الواقع البيئي في المخيم

كان الاحتلال يمنع شركة المياه من توصيلها إلى البيوت،واستمر الحال حتى 2000م،فقد كان كثير من النساء حتى تاريخه ينقلن الماء بالدلاء على الرؤوس إلى البيوت،فضلاً عن أنّ كل عائلة حرصت على وجود بئر في منزلها للتغلب،ولو جزئياً على هذه المشكلة.

من خلال المسح الميداني للأبنية القديمة الذي نفذه مؤسسة "رواق" عام 1997م،تم تسجيل 132 مبنى قديماً في القرية،من بينها 114 مبنى تتألف من طابق واحد،أي ما نسبته 86 % من إجمالي عدد الأبنية،أما باقي المباني فكانت تتألف من طابقين ( 18 مبنى، 14 %).

أظهرت الحالة الإنشائية للمباني أن هناك 111 مبنى بحالـة جيدة ( 84 %)،إلى جانب وجود 18 مبنى بحالة سيئة ( 14 %)،و3 مبانٍ غير صالحة للاستعمال ( 2 %).

أما الكهرباء فقد وصلت إلى المخيم متأخرة في عام 1984م،حيث بقي المخيم يعمل على مولدات الكهرباء منذ عام 1973م،وهو ما جعل الناس يعيشون معاناة مضاعفة،ويعود السبب في ذلك إلى رفض الاحتلال السماح للشركة بالعمل في المنطقة،تماماً كما فعل مع شركة المياه حتى عام 2000م.

يقوم المجلس القروي في عين عريك بجمع النفايات من المخيم بسيارة تبرّعت بها جهة يابانية لتخدم أربع قرى أخرى في المنطقة فضلاً عن المخيم،هي عين عريك ودير بزيع وكفر نعمة وبلعين.

أما المجاري فهي مشكلة حقيقية في المخيم،إذ لا وجود لشبكة على هذا الصعيد سوى أنّ كل بيت يحتوي على حفرة امتصاص خاصة به،ما فاقم من معاناة السكان،حتى إنّ الضيق دفع بالبعض لبناء غرفة فوق الحفرة لتكون الفوهة داخلها،ما يسبب مَكرهةً صحية ومعيشية لا تطاق،ولا سيما عندما تمتلئ الحفرة ويحين وقت إفراغها.

وإذا جمعت هذه المعاناة إلى جانب تلك الناتجة من الاكتظاظ وضيق المساحات المتاحة،عرفت كم هي حجم المأساة،وقد خفف من ذلك تلك الشوارع التي تم أخيراً تعبيدها جميعاً على حساب مشروع أشرفت عليه وزارة المالية.