الوضع الاقتصادي

كانت حياة هؤلاء اللاجئين عذاباً وتشرداً ابتداء من النكبة مروراً بالتهجير بعد العام 1967م ومع وجود الفارق الكبير بين سكان الضفة والقطاع من الناحية الاقتصادية فإن سكان مخيم سلواد يعانون ما تعانيه سائر المخيمات من فقر وبطالة وتراكم لديون الكهرباء أو الماء،إلا إنّ حياتهم أفضل كثيراً .

وقد استخدمت السلطات (الصهيونية) المياه وإمدادات الطاقة كوسيلة للضغط على السكان،و قطع امدادات المياه والكهرباء عندما رفضوا التعاون مع الحاكم العسكري،ثم تأسست اللجنة العامة في المخيم من أجل حل المشاكل التي تواجه السكان،وعملت بصورة سرية وبإتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية.

المخيم تحت ضربات القهر واستهداف التركيع

أديب زيادة

ما أن تعبر المدخل الشرقي المؤدي إلى مخيم شعفاط  حتى  ترى مدى المأساوية التي يعيشها قرابة الاربعين الفاً داخل هذا (السجن). تسير قدماً وإذا بك أمام بنايات شاهقة متراصة ممتدة على الجانبين يسكنها الآلاف ممن اضطرتهم أدوات القهر الصهيونية للانتقال من اجل العيش. فهي أحياء وبنايات تفتقر وسائل السلامة وضوابط التخطيط والتنظيم ولا تراعي سلامة البيئة ولا صحة المجتمع، فعلى الرغم من أن المخيم يقوم على ارض لا تتعدا مئتي دونماً، الا انه تعالا عمودياً وتوسع بالدفع إلى الاطراف، وهكذا كتفاً إلى كتف وجنباً إلى جنب حتى بتنا نشاهد مخيماً تتجلى فيه أقسى دلالات اللجوء ومعانيه المزرية، في محاكاة من نوع آخر لمخيمات غزة ولبنان وغيرهما. لا يزال اللاجئون هناك يعانون شظف العيش حتى في الحصول على شربة الماء وجرعة الدواء. صحيح أن هذا المخيم هو الوحيد الذي يقع ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس الصهيونية وتحمل نسبة كبيرة من سكانه الهوية الزرقاء والتي تسمح لحاملها بالتجوال والعمل داخل فلسطين المحتلة عام 48م، إلا أنهم لم ينعموا بخدمات يقتضيها ذلك (قانوناً) ولم يكن على أجندة البلدية سوى ما يدفع هؤلاء إلى الرحيل أو الركوع. هم يفعلون ذلك كما يقول عدد من السكان التقيناهم لتهجيرنا ودفعنا للرحيل، ولكن هذا مستحيل، فلن نرحل إلا بالعودة إلى بيوتنا وأرضنا وممتلكاتنا التي اغتصبها هؤلاء الصهاينة. حاولت البلدية- وإن بطرق غير رسمية- نقل سكان المخيم إلى مكان آخر  أملاً في التخلص من مشكلة وجود مخيم ولاجئين داخل حدود بلدية القدس بدواعي يصفونها زوراً بالانسانية الا أن هذا المشروع فشل وتحطمت مخططاتهم على صخرة صمود السكان ورفضهم  كما يقول عضو لجنة مواجهة الجدار في المخيم السيد خضر الدبس (قرية بيت نتيف).

