الوضع السياسي و القوانين المتعلقة بالمخيم

رُفعت ضد أهل المخيم  قضايا وعلى الأغلب كانت تلك المحاكم ترفض الدعاوى أو تؤجلها لفترات طويلة على اعتبار أنّ سكان المخيم أقاموا على هذه الأرض في إطار قضية سياسية عامة ولا يجوز إخراجهم هكذا دون حلّ سياسيّ لمشكلتهم كما كان يردّ القضاة الأردنيون.

في ظل الاحتلال (الصهيوني) بعد عام 1967م كان رد المحاكم "(الصهيونية) على رافعي القضايا عدم قدرة القضاة على اتخاذ قرار يتعلق بمشكلة موجودة منذ عام 1948م وتتعلق بعشرات العائلات،ولا سيما أنّهم كانوا قد أخذوا غطاءً أردنياً لوجودهم على هذه الأرض .

أما في ظلّ السلطة الفلسطينية فقد كان للمرسوم الذي وجهه الرئيس الراحل ياسر عرفات لوزارة العدل الفلسطينية في 1998م بضرورة إلزام المحاكم بعدم النظر في قضايا تُرفع ضد سكان المخيمات غير الرسمية لإخراجهم منها الأثر الكبير في وقف حملة كان البعض بدأها ضدهم عبر المحاكم،علاوة على ذلك فقد كان لاعتراف دائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف بهذه المخيمات على أنها مخيمات لاجئين كغيرها من المخيمات المعترف بها من قبل وكالة الغوث أثر في الحدّ من ملاحقة سكان تلك المخيمات قضائياً بهدف إخراجهم منها،وهكذا، فقد انعكس عدم اعتراف وكالة الغوث بهذه المخيمات على جوانب الحياة المختلفة فيها، حتى كاد السكان يُحرمون من الحصول على حقوقهم الأساسية.

ونظرا لأنّ المخيم غير معترف به من قبل (الاونروا ) فقد ظل سكانه منذ ستينيات القرن الماضي يواجهون مشاكل عديدة،منها دعوات قضائية رفعها مالكو الأرض طالبوهم فيها بالرحيل عن الأرض،مثل حارة السقايف في الجهة الشرقية من المخيم التي طالبت كنيسة الروم الأرثوذكس بإخلائها،وقد تم ذلك عام 2008م،بموجب اتفاق بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وبلدية بيرزيت والكنيسة واللاجئين .