الواقع السكاني والبنى التحتية

نمط السكان في مخيم البرج الشمالي : 

يعتبر نمط السكن في مخيم البرج الشمالي من النمط العشوائي الذي يقوم الأهالي أنفسهم بتخطيطه وتشييده، ويقع في أدنى مراتب الإسكان،ويقوم على أساس اجتهادات شخصية في التخطيط والتصميم والبناء.

أثناء التجوال في أحياء المخيم تعترضك المباني المتراصة والمتراكمة على بعضها والتي تشبه “علب الكبريت” حيث تفتقد الى أسس ومقومات العيش، فمعظم هذه البيوت تفتقر الى التهوية الصحيحة نظراً لأن المبنى الواحد يحيط به المباني من ثلاث جهات مما يجعل مسألة دخول الشمس والتهوية الطبيعية أمراً في غاية الصعوبة.

إن التزاحم الشديد للمباني وعدم ترك فراغات أدى إلى فقدان الخصوصية وزيادة درجة التلوث السمعي والبصري.

أضف الى ذلك أن معظم هذه البيوت أصبحت تشبه الكهوف والملاجئ من الداخل نظراً لعدم دخول الشمس وضوء النهار لها، كذلك الرطوبة العالية التي تعاني منها هذه البيوت.

مخيم البرج الشمالي يعاني معاناة صعبة ومأساة حقيقية للغاية، فمن خلال المعايير الهندسية للبناء،يحتاج كل منزل للإشعاع الشمسي، وهو الحصول على أعلى شعاع شمسي شتاءً وأقله صيفاً، وهذا له نتائج صحية وبيئية، فما بالك بمنازل لا ترى أشعة الشمس، هناك ما يسمى بالمحور الطولي للمبنى الذي يجب أن يكون موجهاً للشمال والجنوب، وهذا يوفر ما يقارب 30% من الطاقة الحرارية للمنزل صيفاً و 15% من الطاقة الحرارية للمنزل شتاءً، لذلك من الضرورة دخول أشعة الشمس بشكل مباشر لمدة لا تقل عن ساعة واحدة يومياً لفترة لا تقل عن 10 أشهر سنوياً،

وهذا ينعدم في 70% من المنازل في المخيم، كذلك فإن الاكتظاظ السكاني وانعدام التراجع بين المنازل الذي يجب أن لا يقل عن مترين بين المنزل والآخر، يسهم في عدم وصول الاشعاع الشمسي الى المنازل هناك معيار آخر هو “التهوية”، فعند البناء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أن مساحة النوافذ القابلة للفتح يجب أن لا تقل عن 5% من كل حائط ، فكيف بحيطان متراصة متقاربة جداً.

أضف الى ذلك، معيار حجب الضوضاء والعزل الصوتي، وذلك من خلال بناء عوازل بين الجدران،وهذا المعيار غير مأخوذ بالحسبان أثناء بناء البيوت نظراً لضعف القدرة الاقتصادية، مما يجعلك تشعر بأن الجيران يسكنون معك في نفس المنزل، وبالتالي غياب الخصوصية التي ينبغي أن تتمتع بها كل عائلة.

وفيما خصّ معيار “الحماية من الحريق” التي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند الشروع في بناء المنازل، فبعض المنازل قد تكون ملاصقة للبساتين، ما يعرض بعضها الى حرائق نتيجة اشتعال النيران في الأشجار اليابسة وامتدادها الى المنازل الملاصقة، وهذا قد يحدث للمنازل على أطراف المخيم التي هي غير مجهزة أساساً بنظام حرائق. فكيف إذا كانت بعض الأبنية تمر من خلال شُرفاتها كابلات الكهرباء الأساسية،التي تربط أعمدة الكهرباء ببعضها.

أما بالنسبة لإطلالة البناء،فالمباني بحاجة أن تُطل على منظر طبيعي ما يساعد على الراحة النفسية،وهذا ما ينعدم تماماً في المخيم،فكل مبنى في المخيم يُطل على مبنى آخر ملاصق له،فلا مناظر طبيعية سوى كتل إسمنتية متراصة تحجب الرؤيا وتسبب الضيق والتوتر.

كذلك هناك معايير لتصميم المنزل من الداخل، فلو أردنا تصميم منزل ل6 أشخاص، كان حصة كل من:غرفة الجلوس 24 متر، مدخل 9 متر، مطبخ 20 متر، حمام 10 متر، غرفتي نوم 40 متر،أي أن مساحة المنزل يجب أن تكون ما يقارب ال 100 متر،وهذا ما لا يتوفر غالباً في معظم مساكن المخيم التي هي أشبه بـ “علبة الكبريت،  إن معظم الأبنية في المخيم تفتقر إلى مقومات السكن اللائق التي نصت عليها كل العهود والمواثيق الدولية، من ضرورة تمتع الإنسان بسكن لائق يضمن له حياة لائقة.

 الحق في السكن:

يتجاوز مفهوم الحق في السكن الملائم الغرفة ذات الجدران الأربعة والسقف الذي يغطيها لحماية قاطنيها، إلى مضمون أوسع وأشمل وهو مرتبط أساساً بالكائن البشري باعتباره أحد العناصر الأساسية لكرامة الإنسان.