 أوضاع غاية في الصعوبة

حسبما هو مسجل في سجلات وكالة الغوث حتى نهاية العام 2007 بلغ تعداد السكان في مخيم شعفاط حوالي أحد عشر الف لاجئ، الا أن سكان المخيم ومن يلقون أثقالهم عليه يبلغون قرابة الاربعين ألفاً كما يذكر أحد الناشطين في المخيم والذي يفضل الإشارة اليه بأبي محمد (دير أيوب) وآخرون، فالمخيم ومحيطه يقعان ضمن حدود بلدية القدس مما يتيح لمن يسكن هناك الحفاظ على الهوية الزرقاء حسبما يفرضه ما يسمى بمركز الحياة الاسرائيلي، ومن هنا فإن جزءاً كبيراً من الناس حملة هذه الهوية توجهوا إلى هذه المنطقة وتملكوا فيها أو استأجروا، ومع حاجة الناس إلى السكن تعالت البنايات وازدحمت وامتلأت سكاناً تحت ظروف غاية في الصعوبة. هناك في المخيم يرفض السكان في معركتهم على المياه مع المحتل دفع ثمنها، فقد قام السكان بمد شبكات المياه رغماً عن البلدية وسلطة المياه الاسرائيلية، والتي حاولت مراراً أن تفرض على اللاجئين دفع ثمن مائهم الذي سرقه الاحتلال ويمنعه عنهم بين الحين والآخر كما يقول أبو محمد، تماماً كما هي معركة الضرائب التي كان يطلبها المحتل من السكان طوال سني الاحتلال حيث يرفضون دفعها ويتحدون جبروت المحتل كما يقول الدبس. فلا خدمات بلدية تقدم للسكان، ولا تعاون من قبل تلك البلدية ولا يتعرف المحتلون على المخيم الا بقواهم الامنية التي تدخل المخيم للاعتقال أو هدم البيوت كما حصل عام 2000م حين مسحت جرافاتهم سبعة عشر منزلاً دفعة واحدة من أساسها كان السكان قد بنوها دون ترخيص كما ادعت البلدية آنذاك حسبما ذكر عادل محيسن (قرية عراق المنشية). هذا الكم الكبير من السكان أثقل كاهل المخيم  وشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات عموماً وتحديداً شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه ومسألة جمع القمامة عدا عن الصحة والتعليم. ففي الوقت الذي  تمتنع البلدية عن توفير الخدمات وصيانة البنية التحتية تغدو مسؤوليات وكالة الغوث مضاعفة، وهو ما تبدي الوكالة عجزاً واضحاً إزاءه حيث تخصص عمالاً وترصد إمكانات لما لا يتعدى الأحد عشر ألفاً المسجلين لديها، أما قرابة الثلاثة أضعاف الآخرين فلم تهيء الوكالة نفسها للقيام على شؤونهم كما لا تستطيع منعهم من استخدام مرافق المخيم. هذا حدّ من نظافة المخيم بشكل كبير وأثقل على خدماته وخاصة خدمات تجميع القمامة وإخلائها بالسرعة اللازمة، فالوكالة كما يقول عبد الفتاح الجولاني (من قرية الشماعة) لا تقدم ما يكفي عشرات الالاف من السكان والبلدية أيضاً (غير سائلة)، وهو ما يشاطره الرأي فيه سعيد أبو عصب ( قرية الشماعة) متهماً الوكالة بأن خدماتها سيئة وهي غير قائمة بما يتوجب عليها في هذه الحالة. ويعزز ذلك ابو رائد خشان (قرية برقوسيا) حين أوضح أن الوكالة توفر عاملاً لكل ألف من اللاجئين أي حوالي 11 عاملاً للمخيم وهذا بالطبع لن يكفي لأربعين أو خمسين ألفاً منه ومن ضواحيه يلقون أحمالهم فيه.

