الواقع السكاني والبنى التحتية

 بلغ عدد سكانه أربعة آلاف وخمسمئة نسمة حسب إحصائيات عام 2000م، وحسب إحصائيات الأونروا عام 2017م، ويصل العدد إلى ضعف المسجل وفق مؤسسات من المخيم. عدد العائلات المستقرة حاليًا في المية ومية يُقدَّر بقرابة مئة عائلة وفقاً لإحصائية عام 2015م [1].

البنية التحتية :

 يوجد في المخيم عدد كاف من حاويات النفايات حيث تزال النفايات صباح كل يوم بواسطة عمال الصحة في الأونروا، ولكنها لا ترش بالمبيدات دورياً وبعضها قريب من المنازل والمراكز التربوية والصحية.

 مياه الشفة: المياه التي تقدمها الأونروا غير ملوثة وصالحة للشرب لكنها تحتاج إلى تنقية، ومع توفر المياه بكمية كافية، فليس هناك حاجة لحفر آبار جديدة، أو إنشاء خزانات إضافية، إلا أن الشبكة بحاجة إلى صيانة دورية.

 شبكة الكهرباء: الشبكة قديمة وهناك فوضى في التمديد حيث يقوم بعض الأهالي بتمديد خطوط كهربائية من أكثر من محول، مما يجعل هذه المحولات غير قادرة على تحمل الضغط الكبير، فيسبب ذلك أعطالاً كثيرة فيها، كما أن الكهرباء تنقطع بشكل مستمر من المصدر أو بسبب احتراق المحولات.

الطرقات: طرقات المخيم الرئيسية ضيقة ولا تتناسب مع عدد السيارات ولا مع الكثافة السكانية، وهي معبدة بشكل بدائي وتكثر فيها الحفر والتشققات، وقد كانت الطرقات فيما مضى واسعة غير أن التوسع العمراني جعلها ضيقة. أما الأزقة، فهي ضيقة ومظلمة وتحتاج إلى إضاءة.

البنية التحتية: بالنسبة لمشكلات البنى التحتية فحدث ولا حرج، حيثُ إن المخيم طالما عانى من مشكلات على صعيد تمديدات الصرف الصحي والأشغال العامة وشبكة الكهرباء والطرقات، ولكن هناك تواصل دائم مع الأونروا لحل كافة المشكلات، وقد شهد المخيم مؤخّرًا مشروعًا بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات شمل بعض التحسينات والتعديلات وخصوصًا على صعيد تحسين وتعبيد الطريق المؤدي للمخيم, ولكن لا تزال تحتاج لإعادة تأهيل وتنظيم البنى التحتية لأننا نعاني من المشاكل سواء لجهة الطرقات أو الصرف الصحي أو حتى المصارف، وقد حصلت إدارة المخيم على موافقة الأونروا مؤخرًا على طلبهم بإعادة تأهيل الطريق إضافةً إلى تحسين تمديدات الصرف الصحي، ولكن الأمر قد يأخذ بعض الوقت ليدخل حيز التنفيذ وذلك بسبب روتين الإجراءات لدى الأونروا من معاملات ومناقصات وما إلى هنالك".

 بعد أن كانوا يعانون من نقص المياه جراء عدم قدرة المحوّل الكهربائي (الترانس) القديم على تحمل ضغط تزويد المنازل بالتغذية الكهربائية وضخ المياه من الآبار إليها، تمّ تنفيذ مشروع تقدمت به الأونروا بقيمة 25 ألف دولار لتغيير المحوّل والتمديدات الكهربائية نتيجة التحركات والضغط الذي مُوِرس من قِبَل اللجان الشعبية على الأونروا، حيثُ جرى تركيب محوّل أكثر قدرة على تحمّل الضغط الكبير على الشبكة، وقد طرأ تحسُّن ملحوظ على شبكة الكهرباء بعد تنفيذ المشروع وهذا أدى إلى ارتياح كبير في وسط الأهالي، خاصة في الحي الجنوبي".

حالة المساكن: يوجد في المخيم عدد من المنازل غير الصالحة للسكن، أو الآيلة للسقوط. ومعظم هذه المنازل بُنيت من باطون وأسقف من "الزينكو"، وتعاني تصدُّعات في أسقفها وجدرانها ما يؤدي لتسرب المياه إلى داخل المنازل شتاءً فضلاً عن الرطوبة وضعف التهوية صيفًا، ويلفت إلى أن عملية ترميم المنازل منوطة بالأونروا التي تقوم بها عبر تمويل من المانحين، مشيرًا إلى أن العدد الذي تستهدفه الأونروا غير كافٍ؛ إذ لا يصل إلى ربع عدد البيوت التي تحتاج إلى ترميم.

فناصر كعوش أحد سكان المية ومية هو من فلسطينيي لبنان، ولكنه كان قد انتقل للعيش في سوريا منذ وقت طويل مع عائلته، وبعد الأحداث هناك عاد وعائلته لمنزلهم في المية ومية قسرًا. غير أنه كان في حال لا يُحسَد عليها؛ فمنزل ناصر الذي بات يأوي 4 عائلات نالت منه التصدعات والتشققات في الوقت الذي لا يقي فيه السقف من مياه الأمطار التي تدخل المنزل كلما هبّت عاصفة. وبسبب رداءة وضع العائلة المعيشي- حيث إن ناصر هو المعيل الوحيد لها، وهو يعمل عملاً متقطعًا في إيصال الطلاب للمدارس- تعجز العائلة عن ترميم المنزل على نفقتها خاصة.

 إن عمة ناصر فاطمة كعوش التي تعيش في البيت عينه لديها ابنان يعانيان عيبًا خلقيًا في القلب (ارتخاء عضلة القلب) ويحتاجان لإجراء عملية، إلى جانب عدد من الأدوية الدورية التي لا تغطيها أي جهة لكونهما من فلسطينيي سوريا علاوة على مصاريف المدرسة التي التحق بها ابنها الأكبر محمد، والتي يترتب عليها مليون ل.ل بعد خصم ما يدفعه فاعلو الخير.

وعن حاله يقول ناصر: "الأونروا لا تقدم لنا شيًئا ونحن نعيش في هذا المنزل منذ ثلاث سنوات. المشكلة أن التشققات والتصدعات أصبحت واضحة في جدران المنزل؛ لذا قدمنا أكثر من مرة طلباً لترميم المنزل للأونروا ولكنهم لم يوافقوا. والآن ننتظر ردهم بعد أن قدّمنا طلبًا آخر.

مشاريع تأهيلية: شهد مخيم المية ومية منذ عامين أضخم مشروع لتأهيل البُنى التحتية (مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار) منذ وصول طلائع اللاجئين إليه، حيث عُبدت الطرقات وبُني سور أمان يحمي السيارات من السقوط في الوادي بعد حوادث عدة سقطت فيه سيارات، كما ساهم مشروع بناء خزّان في تخفيف أزمة المياه خصوصاً في فصل الصيف، وطرأ تحسن ملحوظ على شبكة الكهرباء بعد أعمال الصيانة الأخيرة.

 معظم هذه المشاريع كان بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هذا لا يعني عدم وجود مبادرات من أهل المخيم والقوى الأساسية فيه: كإنارة الطرقات وغرس الأشجار لتحسين المظهر العام للمخيم.

[1]  موقع الأونروا https://www.unrwa.org

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/