني.

ويُتَّهم أفراد من المخيم بأعمال تفجير داخل مناطق لبنانية، وبقتل أربعة من القضاة في صيدا سنة 1999، وبإيواء عناصر “إرهابية” من خارج لبنان (تابعة للقاعدة)، وشاركت عناصر فلسطينية من المخيم في المعارك في العراق وسورية. وحين توقفت الحرب الداخلية في لبنان سنة 1990، هدأت الأحداث في مخيم عين الحلوة، وعاش المخيم مثل باقي المناطق اللبنانية فترة من الهدوء إلى سنة 1997، حين عادت أعمال الاشتباكات والتفجير، وضرب الجيش اللبناني طوقاً على المخيم وظلت الأمور متوترة إلى وقتنا هذا.

أزمة المخيم :  هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في أزمة مخيم عين الحلوة أهمها:

البعد السياسي: مخيم عين الحلوة هو من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان ودول اللجوء، وهذا له علاقة مباشرة بقضية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم الأصلية، ومرتبط بمفاوضات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ومصير اللاجئين الفلسطينيين. فالأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة انطلقت سنة 1997، بعد هدوء دام سنوات، وذلك بعد مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991، واتفاق أوسلو سنة 1993، وتأسيس السلطة الفلسطينية سنة 1994، وبروز توجه دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حقّ العودة وفرض التوطين في لبنان.
البعد الأمني:من الملاحظ أن هناك جهات دولية وإقليمية ومحلية أرادت أن يبقى مخيم عين الحلوة مساحة لتصفية الحسابات، وصندوقاً لتبادل الرسائل، ومكاناً تأوي إليه العناصر المطلوبة. إذ ليس من المنطق أن تشهد جميع الأراضي اللبنانية هدوءاً أمنياً لا مثيل له من سنة 1990 إلى سنة 2005 عندما تمَّ اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، ويبقى مخيم عين الحلوة وحده يعيش توترات أمنية من عمليات تفجير واغتيال في بقعة لا تزيد عن 2 كم2.
البعد اللبناني:رفض الدولة اللبنانية بسط سلطتها الأمنية على مخيم عين الحلوة وباقي المخيمات الأخرى، فالدولة اللبنانية ترفض إدخال الجيش اللبناني إلى داخل المخيمات مع العلم أنها تحتفظ بوجود قوي في محيطها خصوصاً عين الحلوة. وهذا يترك المخيم في فوضى أمنية ويعزز الخلاف مع الجهات الرسمية في لبنان، ويظهر مخيم عين الحلوة أنه منطقة تعيش خارج القانون.
البعد الإنساني والاجتماعي:يعاني مخيم عين الحلوة —مثل باقي الوجود الفلسطيني في لبنان— من أزمات اقتصادية وإنسانية واجتماعية، فالسلطة اللبنانية تمنع اللاجئين من العمل والتملك، والتعليم ضعيف، والرعاية الصحية سيئة، والبنية التحتية (ماء، وكهرباء، وصرف صحي) سيئة للغاية، ولا تتوفر في السكن أي مواصفات صحية أو بيئية، حيث يقل عدد الشوارع، ولا توجد ساحات عامة أو أماكن ترفيه أو ممارسة هوايات، وتنتشر الأزقة، وتتراجع فرص التعليم والانضمام للجامعات، وترتفع معدلات الفقر والبطالة والأمية.

ويوجد في المخيم أكثر من خمسة آلاف مطلوب للدولة اللبنانية بتهم معظمها باطلة أو مضى عليها الزمن، ويفرض الجيش اللبناني طوقاً أمنياً قاسياً حول المخيمات، ويفتش الداخلين والخارجين ويحصر الدخول والخروج بمناطق محددة، ويقيم سواتر ودشم وحواجز في محيط المخيم، ويمنع الإعمار، وهناك قيود على عمل وتحرك وكالة الأونروا الدولية.

عناصر مؤثرة: هناك مجموعة من العناصر تؤثر في الصراع في مخيم عين الحلوة:

غياب المرجعية السياسية والعسكرية والأمنية الفلسطينية الواحدة القادرة على فرض الأمن، فهناك حالة من الصراع بين الفصائل الفلسطينية، وبين حركة فتح والمجموعات الإسلامية بسبب محاولات فتح ضرب هذه الجماعات.
عدم وجود اهتمام رسمي لبناني بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين عموماً وأوضاع المخيم، مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووقف الإجراءات الأمنية، وإنهاء هذه الأزمة من خلال قرارات سياسية وأمنية وتنموية فاعلة.
وجود فكر متشدد داخل مخيم عين الحلوة، له ارتباطات خارج المخيم، ويتأثر بأحداث المنطقة وصراعاتها وانقساماتها، ويدخل أحياناً عنصراً للمشاركة فيها، ويقبل منطق إيواء مطلوبين.
وجود ارتباط وثيق بين مجموعات عاملة في المخيم مع أجهزة أمنية محلية وإقليمية، تتأثر بقراراتها وتنفذ توجهاتها.
دخول عدد من المطلوبين إلى مخيم عين الحلوة، مثل بديع حمادة الذي قتل ثلاثة جنود من الجيش اللبناني سنة 2002، وتمّ تسليمه للسلطات اللبنانية وأعدم؛ وفضل شاكر الذي دخل إلى المخيم بعد أحداث منطقة عبرا سنة 2013، وشادي المولوي الذي دخل إلى المخيم سنة 2014، وتصر الدولة اللبنانية على تسلم هؤلاء في المخيم، في حين لا يوجد أي سبب لبقاء هؤلاء في المخيم، وتعجز الفصائل الفلسطينية عن اعتقالهم، ويحظون بدعم مجموعات داخل المخيم.
اكتشاف النفط في البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية، ووجود القوات الدولية في جنوب لبنان وخشية القوات الدولية من استخدام مخيم عين الحلوة ضدها في أعمال عنف، وخشية شركات النفط من السبب نفسه.
إن وجود عدد من المطلوبين الإسلاميين في المخيم يجعل المخيم مرتبطاً بالملف الدولي المسمى “مكافحة الإرهاب”. وهناك محاولات كثيرة خصوصاً من جهات مرتبطة بالأمن الفلسطيني في رام الله بملاحقة هؤلاء وقتلهم أو اعتقالهم.

رغبة حركة فتح في استعادة نفوذها في المخيم واستعادة السيطرة على جميع أحيائه، بصفته أهم المخيمات وأهم مناطق نفوذها سابقاً. وهنا تدخل في صراع مع جميع المجموعات التي تتناقض فكرياً وسياسياً واجتماعياً مع حركة فتح، وترفض سياسات وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية[1]

مخيم عين الحلوة قنبلة جاهزة للانفجار

يختتم مخيّم عين الحلوة الأيام الأخيرة من العام 2017 باستقرار وهدوء على عكس ما كان شهدَه في الأشهر الأخيرة من عنف حصَد على الأقل 13 قتيلاً، وتسبَّب بجرح نحو 100 شخص في اشتباكاتٍ وقعت بين حركة «فتح» والقوة الفلسطينية المشترَكة من جهة وبين الجماعات الإرهابية المطلوبة بقيادة بلال بدر وبلال العرقوب في نيسان وتموز الماضيَين.
تمكّنت حركة «فتح» في المعركة الثانية من كسْرِ المربّع الأمني لبلال بدر في حيّ الطيري والذي كانت تنتقل منه العناصر الإرهابية وتنفّذ اغْتيالاتٍ في المخيم، وسيطرت «فتح» على الحيّ وما زالت تُمسك بالمبادرة الأمنية فيه من خلال الأمن الوطني الفلسطيني بقيادة مسؤول منطقة صيدا الذي قاد المعركة مباشرة ودخل الحيّ وسيطر عليه وما زال ينتشر فيه مع قواته ومع القوة المشتركة، فيما لا يزال بدر متوارياً ومطلوباً للدولة اللبنانية.

كما عاش المخيّم هاجسَ الاغتيالات المتنقّلة التي حصدت 3 فلسطينيين على الأقل، كان آخرهم محمود حجير، وهي قضية قضّت مضاجعَ المسؤولين عن الأمن في المخيم وستبقى هاجساً يرافق المعادلة طالما أنّ المربّعات الأمنية موزّعة بين هذا الطرف او ذاك في أحياء يسكنها البؤس.

وشهد المخيم حلّ القوة الأمنيّة المشترَكة وتشكيل القوة الفلسطينية المشترَكة بعد أشهر بقيادة العقيد بسام السعد، وهي أوقفت مطلوبين للدولة وتجارَ مخدّرات ومتعاطين وسلّمتهم الى القضاء اللبناني، علماً أنّ هذه القوة تعاني تفكّكاً في بنيانها نتيجة الصراعات التي شهدتها بين مكوّناتها الوطنية والإسلامية.

أوّلُ مسمار دقّته الدولة اللبنانية في نعش المطلوبين كان عندما تسلّم الأمنُ العام اللبناني المطلوبَ الأخطر في المخيم خالد مسعد، الملقب بـ«خالد السيد»، رأس الشبكة الإرهابية التي اعترف أعضاؤها بأنهم كانوا مكلَّفين بتفجيرات في مختلف المناطق اللبنانية وتحويل الأوضاع في لبنان الى ما أسمته «جحيم رمضان»، وبعدها توالت عمليّاتُ تسليم المطلوبين لأنفسهم ومنهم مَن كمنت لهم مخابراتُ الجيش واستدرجتهم ووصل مجموعهم الى نحو 20 مطلوباً بينهم شقيق بلال بدر، كمال بدر، ومحمود الحايك وساري حجير.