إخراج المخيم من غلاف القدس

قررت الحكومة الاسرائيلية إخراج المخيم من دائرة ما يسمى بغلاف القدس في العام 2004م ، وقد ترجمت ذلك ببناء جدار الفصل العنصري والذي يحيط المخيم من كل الجهات دون إسقاط المنطقة نظرياً من حدود البلدية. ولم تجد التماسات السكان إلى المحكمة العليا الاسرائيلية في ثني الحكومة الاسرائيلية عن مخططاتها. فحتى هذه اللحظة تم بناء ما يقارب 80% من الجدار حول المخيم لعزله عن مدينة القدس كما يقول أبو محمد سوى أنه لم يكتمل بعد من جهة منطقتي (العيسوية والزِّعَيِّم). ويستطيع المتجول في المخيم أن يشاهد المراحل المتقدمة لبناء هذا الجدار والذي وضع المخيم في سجن حقيقي له بوابتان إحداهما شرقية باتجاه الضفة والأخرى غربية توصل إلى القدس لا زال الاحتلال يسمح لحملة الهوية الزرقاء بالمرور عبرها. بعد هذا القرار الاسرائيلي أصبح من يبني في المخيم أو ضواحيه يبني دون مساءلة من بلدية أو غيرها ودون أن يُحْمَل السكانُ على دفع الضرائب أو الغرامات التي اعتاد الاحتلال فرضها عليهم ولو نظرياً، كما لم يعد الاحتلال يهدم تلك البنايات التي تقام دون ترخيص كما كان يفعل في السابق، بل غضّ الطرف عن كل ذلك في الوقت الذي تراه يهدم أية شقة أو حتى غرفة تبنى دون ترخيص داخل الجدار؛ هذا أدى في السنوات القليلة الأخيرة إلى تكدس العمائر والبنايات الشاهقة والمتراصة التي تفتقر للخدمات ومقومات الحياة وشروط السلامة والتي شكّلت في ذات الوقت ملاذاً إضطرارياً لأولئك الباحثين عن الحفاظ على هوياتهم الزرقاء، وغير المقتدرين على السكن داخل حدود الجدار وهم كثيرون. كل ذلك يجري وفق مخطط صهيوني هادف كما يقول د. طلال أبو عفيفة (قرية تل الصافي)، فالمقصود تركيز السكان من حملة الهوية الزرقاء خارج الجدار تمهيداً لعزلهم نهائياً عن القدس وباقي الاراضي المحتلة عام 48م،  فسكان القدس بضواحيها يصل تعدادهم حسب الاحصاء المركزي الفلسطيني نهاية 2007م حوالي 470 الف نسمة منهم قرابة المئة وخمسين الفاً داخل الجدار والباقي خارجه، وهؤلاء ال320 الف فلسطيني حسبما يحلل    د. أبو عفيفة سيكونون سكان مدينة القدس التي سيتم طرحها إسرائيلياً على الفلسطينيين كعاصمة للدولة الفلسطينية في التسوية النهائية، وسيكون منهم قرابة المئة الف من حملة الهوية الزرقاء الذين سَيُرَحَّلون تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية يتوزعون حالياً بين مخيم شعفاط وكفر عقب وقلنديا وسميرا ميس وغيرها.

هذا المخطط يتساوق مع توجه وزير الداخلية الاسرائيلي مؤخراً لتغيير بطاقات الهوية لسكان دولته خلال هذا العام كما يقول، مما يعني امكانية تمييز السكان العرب القاطنين خارج الجدار من حملة الهوية الزرقاء بإشارة أو بطاقة مختلفة تمهيداً لاستثنائهم نهائياً كما يقول أبو عفيفة. وحتى يتم تجريع الناس هذا المخطط الخطير تدّعي السلطات الاسرائيلية أن اعتباراتها في إقامة الجدار أمنية وليست ديمغرافية سياسية؛ ولذلك فهم الان يتحدثون وفقاً لأبي محمد عن خدمات مجزوءة لا تضطر السكان للانتقال عبر الجدار كإقامة نقطة بريد في ضواحي المخيم وعمل مدارس تابعة للبلدية هناك وإقامة عيادات. ورغم نجاحهم بتمرير جزء من هذا المخطط إلا أن الناس يعون أن ذلك يعني في النهاية كما يقول عبد الفتاح الجولاني وسعيد ابو عصب وغيرهم  سحب هوياتهم الزرقاء ونقل المسؤولية عنهم إلى السلطة الفلسطينية كما يؤكد خضر الدبس  أيضاً، وهو ما سيؤدي إلى حرمان أكثر من أربعين ألفاً يسكنون المخيم والضواحي من حقهم في الدخول إلى المدينة المقدسة أو العيش فيها، وإذا ما أضيف ذلك إلى الفلسطينيين ممن يعانون نفس المشكلة ويعيشون ضمن حدود بلدية  القدس فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى الإخلال بالتركيبة السكانية لمدينة القدس لصالح المستوطنين وهو ما يسعون إليه على الدوام.

