الوضع الاقتصادي

من الناحية الاقتصادية؛ يعيش أهالي المخيم حالة من المعاناة اليومية والشقاء تتمثل في قلة فرص العمل والموارد المالية والبطالة لا تشمل الشباب فقط وإنما أرباب الأسر المحتاجة التي تسعى إلى لقمة عيشها ولو اضطر الأمر إلى أن تكون التضحية بمستقبل بعض أفراد الأسرة وحرمانهم من فرصهم في التعليم.  

كما أنّ الأجور متدنية جداً حيث يبلغ معدل دخل الفرد اليومي بين 7 و 10 دولار. وهذا الدخل لا يكفي العامل لشراء المأكل والملبس له ولأسرته. ففرص العمل معدومة تقريباً، والمخيم منعزل عن المدينة، ولا يوجد مصانع ولا محلات تجارية للعمل فيها. والعمل المتوفر هو فقط في الزراعة والبساتين، وهو عمل موسمي متقطع[1]

عمل في البساتين بسبب قلع بساتين الليمون، واستبدالها ببساتين الموز التي لا تحتاج إلى كثيرٍ من العمال حيث يعيش معظم سكان المخيم وضعاً معيشياً صعباً ومأساوياً، وذلك بسبب قلة فرص العمل

والموارد المالية. فالأجور متدنية جداً حيث يبلغ معدل دخل الفرد اليومي بين 7 و 10 دولار. وهذا الدخل لا يكفي العامل لشراء المأكل والملبس له ولأسرته ففرص العمل معدومة تقريباً، والمخيم منعزل عن المدينة ولا يوجد مصانع ولا محلات تجارية للعمل فيها. والعمل المتوفر هو فقط في الزراعة والبساتين، وهو عمل موسمي متقطع وتستوعب بعض المؤسسات الأهلية مجموعة من العاملين بالإضافة إلى الأونروا. وأصعب من هذا أن الدولة اللبنانية طبقت على المخيم لمدة ثماني سنوات قرار منع دخول مواد البناء والإعمار للمخيم ولم يتوقف العمل بهذا القرار إلا مطلع سنة2005. وقد أدّى هذا القرار في  فترة تطبيقه إلى توقف أعمال البناء في المخيم وبالتالي توقف أصحاب مهن البناء عن عملهم مما زاد وضعهم سوءاً هذه الظروف الصعبة قادت الكثير من الشباب إلى التفكير بالهجرة إلى الدول العربية والغربية للبحث عن حياة أفضل يستطيعون من خلالها تأمين حياتهم ومستقبلهم.

الأعمال المختلفة للفلسطيني من أبناء المخيم :

يعمل معظم سكان مخيم الرشيدية في أعمال المياومة، مثل البناء والحرف والزراعة وهذه المهن شبه متوقفة داخل المخيمات بسبب استمرار التعقيدات و منع دخول مواد البناء الى المخيم، وبالتالي أثر هذا المنع على كل المهن التي لها علاقة بالبناء والإعمار وكذلك على الحياة الاقتصادية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في المخيم، وهناك عدد بسيط منهم يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية وغيرها. ولم يطرأ أي تحسن على أوضاع اللاجئين في المخيم خلال عام 2010  فقد وصلت نسبة الفقر فيه الى 76%، وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 55%، وهذا ما أظهرته نتائج المسح الاجتماعي الذي أجرته الأونروا بالتعاون مع الجامعة الامريكية في بيروت، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي الذي وصل إلى 4% ، بحسب مصادر قسم التعليم في الأونروا، بيد أن تقديرات ودراسات أخرى ترجح نسبة التسرب بين 13%-18% . هذا الواقع المرير دفع العديد من الشباب للهجرة باتجاه أوروبا من طريق اليونان وتركيا. فمنهم من وصل الى اليونان حيث تم توقيفهم في أماكن الاحتجاز الخاصة بالشرطة اليونانية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها اليونان، لذلك تم رفض لجوئهم ، و منهم من تم ترحيله الى بلدان أوروبية أخرى،  وعدد كبير عاد إلى لبنان بعدما خسر ما جمعه من أموال لسنوات طويلة .[2]

• العمل:

كان قطاع الزراعة، وبالتحديد الحمضيات التي تشتهر بها مناطق الجنوب اللبناني، وقطاع البناء المجالين المتاحين أمام الطبقة العاملة من سكان المخيم في الفترة الأولى، لكن بعد وصول الفدائيين إلى المخيم، تحوّل قسم من الشباب والرجال إلى الانتظام في صفوف الفصائل المقاتلة. وبعد اجتياح سنة 1982 بدأت فرص العمل تتضاءل بالتدريج حتى أصبحت النسبة الأكبر من سكان المخيم عاطلة عن العمل بسبب التضييق في مسألة الدخول والخروج، والقوانين اللبنانية التي تمنع الفلسطينيين من العمل في معظم الوظائف. أمّا بالنسبة إلى الموظفين والعاملين في وكالة الغوث، فقد باتوا عرضة لسياسة تقليص الخدمات التي تتبعها الوكالة ومنها مثلاً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• وقف تشغيل عمال المياومة إلاّ عند الضرورة القصوى.
• عدم الاستعانة بموظفين جدد مكان الذين تقاعدوا أو توفوا إلاّ في الحالات الاضطرارية.
• إحالة الموظفين الذين بلغوا الستين من العمر إلى التقاعد بدلاً من 62 عاماً.
• السماح بالاستقالة المبكرة للموظفين، والتخلي عن شرط الخدمة 20 عاماً كي يحق للموظف التقاعد والحصول على تعويضاته.  

وبسبب نسبة البطالة المرتفعة التي تكاد تصل إلى أكثر من 60%، سعى كثير من الشباب والعائلات للهجرة إلى أوروبا عبر وسائل متعددة منها القوارب التي تعرض حياتهم للخطر، وقد تمكن عدد منهم من الوصول إلى أوروبا بحثاً عن حياة كريمة.

[1] انسان أون لاينhttp://insanonline.net/

[2] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

[3]  اللجان الأهلية في المخيم.