لا يمكن بالتالي أن نفهم هذا الحق باقتصاره على توفر الجدران الأربعة للغرفة والسقف لتحل مشكلة السكن ، ورغم الأهمية الحيوية لهذه الجوانب غير أن الحق في السكن الملائم يأخذ أبعاداً أخرى مختلفة، ويتجاوز كثيراً هذه النظرة التقليدية. فالمسكن هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان معظم وقته ومنه ينطلق للعالم وللبيئة المحيطة ، والحق في السكن هو حق عالمي وجزء من القانون الدولي لحقوق الانسان، وقد تم تفسيره وتحديد أبعاده كونه حق كل إنسان في مكان يضمن له العيش بكرامة وأمان، وبما يضمن له خصوصية وبناء علاقات عائلية واجتماعية ، فالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان نصّت على “أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية”.

والمادة 17 من الإعلان نفسه نصت بأن “لكل شخص حق التملك بمفرده أو الاشتراك مع غيره، كذلك لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً”.

وللطفل الحق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية، ويُعرف السكن الملائم بأنه ذلك السكن الذي يتضمن قدراً مناسباً من الخصوصية والمساحة الكافية والأمان والإضاءة والتهوية والبنية التحتية الأساسية والحماية الكافية من كل ما يُمكن أن يهدد سلامة السكان مثل البرد والمطر والصواعق والحرارة والرياح والرطوبة والحرائق وما الى ذلك. وهذا ما لا يتوفر في معظم منازل المخيم. 

واقع التعدي على الطرقات العامة والبناء العشوائي:

نظراً لضيق المساحة الجغرافية التي يقع عليها مخيم البرج الشمالي، والاكتظاظ السكاني الهائل داخل المخيم، والحاجة الى مزيد من المساحات لتوسعة المنازل التي ضاقت بأهلها، أصبح التعدي أمراً واقعاً ومفروضاً في المخيم، فخلال جولة ميدانية في أحياء المخيم، يصادفك درج ممتد في الأزقة خارج حدود المنزل الأصلية نزولاً الى مساحة مقتطعة من الطريق، وقد يفاجئك أنّ الزقاق الذي كان يمتد بعرض 2 متر أصبح لا يتعدى عرضه في أوسع نقطة له 80 سم مع إضافة درج صغير هنا أو عامود هناك لتقوية ودعم أساسات المبنى.

كما أن بعض الأزقة التي كانت منذ سنوات متسعة، أصبحت ضيقة وكأنها أنفاق لا يُرى من خلالها ضوء الشمس،  بسبب أصحاب البيوت الذين اعتدوا عليها بإقامة أسقف تمتد خارج حدود منازلهم قد تصل أكثر من متر. في حين أن الساحة التي كان يلعب بها الأطفال منذ زمن بعيد، أصبحت ذكرى أو بقايا ساحة، فقد امتدت اليها يد الإنسان وحولتها الى جزء من غرفة نوم هنا، أو جزء من مطبخ هناك .

أما بالنسبة للشوارع والطرقات العامة في المخيم فحدّث ولا حرج، فبعد أن كانت شوارع المخيم متسعة، “ضاقت بها السبل”، وأصبحت معظمها أملاكاً خاصة للقاطنين بجوارها من منازل ومحلات، حيث يفاجئك درج ممتد في أجزاء من شارع المخيم الرئيسي، بجانبه درج لمنزل آخر انتهز فرصة عدم مساءلة جاره فامتد بدرجه هو أيضاً، وعلى بعد خطوات تلحظ دكاناً، وضع صاحبها براداً للمشروبات خارج حدود دكانه مستأصلاً مساحة من الشارع لبرّاده، وبجواره صاحب دكاناً آخر لم يكفه وضع البضاعة أمام دكانه بل تعدى ذلك الى الجهة الأخرى من الشارع واضعاً الجزء الأكبر من البضاعة فيها.

يفاجئك أحد اللاجئين بوضع برميلٍ أو دولابٍ بجانب منزله أو دكانه، باعتبار أن هذا الجزء من الشارع هو ملك شخصي له، وآخر بزرع عوائق حديدية أمام منزله لضمان موقف لسيارته متيقناً أن هذا المكان حق مكتسب له، وآخر ترك سيارته المهترئة مكانها لأشهر أو لسنوات في الشارع العام للحفاظ على الموقف الذي اعتبره ملكه الخاص ريثما يستملك سيارة أخرى ويضعها مكان القديمة.

كل هذه الأشكال من الاعتداءات أدّت الى بروز مشكلة حقيقية أثناء تنقل الأفراد والسيارات داخل المخيم، وخلق أجواء متوترة ومشحونة لا سيما عندما يكتظ الشارع بالسيارات،فتستهلك عملية تسيير السير أوقاتاً كثيرة مع ما يرافقه من توترات.

 أهم المشاكل الموجودة في المنازل :

أهم المشاكل التي وجدت في المنازل كانت الرطوبة، النش، الدلف تشقق الجدران، سقوط قطع اسمنتية من السقف أو الجدران عدم وجود حمام داخلي،عدم وجود مغسلة مجلى،وعدم صول إضاءة طبيعية كافية للمنزل، التهوية الضعيفة.

المشاكل في البناء يترتب عليها بالتأكيد آثار خطيرة على صحة الأفراد المقيمين في هذه المنازل،من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن مساحات المساكن تبقى صغيرة بالنظر إلى معدل عدد افراد الأسر (5) افراد،فالمساكن التي تتراوح مساحتها بين 40 و 70 متر مربع تمثل 30% ونفس النسبة تمثلها المساكن ذات المساحة المتراوحة بين 70 و 100 متر مربع.