التعليم والصحة والعنف في ظل الجدار

منذ بدأ الاحتلال ببناء الجدار وجهت وكالة الغوث نداءً خاصاً إلى المجتمع الدولي للحيلولة دون إتمام بناء هذا الجدار حول المخيم؛ لما يترتب على ذلك من تقليص للخدمات التي يتلقاها الجمهور في تلك المنطقة إن في الصحة أو في التعليم أو غيرهما وفقاً لما جاء في البيان الصادر عن الوكالة. إلا أن أحداً لم يأخذ هذا التحذير على محمل الجدّ فمدارس الوكالة في المخيم لا تستوعب هذا الكمّ البشريّ الموجود هناك مما حدا بالقطاع الخاص إقامة سبعة مدارس لتلبية الطلب على التعليم، فمدارس الوكالة لا تستوعب أكثر من 30% من الطلاب بينما يدرس الباقي خارجها وفقاً لما يؤكده أحد المدرسين والوجهاء في المخيم وتشير إليه وكالة الغوث نفسها. كما أن حوالي 45% من الطلبة الذين يدرسون خارج تلك المدارس يضطرون لاعتبارات يتعلق بعضها بالحفاظ على الهوية الزرقاء للدراسة في مدارس القدس التابعة للبلدية، مما يضطر حوالي 2200 طالب يومياً للمرور عبر المعبر المخصص في  الجدار الفاصل كما يؤكد عدد من أولياء الأمور. وعلى طريق قطع علاقة السكان بالقدس قامت البلدية باستئجار مكان على هوامش المخيم كان في الماضي يستخدم كما يقول  أبو محمد وهو يعمل في حقل التربية ( زرايب غنم) فعليةً لجعلها مدرسة. وبذلك يتخلص الاحتلال من دخول آلاف الطلبة نحو القدس يومياً مؤكداً أن هذا المكان القريب من نقطة للجيش الاسرائيلي يحمل خطورة من نوع آخر إذ يوجد بالقرب منه وتحت الحماية الاسرائيلية وكرُ للمخدرات يُخْشى على طلبة المدارس من الوقوع ضحايا لرواده.  ومع اكتمال الجدار والتضييق على الناس في الدخول والخروج من المعبر فإن ضغطاً كبيراً سيتشكل على المرافق التعليمية للوكالة وغيرها مما ينعكس على نوعية التعليم المقدم فضلاً عن الابعاد السياسية الخطيرة لتلك الخطوة .

أما في الجانب الصحي فقد عمدت سلطة التأمين الصحي الاسرائيلية إلى إقامة بعض العيادات الصحية التابعة لها داخل المخيم وفي محيطه، فعوضاً عن أن يجد المريض حاجته في القدس كما جرت العادة مما يدفعه للذهاب إليها والتواصل معها، قاموا بفتح هذه العيادات في إطار حملتهم لتقليص دخول السكان المقدسيين اليها تمهيداً لفصلهم نهائياً عنها كما يذكر أبو محمد وغيره. وفي ظل الجدار المحيط بالمخيم واضطرارهم احياناً للانتظار على البوابة طويلاً، وفي ظل شحّ الخدمات الصحية التي تقدمها وكالة الغوث، وجد الناس أنفسهم مضطرين إلى التعاطي مع هذه العيادات رغم ما يحمله وجودها من دلالات سياسية ليست في صالحهم على المدى البعيد. أما سيارات الإسعاف فلا تدخل إلا في الحالات الخاصة جداً وبحماية الجيش مما يتطلب تنسيقاً ووقتاً لا يناسب حالات الطوارئ مما تسبب في موت بعض المرضى من المخيم لتأخر تلك الخدمة كما يقول الدبس وأبو محمد. أما باقي الخدمات فهي أقل كثيراً من المستوى المقبول، وستزداد سوءً ما بقيت الامور على هذا الحال من الإهمال المتعمد.

