الوضع السياسي و القوانين المتعلقة بالمخيم

أولاً: الحكم المحلي

 لم يتغير واقع الحكم المحلي في المخيمات خلال عام 2010، وبقيت اللجان الشعبية عما كانت عليه.

 ويرجع إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى اتفاق القاهرة الموقع بين م.ت.ف والدولة اللبنانية عام 1969 حيث نص هذا الاتفاق في بنده الثاني على "إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية".

 إذاً، هي لجان محلية، هدفها رعاية مصالح الفلسطينيين ضمن نطاق عملها الجغرافي، ومع أنه تم إلغاء اتفاق القاهرة في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21/5/1987، ما يعني ضمناً وحكماً أن قانونية اللجان الشعبية قد انتهت، إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل معها بصفتها "الإدارة الرسمية للمخيمات"، ولكن ضمن أطر ضيقة.

 لم يتم تشكيل اللجان الشعبية وفق آلية ديموقراطية. ولا تخضع لأية مساءلة أو لنظام عمل يحدد صيغة العلاقة بينها وبين المجتمع المحلي المستهدف، أو مكوناته (الدولة، الأونروا، الجمعيات..).  كما أن التأثير السياسي على عمل اللجان الشعبية مرتفع جداً، وغالباً ما يكون سلبياً. إضافة إلى ذلك لا يستند عمل اللجان الشعبية إلى لجان متخصصة (صحية، تربوية، اجتماعية، ثقافية...). وعمليا  تعتبر ثقة الجمهور الفلسطيني باللجان الشعبية ضعيفة.

 إذاً فالحكم في المخيمات الفلسطينية أمر ضروري، وهو ما يستوجب أن تتعاطى الحكومات اللبنانية مع لجان شعبية منتخبة مشكّلة وفق الأسس الديموقراطية.

 إن إجراء انتخابات للجان الشعبية في المخيمات أمر ممكن جداً.  إن إدارة المخيمات بشكل ديموقراطي يتوافق مع أبجديات حقوق الإنسان، وهو يُحقق مصلحة عليا للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

ثانياً: الحق في الشخصية القانونية:

لا يزال نحو خمسة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين الفاقدين للأوراق الثبوتية غير حائزين على أية مستندات قانونية صالحة تعرّف عن وجودهم ووضعهم القانوني داخل لبنان. فهم لا يزالون يعانون من تهميش ومن ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب القيود المفروضة على حركتهم وتنقلاتهم، فضلاً عن عدم إمكان القيام بأية إجراءات قانونية تمكّنهم من تسجيل عقود زواجهم وأطفالهم أو حتى الالتحاق بالجامعات بسهولة أو حتى الحصول على الخدمات الطبية الكافية من قبل الأونروا وبقية متطلبات الحياة الكريمة أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان. وبالرغم من الجهود التي بذلتها جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مع المعنيين في وزارة الداخلية ومديريّة الأمن العام اللبناني خلال السنوات الماضية فقد أُصدرت بطاقات تعريف سنوية ومؤقتة لنحو 800 شخص خلال عام 2008، وفجأة توقفت عملية الإصدار لبقية الأفراد خلال عام 2009 بقرار إداري من وزير الداخلية اللبناني زياد بارود دون أية أسباب مبررة. ثم ما فتئت المديرية العامة للأمن العام أن أعلنت في مطلع العام  2010 عن إعادة البدء باستقبال طلبات فاقدي الأوراق الثبوتية، وذلك من أجل استكمال اصدار البطاقات وتسوية أوضاع من لم يحصل على بطاقة مسبقاً، وكذلك العمل على تجديد البطاقات التي انتهت صلاحيتها.

 إلا أنه حتى الآن فإن هناك أعداداً كبيرة ما زالت تنتظر إنجاز معاملاتهم بسبب البطء والبيروقراطية في الإجراءات. و يذكر أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان، بدأت منذ عام 1970 بعد أحداث أيلول الأسود بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني، ولم يقبل الأردن ومصر، وهما البلدان اللذان ينتمي إليهما معظم أفراد فاقدي الهوية، لم يقبلا تجديد جوازات السفر، ولا إصدار بطاقات الهوية. وتتحمل مصر والأردن بالإضافة إلى لبنان مسؤولية مشتركة حيال معاناة هذا الفئة من الفلسطينيين

رابعاً: مديرية الشؤون السياسية واللاجئين

خلال تشرين أول من عام 2010 طرأ تطور هام في عمل مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، فقد وقّع وزير الداخلية اللبناني ومدير الليبان بوست مذكرة يسمح بموجبها لأي فلسطيني تقديم طلبات استصدار أوراقه الثبوتية من خلال أي مركز تابع لليبان بوست مقابل رسوم مالية.    

 إن هذه الخطوة الهامة تحتاج الى خطوات رديفة، خصوصاً أن دائرة الشؤون السياسية واللاجئين ما زالت تستخدم وسائل بدائية في إنجاز المعاملات وهذا يسبب الكثير من التأخير وفقدان بعض المعاملات والتي تتطلب إعادتها أكثر من مرة أحياناً. ولا بد من  مكننة المعلومات وزيادة عدد الموظفين، وإصدار بطاقة هوية ممغنطة عوضاً عن البطاقة الزرقاء الكبيرة التي تتلف بشكل سريع، وتعيين مدير عام للمديرية ليتم البت بالكثير من المعاملات والقضايا المعلقة والتي تتطلب قرار وموافقة المدير العام للمديرية[1]

 مداخل المخيم

  لهذا المخيم مدخل واحد يخضع لإجراءات الدخول والخروج من قبل الجيش اللبناني الذي قام بدوره بتسييج المخيم من جميع الجهات بالأسلاك الشائكة، وغيرها من العوائق الإسمنتية فضلا عن التعقيدات اليومية على الحواجز حيث تصل طوابير السيارات أحياناً إلى عشرات الأمتار بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك بسبب عملية التسجيل البطيئة لدخول السيارات وخروجها، وكلما تغيّرت ألوية الجيش اللبناني يسود التشدد في الإجراءات لفترة زمنية ليست بالقليلة، ما قد يسبب الكثير من الاحتكاكات بين عامة الناس وبعض الجنود.

 بما أن الجيش اللبناني يقوم بمنع إدخال مواد البناء الى المخيم خلال عام، وبما أن الحاجة تكون أحياناً ملحة إلى هذه المواد  فقد يضطر بعض الأهالي الى نقل بعض الكميات البسيطة من مواد البناء في سياراتهم الخاصة كأن يحمل أحدهم كيسا من الإسمنت أو غيرها من مواد البناء، فيقوم الجيش بمنعه او مصادرة هذه الكمية البسيطة أو تحويله الى القضاء العسكري، باعتباره يقوم بتهريب بعض المواد الممنوعة، فتسود علاقة من الغضب بين الطرفين، إلا أن علاقة المخيم بالجوار اللبناني ممتازة، وخصوصاً مع سكان ضيعة المية ومية. إن الميزة التي كان يتمتع بها مخيم المية ومية كضيعة قد فُقدت بسبب تقلص المساحات الخالية وارتفاع الكثافة السكانية.[2]

[1] مدير منظمة ثابت لحق العودة ، سامي حمود

 [2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/