وهناك المساكن التي تقل مساحتها عن 40 متر مربع،فتصبح ثلاثة أرباع الأسر المخيم تقريبا تسكن في مساكن مساحتها أقل من 60 متر مربع

عدد السكان:

 عدد الأسر في المخيم انتقل في 15 سنة الاخيرة من 2400منزل إلى3800 منزل سنة 2009، أي بإضافة تتجاوز 1300 أسرة جديدة في حاجة إلى مسكن.

وذلك نتيجة حالة الاستقرار التي تعيشها مخيمات منطقة صور بعد الاجتياح الصهيوني عام 1982م وانتهاء حرب المخيمات.

إذا كنا نؤكد على التمييز بين السكن كجدران وسقف وبين السكن الملائم فإن الوضع في المخيم يسجل عجزا خطيرا في بناء المساكن على علاتها، والذي يؤزم الوضع بشكل متزايد.

ارتفاع التكلفة المالية لبناء او تأهيل مسكن، وقفت دائما عائق أمام كثير من الاسر الفلسطينية في مخيم برج الشمالي لتحول دون تملك منزل صالح للسكن فارتفاع كلفة بناء مسكن هي التي تجعل فئات واسعة من مجتمع المخيم مبعدة عن التفكير بذلك وتبدا بالبحث عن حل يؤويها فلا تجد اوفر من الواح الصفيح الزنك رغم انها لا تقي حرارة الصيف ولا برد الشتاء.

ولذلك فبدل القضاء على العجز والحاجة الى مسكن، يتعمق هذا العجز ويتضخم أكثر إذا أخذنا بعين الاعتبار المساكن التي لم تعد صالحة للسكن بفعل الأقدمية والبناء العشوائي وخاصة في فترات منع ادخال مواد البناء والتي تجبرها العائلات على أي شكل من البناء لإيواء اطفالها، وهو ما نشهده من تصدع وتشققات في اسطح المنازل مما يعرضها للنش سيما بعد تساقط الأمطار ومن اهم تلك الاسباب الاستخدام السيئ في خلط الاسمنت لعدم وجود فسحة في معظم الاماكن من المخيم لخلط وجبل 1 متر مكعب بسبب ضيق المكان والممرات .

الكثافة السكانية:

 رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تحيط باللاجئين الفلسطينيين، إلا أن آمالهم في العيش والاستمرار تبدو واضحة، حيث يبلغ معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة داخل المخيم حوالي 5 أفراد.

أما معدل الولادات في مخيم برج الشمالي يفوق كثيراً معدل الوفيات، ففي حين يبلغ عدد الولادات حوالي 30 ولادة شهرياً، يبلغ عدد الوفيات حوالي 8.5 وفيات شهرياً، أي بزيادة سكانية تبلغ حوالي 250 ولادة سنوياً.

تقدر مساحته بحوالي 134.600 متر مربع، ويبلغ نصيب الفرد من هذه المساحة 10 امتار مربع اما نصيب العائلة فهو 60 متر مربع. بلغ عدد السكان  الذين استقروا فيه عام  1955م حوالي 5000 نسمة .

ويبلغ تعداد سكانه حوالي 20 ألف نسمة حسب إحصاءات 1995م، وصل معظمهم من منطقة الجليل في شمال فلسطين ونزحوا عنها سنة 1948م.

حسب احصاءات الأونروا 19600 لاجئ مقيمون يتوزعون على حوالي 4000 منزل بمعدل 5 افراد للعائلة الواحدة.

وتتراوح نسبة منازل الصفيح والزينكو والمنازل الغير صالحة للسكن 18 % حسب احصاء اللجنة الشعبية للمخيم والذي اعد بالتعاون مع المكتب الطلابي الحركي وجمعية نادي الحولة عام 2008م.

واليوم وبموجب قرار التجنيس الصادر في العام 1994م بعد مؤتمر الطائف استحصل اكثر من 3000 من سكان المخيم على الجنسية اللبنانية ومعظمهم من منطقه سهل الحولة، الزوق الناعمة القيطية، اما باقي اللاجئون فهم من قرى الجليل الفلسطيني لوبية، صفورية، الكساير، ديشوم، سعسع، شعب، شفا عمرو، صلحا، ميعار، معلول، دير القاسي، الشجرة، حطين، المنصورة، الحسينية.

مع ازدياد عدد سكان المخيم من 7000 نسمة عام 1955م الى 19600 نسمة عام 2008م اجبرت الكثير من العائلات الى البناء العامودي لأبنائهم وذلك لضيق مساحة المخيم والتي بقيت على حالها منذ ان سكن المخيم بتعداد سكانه الاوائل، ولأنه مخيم مؤقت الإقامة ومنذ تأسيسه فقد اخذ شكله العشوائي في البناء وشبكة الصرف الصحي ومياه الشفة وشبكة الكهرباء والذي اثر سلبيا على ازقته الضيقة والشارع الوحيد الذي يقطعه.

يعتبر مخيم برج الشمالي من أفقر مخيمات اللاجئين في لبنان وذلك حسب تصنيف (الاونروا)، وهو معروف عنه بالاكتظاظ السكاني وبانتشار امراض الربو والضغط ومرض التلاسيميا الذي يهدد حياة اكثر من 140 شخصا .

كما يعتبر المخيم من اكثر المخيمات معاناة من ناحية البطالة، الامر الذي دفع الكثير من شبابه وعائلاته الى مغادرته باتجاه الدول الاسكندنافية والمانيا وبريطانيا وليبيا. 