ويبقى في المخيّم عددٌ من المطلوبين المتوارين يصل الى ما يقارب المئة، وهؤلاء موزعون بين خطرَين بجرم إطلاق نار وحيازة أسلحة والانْضمام الى منظّماتٍ إرهابية والاعْتداء على الجيش اللبناني و«اليونيفيل» و«فتح»، ومنهم اسامة الشهابي وتوفيق طه ورامي ورد وغيرهم، فيما شهد المخيّم حالاتِ فرارٍ لمطلوبين الى سوريا ومنهم المطلوب الخطير المصري فادي ابراهيم، والمطلوب رقم واحد شادي المولوي، وأخيراً القيادي في «النصرة» هيثم الشعبي.

كما سجّل مقتل أكثر من 50 مواطناً من أبناء مخيّمي عين الحلوة والمية ومية مع «النصرة» و»داعش» في سوريا والعراق.

وأُعلن في المخيم عن تشكيل 3 لجان بناءً لمقرّرات لقاء مجدليون برئاسة النائب بهية الحريري، حيث تُعنى الأولى بملف المطلوبين، والثانية سياسية للاتْصال بالقيادات السياسية، والثالثة غرفة العمليات المشترَكة، حيث قامت كل واحدة بمجهود لدى تأسيسها لكن ما لبث أن تراجع عملُها بسبب الخلافات بين مكوّنات كل لجنة على أيّ أمر وجب القيام به.

إلى ذلك، شهد المخيم إطلاق نار متكرّر في الهواء خلال الأعراس والمناسبات أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار في السيارات والمنازل، كما أصيب عنصرٌ من الجيش على حاجز عسكري قرب ثكنة محمد زغيب في صيدا، ما دفع رئيس مكتب مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن فوزي حمادي لتوجيه رسالة وُصفت بشديدة اللهجة الى قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وقيادات عسكرية وأمنية في غرفة العمليات المشترَكة، بضرورة وقف هذه الظاهرة.[2]

[1] مركز زيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية  https://www.alzaytouna.net/ 

[2] جريدة الجمهورية ـ علي داود https://www.aljoumhouria.com

موسوعة المخيمات الفلسطينية : لبنان

صابرين عدنان قاسم -   مخيم عين الحلوة. 

في ظهيرة يوم الثلاثين من شهر يوليو لهذا العام...

ابتدأت الأحداث في المخيم  باغتيال العرموشي ورفاقه في مخيم عين الحلوة، وما لبثت أن بدأت المعركة في مساء اليوم ذاته، لتنتهي مخلّفةً عدداً من الشهداء قُدّر  بثلاث عشرة ضحية ومن بينهم ( العرموشي )

ورفاقه، فيما أصيب (٨٦) جريحاً وصل منهم إلى مستشفى الهمشري (٦٦)جريحاً،  تراوحت إصابتهم بين طفيفة - بسبب شظايا القذائف - ومتوسطة والقليل من الحرجة التي كانت إصابتهم في الصدر وفي مناطق خطرة من الجسم وكان أغلبهم من المدنيين. حيث تم توزيع الجرحى بين مستشفى الهمشري ومستشفى لبيب و مستشفى الراعي..

أما بالنسبة للأضرارفقد كان المخيم كله كان تحت إطلاق النار، وأما عن المناطق حول المخيم؛ فنحن كنا خارج المخيم ووصلتنا مايقارب السبع قذائف  في منطقة الهمشري وإحدى القذائف وقعت في موقف المستشفى وأصابت بعض الأشخاص بجراح متوسطة.

من أكثر المناطق التي حصل فيها تدمير جزئي أو كلي هي "منطقة الطوارئ" و "التعمير" واللتان شهدتا الاشتباكات العنيفة، ولكن حجم الدمار الأكبر كان في منطقة "الطوارئ". أما منطقة حطين وبعض مناطق الصفصاف والراس الأحمر فلحقها القليل من الدمار.

هذه الأحداث دفعت الهالي إلى النزوح إلى مخيم  المية ومية وفي مدرستي عسقلان ونابلس تحديدا

وقدمت لهم الوجبات اليومية وتم كذلك تأمين الحليب والحفاظات للأطفال. في هذه الأوقات عاد  قليل ممن كانوا في المدارس والجوامع إلى بيوتهم ...ولكن المعظم منهم نزحوا إلى أهاليهم خارج المخيم ....

وهناك نسبة كبيرة من العائلات لم تعد بعد بسبب تدمير منازلهم نتيجة الاشتباكات العنيفة إضافة

لأجواء التوتر وعدم استقرار الأمور.

بقي النازحون في حالة ترقب وحذر وكذلك اهل المخيم غلى حين انتهاء كل مظاهر الاشتباك ورجعوا لبيوتهم، وألم كفكفة الدموع ومداوات الجراح المادية والمعنية ما زال ماثلا في كل جنبات المخيم.

اللهم احفظ مخيمنا  من كل سوء وعبث