أما العنف الذي أخذ يتفشى في المخيم ومحيطه إلى حد كبير منذ تمت إحاطة المخيم بالجدار فهو نتيجة طبيعة للقهر الذي يشعر به السكان كما يقول ابو رائد خشان، فالمساحات الضيقة والافتقار إلى الملاعب والساحات والشوارع الواسعة، وشعور الناس دوماً أنهم داخل سجن بسور له باب، ضََيّق النفوس والعقول، وأدى إلى رفع مستوى الاحتقان الكامن في الصدور وهو ما نراه ينفجر عند أدنى مشكلة أو احتكاك كما يؤكد أيضاً أحد اللاجئين في المخيم  سعيد أبو عصب، فلا مكان لدينا كي يُفرِّغ أبناؤنا طاقاتهم فيه!! فالشوارع هي متنزهاتنا وملاعبنا والمكان الذي تتجمع فيه القمامة، وهو كذلك للماشين على الاقدام والمتحركين بسياراتهم وهو للباعة المتجولين وأصحاب البسطات، هذا الجو ولّد مشاحنات لمسنا أثرها في العنف الذي تصاعد منسوبه بين السكان كثيراً دون أن تتحمل سلطات الاحتلال وشرطتها مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي تجاه الشعب الخاضع تحت الاحتلال، ودون أن تتمكن حتى السلطة الفلسطينية من الوصول إلى المخيم كونه ممنوع عليها وفقاً لاتفاقية أوسلو.        

لماذا لا يريدوننا؟!

عدا عن كوننا فلسطينيين فهم ينظرون إلينا شوكة في الحلق لا يملكون هضمنا كما لا يستطيعون قلعنا على حدّ قول الدبس، فالمخيم بموقعه يعطل استكمال السلسلة الاستيطانية التي أرادوا لها أن تكون غلافاً يهودياً للقدس على طريق التهويد وطمس معالم الهوية الفلسطينية التي عملوا على تذويبها ليل نهار. كما أنّ المخيم محاط بأربعة مستوطنات من الجهات الأربعة فمن الشرق مستوطنة عناتوت ومن الغرب مستوطنة شفاط ومن الشمال مستوطنة جفعات زئيف ومن الجنوب مستوطنة التلة الفرنسية. ومخيم شعفاط بامتداداته يشكل عائقاً أمام تواصل هذه المستوطنات بشكل طبيعي وسلس؛ إذ يقع في المركز من هذه المستوطنات جميعاً، ولولاه  كما يؤكد الدبس وآخرون لاكتملت شبكة استيطانية بكتلة بشرية يهودية هائلة حول القدس مكان المخيم من أجل فصل المدينة عن باقي الضفة الغربية جغرافياً وديمغرافياً، ولذلك فهم ينظرون الينا كغصة في القلب، ويعملون الان جاهدين لإخراجنا من دائرة التأثير من خلال إغراقنا بالآفات الاجتماعية متمثلة بآفة الاكتظاظ وما يترتب عليها من تبعات، ومن خلال الافتقار إلى البنى التحتية الملائمة التي تمكن الناس من الاستمرار في العيش الكريم، وأيضاً والأهم من خلال استهداف شبابنا بالمخدرات بما يخلفه ذلك من جرائم تضر بهذا التجمع السكاني الكبير؛ ولحين ذلك فهم قرروا إخراجنا من دائرة مسؤوليتهم المباشرة بشكل تدريجي كما يرى الدبس وأبو محمد إلى أن يتم ذلك بإحدى اثنتين إما انتقال المخيم تحت مظلة السلطة الفلسطينية في إطار حل سياسي مستقبلي أو دفع المخيم قسراً لذلك وإما الرحيل وهو ما لن يتم. مؤخراً وببناء الجدار يكون الصهاينة قد وجدوا حلاً ولو التفافياً لربط مستوطناتهم مع بعضها دون المرور بالمخيم او اشتراط زواله كما أفادنا الخبير بشؤون الاستيطان د.خليل التفكجي. وإذا نظرنا إلى حجم الصراع الجغرافي والديمغرافي في هذه البقعة من الأرض يدرك المرء مدى  الدور الذي يلعبه المخيم بصمود أهله المنحدرين من ست وخمسين قرية مهجرة عام 48م في التشويش على المخططات الصهيونية التي تنزع دوماً إلى زرع القدس بجبالها وسهولها ووهادها بالمستوطنات والمستوطنين، والتشويش كذلك على أحلامهم برؤية القدس خالية من الفلسطينيين بادعاء انها عاصمة إسرائيل الأبدية، لذا فإن على صانعي القرار الفلسطينيين أن يدعموا عناصر الصمود في هذا المخيم لاعتبارات سياسية ووطنية فضلاً عن الانسانية كما يطالب أهل المخيم ورواد العمل الوطني فيه.