تقدر مساحته بحوالي 134.600 متر مربع ويبلغ نصيب الفرد من هذه المساحة 10 امتار مربع اما نصيب العائلة فهو 60 متر مربع، وبلغ عددهم عام 1976 10000 نسمة  وعام 1996م بلغ العدد 16500، ويبلغ عدد الفلسطينيين في المخيم المسجلين في سجلات الأونروا لعام 2003 حوالي 18.375 نسمة إحصاءات 2008  نحو 20000 نسمة، ويبلغ تعداد سكانه ما يقارب عشرين ألف نسمة حسب إحصاءات (الاونروا) وتقديرات اللجان الشعبية والأهلية في المخيم حتى نهاية عام 2010م.

 إحصاءات : اللاجئون الرسميون المسجلون من سكان المخيم حسب إحصاءات (الاونروا)،يتم تقسيمها على  الشكل الآتي
يبلغ عدد الفلسطينين في المخيم للعام 2003 م حوالي 18375 نسمة.

أما إحصاءات (الاونروا) سنة 2017م فتشير إلى 19500 لاجئ مسجل في  حين تشير بعض التقديرات إلى وجود 2500 لاجئ في المخيم.

إحصائية الفئات العمرية في المخيم وفقاً للاونروا 2017م

الأسباب الرئيسية التي تؤدي الى ازدحام المخيم:

أ – قانون حظر التملك على الفلسطينيين:

صدر عن الدولة اللبنانية قانون حظر التملك على الفلسطينيين يحمل رقم 296/2001، الذي ينص في المادة الثانية منه أنه “لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين” حيث صدّق عليه مجلس النواب اللبناني في الجلسة التي عقدت في 12 شباط عام 2001م. وبموجب هذا القانون منع الفلسطيني دون غيره من حق التملك.

ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه: “لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره”. يعد هذا النص تمييزاً ضد الفلسطينيين حيث نتج عنه مشاكل كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:

• مشكلة الإرث: 

فالذين تملكوا قبل تعديل القانون لا يستطيعون نقل ممتلكاتهم العقارية لورثتهم الفلسطينيين، كذلك الأم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، لا تستطيع توريث ممتلكاتها العقارية لأولادها الفلسطينيين. ويشمل القانون حتى أولئك الذين اشتروا عقارات قبل صدور القانون ولم يقوموا بتسجيله آنذاك، لأن السلطات اللبنانية رفضت ذلك.

•  المساحة السكنية:
•  تضاعف عدد السكان في المخيم بشكل كبير، بقيت المساحة المخصصة للمخيم عام 1955م.
•  عدم القدرة على التوسع الأفقي، واعتماد السكان على البناء العامودي دون مراعاة الأسس والمعايير الهندسية والفنية.
•  انتشار البناء العشوائي.
•  غياب المرجعيات المختصة، ( الأمنية والتنظيمية والاجتماعية)>
•  غياب السلطة الرادعة في المخيم أدى الى انتشار البناء والتعديات.
•  غياب القانون يلغي فرضية المساءلة والمحاسبة لدى الأشخاص المعتدين على الأملاك العامة.
•  اقتصار دور اللجان الشعبية في المخيم على حل بعض المشاكل التي قد تنشأ بين الأهالي نتيجة الخلاف على الحدود وغيرها وليس في تنظيم المنازل والأبنية.
•  غياب التخصص لدى أعضاء اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية في مجال التخطيط والتنظيم المدني.
•  التنظيم المدني التابع للدولة اللبنانية لا يدخل الى المخيم لاعتبارات عديدة منها الاعتبار القانوني كون أن الأرض غير مملوكة لكي تعمل على تنظيمها.
•  الدولة اللبنانية ليس لديها سلطة فعلية في المخيمات بموجب اتفاقية القاهرة التي نقلت السلطة الى منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تكن تعنى بالتنظيم المدني أو التخطيط العمراني.
•  الدولة اللبنانية تنظر للمخيمات من المنظار الأمني فقط وليس من المنظار الانساني، فلا تأخذ بعين الاعتبار ضيق الرقعة الجغرافية والحاجة الماسة الى توسعة المخيم.
•  رغبة الأهالي في سكن أبنائهم وأقاربهم بجوارهم.
•  زيادة الطلب لاستئجار المنازل داخل المخيم خاصة بعد الأزمة السورية.
•  ارتفاع الأسعار والأجور على الأراضي والشقق السكنية خارج المخيم.
•  تدني آليات التصميم والبناء المستخدمة في ميدان البناء.
•  تغليب المصلحة الذاتية على المصلحة العامة.
•  التهاون مع منتهكي القوانين ومغتصبي الأراضي من قبل الجهات المعنية.
•  الحاجة الى توسعة المكان.

نتائج ومخاطر البناء العشوائي والتعدي على الطرقات العامة:

ينتج عن البناء العشوائي والتعدي على الطرقات في مخيم البرج الشمالي، العديد من المشاكل والمخاطر التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها:

أ- المخاطر الاجتماعية: حدوث مشاكل اجتماعية بين الجيران نتيجة اقتراب المنازل. فغالباً ما تسبب عملية تداخل المباني خلافات شخصية بين الجيران وأحياناً بين أفراد العائلة الواحدة.

ب- فقدان الخصوصية الاجتماعية: نتيجة عدم ترك فراغات بين الأبنية.

