الوضع الاقتصادي

مستوى الفقر والبطالة:

بالنسبة لخط الفقر في المخيّم فهو مساوٍ تقريباً لقيمة خطّ الفقر في المملكة بشكل عام, وقُدّر لسنة 2008م بمن يقل دخله السنوي عن 556 دينار للفرد الواحد, وتساوي نسبة الفقر على مستوى المملكة بما في ذلك مخيم البقعة لسنة 2006م (12,96%).

وتقدر نسبة البطالة في محافظة البلقاء بين السكان بشكل عام (12,8%), حيث بلغت النسبة بين الذكور (10,6%) وبين الإناث ما معدله (21,4%).

ويشير تحقيق أجراه موقع "عمّان نت" حول الكثافة السكان وقسوة العيش في مخيّم البقعة،بتاريخ   2010/09/12إلى افتقار المخيم إلى إحصائيات رسميّة حول نسب الفقر والبطالة، فيما “يستفيد من خدمات الإغاثة 3920 شخصاً، أي 1329 عائلة”،من إجمالي 51،277 حالة يشكلون نسبة 2,6 من مجمل اللاجئين المسجلين في (الاونروا)، وفق مساعد مدير خدمة الإغاثة في وكالة الغوث الدولية في الأردن حسام صادق.

ويشير التّحقيق إلى أنّ متوسّط حجم الأسرة التي تتقاضى المعونة من (الاونروا) يتراوح بين “ثلاثة إلى أربعة أفراد، أمّا العائلات المكونة من 7 أفراد وما فوق، فتصل نسبتها إلى 30 % ممن يتقاضون خدمات الإغاثة”.

وقد كان سوء الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة لأبناء المخيمات عاملاً أساسيّاً في إحباط الشّباب بعد تخرجهم من كلياتهم, حيث يفتقدون إلى فرص العمل.

ويشير النّائب عن مخيّم البقعة "عبد الله جبران" في مقال نشره موقع "إصلاح نيوز" في تاريخ  3/11/2011 إلى "أنّ هناك جزءاً كبيراً من المعاناة وهو عدم توفر مؤسسات مجتمع مدنية والتي تعمل على لقاء الشباب مع بعضهم وقضاء بعض الأوقات، حيث يوجد نقص في المكتبات والأنديّة الثّقافيّة والرّياضيّة وخصوصاً العنصر النّسائي الذي لا يوجد له أي مكان بين تلك الأماكن ،كذلك يفتقد مجتمعات المخيّم إلى المؤسسات التّرفيهيّة من حدائق عامّة أو مسابح وما شابه ذلك".

ومن آثار المعاناة الاقتصاديّة أيضاً، موضوع زواج الشّباب،حيث يشكّل العنصر المادي وعدم مقدرة الشباب على توفير التزامات الزّواج, عائقاً أمامهم, ممّا يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة لدى الفتيات وعزوف كثير من الشّباب عن الزّواج لعدم توفّر القدرة الماديّة لديهم،وإنْ توفّرت فسيقعون في مشكلة توفّر السّكن الخاص المناسب لهم، فضلاً لعدم وجود قدرة ماليّة لاستئجار مكان، أو حتى لبناء بيت بسيط داخل المخيّمات.