الوضع الاقتصادي

منذ إنشاء المخيم وسكانه يعانون أوضاعاً اقتصادية غاية في الصعوبة، وقد كان لسياسة التقليص التي انتهجتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)في الخدمات الأثـر في تفاقم الأوضاع الاقتصادية داخل المخيم؛ فقد عانى اللاجئون في هذا المخـيم مـن مشـكلة البطالة التي زادت نسبتها عن 65%، كما كان لممارسات الاحتلال الصهيوني الأثر الأكبر فـي انتشار الفقر الذي بلغت نسبته 75%.

فالحصار الاقتصادي، وعدم تمكن أهـالي المخـيم مـن الحصول على تصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة زاد الأوضاع سـوءاً، فحالـة الفقـر والبطالـة والبؤس هي التي تسيطر على اللاجئين داخل المخيم. هذا ما أشار إليه يوسف حشاش عضـو لجنة خدمات المخيم بقوله: "الظروف الاقتصادية كانت سيئة منذ تأسيس المخيم، إلا أنهـا الآن تـزداد سوءاً في ظل الركود الاقتصادي نتيجة الحصار الاقتصادي، وعدم وجود مصادر للدخل المنـتظم لنسبة كبيرة من العائلات، وعدم تمكن أهالي المخيم من الحصول على تصاريح للعمـل خـارج محافظة نابلس، ما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة والاتجاه نحو خط الفقر، ليزيد ذلك من المعاناة.[1]

وبالعودة إلى الأنروا فقد بدأت بتقليص خدماتها في المخيم تدريجياً، حيث تقوم بتوزيع الحصص التموينية على الحالات التي تصنف بالعسر الشديد،أي أفقر الفقراء رغم قيامها بتنفيذ برنامج إغاثة منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م على حالات الطوارئ، في محاولة منها لمعالجة مشكلة البطالة والفقر المتزايدة التي يعاني منها سكان المخيم، حيث إن البطالة في تزايد مستمر خاصة خلال الانتفاضة الثانية لاعتماد الجزء الأكبر من العمال على العمل داخل الخط الأخضر.

من جهة أخرى، لا توجد أيّة مواقع سياحية في المخيم نفسه بحسب النشأة والتكوين، إلا أنه يوجد بعض منها حول المخيم، مثل الآثار القديمة الموجودة في تل بلاطة وكنيسة بئر يعقوب التي يتوافد إليها الكثير من السياح، ومنذ نهاية الانتفاضة الأخيرة أصبح هناك ما يسمى بالسياحة التضامنية والتي تشكلت عبر وفود من كافة أنحاء العالم جاءت لزيارة المناطق المنكوبة جرّاء الاجتياحات والاقتحامات المتكررة من قبل الجيش (الصهيوني)، وأقامت عند بعض العائلات التي استشهد أبناؤها أو تهدّم منزلها، وهذا بدوره شكل رافداً اقتصادياً للمخيم، وعمل على تنشيط الوضع التجاري، وسلط الضوء على المشاكل التي يتعرض لها، ونقلها إلى الرأي العام العالمي.

وبحسب الاقتصادي عز الدين جلال من نابلس، فإن نسب الفقر في مخيم بلاطة هي الأعلى من بين جميع المخيمات، متربعاً بذلك على عرش الفقر بلا منازع، وعن سبب ذلك يقول: "كثرة عدد سكان المخيم من اللاجئين وانحسار مساحته، وعدم تمدده الطبيعي العمراني، وقلة فرص العمل كلها عوامل ساهمت في ذلك". وأضاف:"نسبة الفقر في المخيم تبلغ قرابة 55%،وهي تمثل نسبة عالية جداً ومثيرة للقلق من جميع الحالات المقلقة التي ترزح تحتها المخيمات كأماكن وخزانات بشرية لإنتاج الفقر والبؤس والمعاناة،وهذا ذنب الاحتلال أولاً وذنب (الاونروا) ثانياً،وذنب السلطة التي لا توجد لديها برامج لخفض نسبة الفقر إلا ما ندر". وتابع:" الفقر ملازم للمخيمات بصفة عامة، فهو طال الكثير من الأسر لأنها فقدت أراضيها وممتلكاتها وأعمالها فجأة منذ النكبة، وباتت تنتظر المساعدات الخارجية، والكوبونات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، اللهم إلا من التنقيط في حلوق الفقراء".

وتقول الطالبة شروق أحمد ابنة المخيم عن سبب البطالة والفقر في المخيم والمخيمات الأخرى في الضفة الغربية :"السبب واضح؛ فلا زال النظر للمخيمات كأماكن مؤقتة وهامشية تنتظر مساعدات إغاثية فقط لا غير. وتتابع:" المخيمات لا زالت خارج كل خطط التنمية، بعيداً عن التفكير بأيّ جهد تنموي وتمكيني حقيقي، وقد ساهم الخلط بين تحسين واقع المخيمات والمساس بحق العودة في تعزيز هذا اللبس الذي ساعد في استثناء المخيمات من عمليات التطوير الجارية".

ويقول حمدي حسين من مخيم بلاطه أنه انتقل للسكن في جبال سلفيت الواسعة،حيث الهواء الطلق وفرص العمل أكثر،وحيث الخدمات المتنوعة،قائلا:"طُردنا منذ النكبة ولا شيء معنا،وسكنا المخيم الفقير،وطبيعي أنّ كل إنسان يبحث عن تحسين وضعه المادي والمعيشي للخروج من حالة الفقر،ومن يتحسن وضعه يخرج من المخيم لكثرة فقره ومشاكله الأخرى التي لا تعد ولا تحصى".
ويعلل الطالب خالد الطيراوي من مخيم بلاطة والذي يدرس في جامعة النجاح في كلية الاقتصاد سبب فقر المخيم بأنه: يعود لهجرة الأغنياء منه دون الالتفات لمعاناته؛ لأن المخيم يذكّرهم بضعفهم وفقرهم". ويتابع:" كلما زاد تحسن الوضع الاقتصادي والأكاديمي لدى اللاجئين في المخيمات، كلما زادت إمكانية انتقالهم للعيش خارج المخيم، وهذا يكرس المخيم كجيب من جيوب الفقر والتهميش والإقصاء، وفضاء يتكدس فيه الضعفاء مادياً وأكاديمياً".