نتائج الاكتظاظ السكاني:

•  مشاكل داخل الأسرة الواحدة نتيجة ضيق المكان.
•  تولد الاحتكاكات الاجتماعية.
•  التسرب المدرسي نتيجة عدم وجود بيئة تراعي الأسس التربوية.
•  التعقيدات والصعوبات التي تواجه الأهالي أثناء نقل مواد البناء والأثاث، فضلاً عن المعوقات التي تواجههم عند حدوث حالة وفاة داخل الأحياء.
•  قتل الإبداع والابتكار لدى الأفراد في المخيم.
•  الاكتظاظ وعدم توفر الأبنية يؤدي الى خلق جو متوتر. فعندما لا يتوفر لشريحة الشباب المقبل على الزواج مساكن لتكوين أسرة، فإنّ ذلك يؤدي الى تسلل اليأس إلى قلوبهم، وبالتالي قد يدفعهم إلى افتعال المشاكل التي تؤثر سلباً على المجتمع بأسره.
•  لا يوجد المساحات الخضراء وساحات اللعب (حديقة عامة، ملعب) وهذا قد يؤدي الى عدم الارتياح وبالتالي الى حدوث أعراض ومشاكل نفسية وتوترات.
•  الاكتظاظ وعدم توفر الأبنية يؤدي إلى خلق جو متوتر له مضاعفات وتأثيرات على سلوكيات الأشخاص، وبالتالي حدوث احتكاكات قد يكون لها نتائج وخيمة.
•  يؤثر النسيج العمراني على أخلاقيات الأفراد وأحاسيسهم وطبائعهم. وقد أثبت الباحثون أن الفراغات العمرانية وتشكيلاتها وأبعادها وأسلوب توظيفها يؤثر بشكل واضح على نشاط وسلوك السكان، وكذلك في العلاقات الاجتماعية بينهم.
•  نتيجة لتفشي ظاهرة الفقر في المخيم وعدم القدرة على مجاراة العالم الخارجي في الامكانات ومستوى المعيشة يتولد لدى بعض سكان المخيم شعوراً بالعدوانية، وبالتالي خلق شخصية غير سوية لديها إحساس باتهام هذا العالم الخارجي بأنه سبب لما هم فيه. كذلك يتولد لديهم الإحساس بالغربة الاجتماعية الذي يتحول بعد ذلك الى الاستعداد الكامل لاستخدام العنف ضد المجتمع. والميل الشديد نحو الانحراف نتيجة الظروف الحياتية وعدم وجود توعية اجتماعية.
•  نتيجة لتراكم الأبنية والتصاقها قد تتولد الاحتكاكات الاجتماعية، وبالتالي قد تحدث عمليات اعتداء على بعض السكان وانتهاك خصوصياتهم.
•  عدم توفر نظام الحماية من الحرائق، لأنها لم تؤخذ بالحسبان عند بناء الأبنية. فعند حدوث حريق من الطبيعي أن تكون المنازل المجاورة معرضة لخطر الحريق نظراً للتلاصق الشديد بين المنازل.
•  مخاطر أسلاك الكهرباء، والتي يمر بعضها من خلال شرفات المنازل، وهذا أدّى الى حدوث وفيات عديدة خلال السنوات الأخيرة.
•  خطر تعرض نسبة كبيرة من مباني المخيم للانهيار فوق رؤوس أصحابها، وذلك لأن أعمدة المنازل وأساساتها غير صالحة ولا تتحمل ضغط المبنى.
•  انتشار ظاهرة عمالة الأطفال نتيجة تدني المستوى الدراسي لهم والذي له علاقة بطبيعة المسكن وملاءمته للسكن.
•  زيادة ثمن تكلفة البناء نتيجة استئجار يد عاملة لنقل مواد البناء عند آخر نقطة تصلها الشاحنة لوضعها بالقرب من المنزل. فنتيجة التعدي على الطرقات، أصبحت شاحنات نقل مواد البناء تصل الى نقاط معينة تفرغ حمولتها فيها، ومن ثم يتم نقلها بين الأزقة الى البيت المنوي اعماره، وهذا يفرض تكاليف وأعباء مادية ومجهودات إضافية
•  الضغط على مرافق الصرف الصحي في المخيم وشبكات المياه وزيادة الاستهلاك اليومي للمياه والكهرباء يؤدي الى تقليل عمر الشبكات المفترض، وزيادة في المصروفات التي تدفع لصيانة الشبكات.
•  التأثير السلبي على مدخول السائقين وأصحاب السيارات الخاصة، نتيجة استهلاك وقت أكبر عند التنقل في شوارع المخيم، وهذا الوقت يؤدي الى حرق كمية من الوقود مما يقلل من فرص التوفير أو الربح.
•  انتشار أمراض الحساسية والربو والروماتيزم، حيث تشير معظم الدراسات الصحية أن هناك علاقة مباشرة بين مكان السكن وصحة الانسان، فحجم الغرفة له علاقة بنسبة الهواء النظيف التي يحتاجها الانسان، وعدم توفر القسط الكافي من الهواء النظيف يؤدي الى خلل في بنية الإنسان الصحية لا سيما الأطفال.
•  بسبب عدم دخول أشعة الشمس بالقدر الكافي الى البيوت، فإن ذلك يؤدي إلى أمراض جلدية، ونقص حاد بالفيتامينات التي توفرها أشعة الشمس، وبالتالي مشاكل في العظام لا سيما مشكلة ترقق العظام.
•  يؤثر السكن غير اللائق على صحة السكان القاطنين فيه، وقد يسبب أوجاعاً في الرأس وطنينا أو التهاباً في الأذن الوسطى، وقد يؤدي ذلك الى قصور في عضلات القلب نتيجة الحساسية، وكذلك يؤثر على نمو الطفل مما يؤثر على دماغه فيؤدي الى نقص في الدم لديهم.

الجهات المسؤولة:

أ- الاونروا:

لا يوجد لديها استراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة المتفاقمة، والتي تهدد سكان مخيم البرج الشمالي.

ب- منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية:

أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية بقرار من قمة الملوك والرؤساء العرب في عام 1964م، وأدّت دور الممثل السياسي والقائد الاجتماعي للاجئين. وكونها “الممثل للشعب الفلسطيني” فقد حمّلتها شريحة من الأهالي اللوم والمسؤولية عن تفاقم أزمة السكن العشوائي والتمادي في التعديات على الأملاك العامة.

فمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن خلال اللجان الشعبية التي أقامتها في المخيمات للقيام بمهمة الحفاظ على الأمن وإدارة الحياة اليومية داخل المخيمات مع الجهات المختصة كان بإمكانها القيام بالدور المنوط بها وعدم وصول الأمور الى ما آلت اليه.

وفي لقاء مع مسؤول اللجنة الشعبية في المخيم “جلال شهاب أبو باسل“، أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية طلبت من الدولة اللبنانية توسيع رقعة الأرض القائم عليها المخيم، إلا أن الدولة اللبنانية رفضت بحجة أن هذه هي المساحة المتفق عليها، وأن لدى الأطراف اللبنانيين هاجساً من مسألة التوطين، وأن تعاطي الدولة في هذا الخصوص ليس تعاطياً ايجابياً ولا انسانياً .

وأضاف: “أن الجميع يتحمل مسؤولية الاعتداء على الشوارع والأزقة بسبب الحاجة. وأن اللجنة الشعبية تعمل جاهدة للتخفيف من هذه الاعتداءات، أحياناً تنجح وكثيراً ما تفشل”. وأكمل: “أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن مخيم البرج الشمالي سيكون أمام كارثة إنسانية، لأن الأبنية في المخيم لم تؤهل لاستيعاب عدد الطوابق، وأن نسبة كبيرة منها آيلة للسقوط في أي لحظة، وهذا ما يشكّل خطراً كبيراً على السكان داخل المخيم، ويُنذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة، ففي مخيم البرج الشمالي اكتظاظ سكاني هائل قابل للانفجار في أي لحظة” .

واعتبر أن الذي يتحمل المسؤولية أساساً هي (الاونروا)،على اعتبار أنها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني، وهي مسؤولة عن إغاثة الشعب الفلسطيني وتشغيل اللاجئين، وهذا أمر إغاثي، وأن على الأونروا التعاطي بإيجابية، ويجب عليها الجلوس مع الحكومة اللبنانية للبحث في هذه المسألة، والتوصل الى إيجاد الحلول المناسبة. وتمنى “شهاب” من الحكومة اللبنانية والأطراف السياسية الاتفاق على تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، ومنها حق التملك وتوسيع رقعة المخيمات ومنها مخيم البرج الشمالي.

جـ – مؤسسات المجتمع المدني:

إن ما يشهده مخيم برج الشمالي والعديد من المخيمات من ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الطرقات وضيق المساحة الجغرافية وعدم إمكانية البناء العامودي وانسداد الأفق في وجه الأجيال القادمة لجهة تأمين المسكن، دفع العديد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الى التحرك من خلال تنظيم الوقفات والحملات المطلبية، لتحسين الواقع المعيشي للاجئين وإعطائهم حقوقهم في السكن والعيش بكرامة.

البنية التحتية :

يوجد في المخيم ثلاث خزانات للمياه الأحدث موجود قرب عيادة الأونروا القديمة، سعته 500م3 ، وارتفاعه 37.5 م عن الأرض الثاني موجود قرب الجامع، سعته 120م3، وهو موجود قبل مشروع البنية التحتية الأخير ، الثالث موجود قرب عيادة الأونروا الحالية سعته 90م3، كان موجوداً في السابق، وهو الأن غير مستخدم أي مفصول عن شبكة المياه.

كما يوجد في المخيم أربع آبار المياه الأولى في حي صفورية،الثانية قرب الجامع، الثالث قرب المقبرة، والأخيرة قرب العيادة القديمة.

أما بئر مدرسة جباليا التي كانت تزود المخيم بالمياه فمقفلة حالياً إلى حين الحاجة إليها ( بئر احتياطية )

أما في ما يتعلق بالصرف الصحي  فيوجد خطوط منفصلة للصرف الصحي وبعيدة عن خطوط مياه الشفة ومياه الأمطار ، والمخيم مربوط بخط رئيسي للصرف الصحي ممتد إلى مدخل المخيم الرئيسي ، ومن ثم إلى خط الصرف الصحي التابع لبلدية بلدة البرج الشمالي،إلا أن هناك مشكلة تكمن في دخول الفئران والجرذان والحشرات من خلال أقنية الصرف الصحي إلى المنازل ، ،إضافة إلى انسداد بعضها شتاء وخروج المياه من مجاريها إلى الشوارع،فهي تحتاج إلى تنظيف دوري وإلى رش بالمبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات والقوارض

أما بالنسبة إلى مياه الشفة :

• فهي لا تصلح المياه التي توفرها (الاونروا) للشرب بسبب تلوثها وارتفاع نسبة الكلس فيها وهي مخصصة للاستعمال المنزلي فقط وتحتاج إلى إعادة تكرير وتنقية كي تصبح صالحة للشرب،أما مياه الشفة فيشتريها معظم الأهالي من محلات تكرير المياه والتي لا تخضع لشروط الرقابة الصحية أو يقومون بتعبئة المياه من محطتي التكرير المجانيتين المتواجدتين في المخيم .
• المياه داخل المخيم كافية ولا يوجد حاجة فعلية لحفر آبار جديدة أو إنشاء خزانات إضافية، ولكنها تحتاج إلى صيانة دورية أو عند تعطل محطات الضخ، إلا أن هناك ظاهرة تكمن في الهدر الكبير للمياه حيث تجد المياه الفائضة في الطرقات ولا يستفاد منها ، ويعود ذلك لغياب ثقافة ترشيد استخدام المياه بشكل سليم وسوء التوزيع الغير مدروس من قبل (الاونروا).
• أما فيما يخص بالكهرباء كمية الطاقة الكهربائية لا تفي بالحاجة المطلوبة كما أن الشبكة قديمة ومهترئة مما يشكل خطراً على حياة الناس وهناك فوضى في التمديد حيث يعمد بعض الأهالي لتمديد خطوط كهربائية من أكثر من مولد مما يجعل هذه المولدات غير قادرة على تحمل هذا الضغط الكبير ويسبب أعطالاً فيها.
• كما أن الكهرباء تنقطع بشكل مستمر من المصدر أو بسبب احتراق المحول ومع الانقطاع المستمر في الكهرباء يلجأ الأهالي إلى الاشتراك في خدمة المولدات الخاصة وهذا يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأهالي حيث تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 90 ألف تقريباً، فإن المخيم يتزود بها من خلال 12 ترانس ( محطة كهرباء ) منتشرة في أرجاء المخيم من شركة كهرباء لبنان ، ويوجد عداد واحد رئيسي على مدخل المخيم.
•  يوجد في المخيم شبكة تلفون ( اتصالات داخلية بين سكان المخيم مجانية – فقط اشتراك شهري تتراوح قيمته بين 3000 و 6000 ليرة لبنانية حسب الشبكة التي تقدم الخدمة، واتصالات خارجية تصل المخيم بالمحيط اللبناني والفلسطيني ويدفع مبلغ بقيمة الاتصالات التي يجريها المشتركون. 

 الطرقات :

طرقات المخيم الرئيسية ضيقة ولا تتناسب مع عدد السيارات ولا مع الكثافة السكانية، ولكنها معبدة بشكل جيد وإن وجد فيها بعض الحفر والتشققات، غير أن هناك فوضى وعشوائية في وضع المطبات إضافة إلى عدم وجود مواقف للسيارات ما يجعل الطرقات الضيقة موقفاً متحركاً للسيارات ما يسبب أزمة سير خانقة، إضافة إلى أن بعض الأهالي يلجؤون لتوسعة مساحة منازلهم من خلال الاعتداء على الطرقات والأزقة مما يزيد من ضيقها ، أما الطرقات الفرعية والأزقة فهي ضيقة ومظلمة ليلاً ولكنها تحتاج إلى إضاءة وصيانة دورية . 

شكل المخيم :

يقسم المخيّم شارع رئيسي إلى قسمين، تتفاوت المساحة بينهما،حيث يقع القسم الأصغر مساحة شمال المخيّم، أما عائلات المخيّم فينتمون إلى عدد من القرى الفلسطينية، ولعلّ أكثر سكّان المخيّم عدداً هم أهالي بلدة الحولة الذين اكتسبوا الجنسيّة اللبنانية إثر صدور قرار التجنيس بمرسوم حكومي رقم 5247 عام 1994م.

يبدأ الشارع الرئيسي من مدخل المخيّم يتّجه شمالاً حتى طول 900 م ويشق الطرف الجنوبي للمخيّم؛ ويعود حيث البداية عند مدخل المخيّم وينتهي بطول 1750 م،

يتفرّع عن الطريق العام ثلاث طرق فرعيّة:

الفرع الأوّل:  عند مدخل المخيّم يصل بداية المخيّم بالشارع الرئيس المتّجه نحو حيّ المدارس، ويبلغ طوله 300 م.

وفرع ثانٍ يتفرّع في ساحة المخيّم وينحدر باتجاه الغرب إلى حيّ المغاربة طوله 400 م وينتهي عند آخر الحيّ المذكور.

يقود الثالث إلى حيّ صفّورية حيث يشمل كل الحيّ وبشكل دائري ويعود إلى نقطة البداية طوله 500 م وبهذا يكون مجمل طول الطريق داخل المخيّم وتفرعاته2950 م .

ويقسم المخيّم إلى أحياء عدّة، منها:

حيّ المغاربة: معظم سكّانه من المغاربة ، ما يقارب 50 عائلة حاليّاً، وهم من قريتي ديشوم والحسينية، مساحته حوالى 50 دونم ، العائلات التي تنتمي إلى قرية ديشوم: الحسين، إدريس، رزق، أبو يحيى، ربيع، البشير، العائلات التي تنتمي إلى قرية الحسينية: عمّار، رابح، راشدي، طاهر.بالإضافة إلى آل أبو سعيد الرّفاعي من قرية علما؛ وآل أبو نبيل الرّفاعي من صفد.

حيّ الجماملة: ويقع قرب مدخل المخيم الرئيسي، مدخله قرب محلاّت حسني التجارية، من جهة اليسار. معظم سكّانه من آل الجمال وهم من قرية شفا عمرو ، العائلات التي تسكنه حسب القرية التي ينتمون إليها: شفا عمرو جمّال، الشيخ عبلّين حسنين حطين عزام، قدّورة شعب داوود، الحرامي، العرّابي طه، شحيبر ، الكساير الأسدي، العردات، الحنفي معلول إسماعيل سحماتا خشّان صفّورية خلف 

أحياء المخيم :

ويقسم المخيّم إلى أحياء عدّة، هي:

• حي المغاربة: معظم سكانه من المغاربة، مساحته حوالي 50 دونم.
• حي آل الجمال: يقع بجانب مدخل المخيم الرئيسي، مدخله قرب محلات حسنين التجارية.
• الحي الغربي: ويقع في الجزء الغربي للمخيم، مساحته حوالي 65 دونم.
• حي الساحة: يقع على مقربة من المدخل الرئيسي للمخيم في محيط الساحة، ومعظم سكانه من أهالي قرية لوبية.
• حي الجامع: ويقع في محيط الجامع الرئيسي في المخيم، معظم سكانه من أهالي قرية الزوق التحتاني، لوبية، مساحته حوالي 25 دونماً.
• حي صفورية: وهو حي منفصل عن التجمع الرئيسي للمخيم من جهة الشمال، يسكنه أهالي قرية صفورية.
• حي الشواهنة: يقع على طرف المخيم من جهة الشمال الشرقي.
• حي الهلال: يحيط بمستشفى الجليل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني – معظم سكانه من أهالي قرية لوبية.
• حي المؤسسة: يقع الى جانب مؤسسة جبل عامل على حدود بلدة برج الشمالي، مساحته 100 دونم، معظم سكانه من بلدة الزوق التحتاني.
• حي المدارس: ويقع في محيط مدرستي الصرفند وجباليا، معظم سكانه من بلدة الزوق التحتاني.
• حي الخضيراوية: يقع في وسط المخيم، غالبية سكانه من أهالي بلدة الناعمة.
• حي الشيخ كامل: يقع وسط المخيم، معظم العائلات التي تسكنه من بلدة الناعمة.
• حي الدحاوشة: يقع وسط المخيم، معظم سكانه من بلدة الناعمه.
• حي أبو أنور: يقع على طرف المخيم من جهة الشرق، معظم سكانه من بلدة الزوق التحتاني.
• حي جمعية الحولة: يقع في وسط المخيم، معظم سكانه من بلدة الناعمة.

مداخل المخيم :

للمخيّم مدخل واحد رئيسي،حيث يقع حاجز للجيش اللبناني،وهو المدخل الوحيد المسموح للسيّارات باستخدامه. بالإضافة إلى هذا المدخل،

كما يوجد عدّة مداخل فرعية أخرى لكنّها مقفلة بسواتر ترابيّة من قبل الجيش اللبناني، وهي: مدخل المؤسّسة، مدخل المدرسة، مدخل في أوّل حيّ المغاربة، مدخل من الشمال جانب خزّان الماء، مدخل مقابل حاجز حركة «فتح » من جهة بلدة البرج الشّمالي.

 شوارع المخيم:

 يوجد شارع رئيسي يقسم المخيم الى قسمين، تتفاوت المساحة بينهما، حيث يقع القسم الأصغر مساحةً شمال المخيم. يبدا الشارع الرئيسي من مدخل المخيم، يتجه شمالاً حتى طول 900 متر، ويشق الطرف الجنوبي للمخيم، ويعود حيث البداية عند مدخل المخيم وينتهي بطول 1750 متر. يتفرع من الطريق العام ثلاث طرق فرعية:

 الفرع الأول: عند مدخل المخيم، يصل بداية المخيم بالشارع الرئيسي المتجه نحو حي “المدارس” ويبلغ طوله 300 متر.

الفرع الثاني: يتفرع في ساحة المخيم، وينحدر باتجاه الغرب الى حي المغاربة، طوله 400 متر، وينتهي عند آخر الحي المذكور.

 الفرع الثالث: يقود الى حي صفورية حيث يشمل كل الحي وبشكل دائري، ويعود الى نقطة البداية، طوله 500 متر.

وبهذا يكون مجمل طول الطريق داخل المخيم وتفرعاته حوالي 2950 متر.

مدن وقرى فلسطين التي جاؤوا منها:
 

[1]  موقع فلسطيننا http://www.falestinona.com 

[2] جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، https://www.nedalshabi.ps/

[3] جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، https://www.nedalshabi.ps/

[4] منتدى عبد خطار ، منتدى الشباب الفلسطيني www.abedkhattar.com/vb/

[5] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/

 [6] كتاب حيث يشيخ الألم،للكاتبة الفلسطينية هيلانة عبد الله ، النشر المنظمة الفلسطينية لحق العودة ثابت .

[7] مأساة المخيمات الفلسطينية في لبنان ، محمد سرور زين العابدين ، الطبعة الثانية ، دار الجابية لندن بريطانيا ، 1433هـ ،2012م.

[8] منتدى عبد خطار ، منتدى الشباب الفلسطيني www.abedkhattar.com/vb/

[9] موقع فلسطيننا http://www.falestinona.com 

[10] نور الأدب http://nooreladab.com

[11] نور الأدب http://nooreladab.com

[12] جبهة النضال الشعبي الفلسطيني https://www.nedalshabi.ps/

[13] كتاب حيث يشيخ الألم ، للكاتبة الفلسطينية هيلانة عبد الله ، النشر المنظمة الفلسطينية لحق العودة ثابت .