معلومات إضافية

مخيم قدورة بين التذويب والاهمال

الضفة الغربية- العودة- أديب زيادة 19-12-2008م

هو حي من أحياء مدينة رام الله بل في القلب منها ولكنه مختلف عنها، فما أن تتجول في احياء مخيم قدورة حتى تجد الفرق بينه (كحيّ) وتلك الأحياء الجميلة في باقي مواقع المدينة. السبب باختصار تراكم سنوات من الاهمال وغض الطرف عن تجمع اللاجئين هذا سواء من قبل وكالة الغوث الاونروا أم من بلدية رام الله التي يتبع لها المخيم رسمياً ويشكل جزء من مسؤولياتها. فانعدام البنى التحتية والشوارع النظيفة وفقدان الإنارة وانعدام التنظيم كما يجب، سمات تجدها مجتمعة في هذا الحي المخيم. وكالة الغوث تنكره كمخيم كونها لم تبادر هي لإنشائه أو استئجاره من الحكومة المضيفة آنذاك بل خيّم فيه اللاجئون المشردون بإذن من أصحاب الأرض أو من دون إذن. فالبعض استأجر مكان سكنه هناك والبعض الآخر لم تكن لديه امكانات لذلك فقعد في الأرض وما برح حتى اللحظة. والبلدية لم تعر هذا المكان الرعاية اللازمة كونها كانت ترى أن المسؤولية في ذلك يجب أن تقع على وكالة الغوث بحكم وظيفتها، وضاع المخيم بين الجهتين حيث انعكس ذلك على أولئك الذين دفعوا ثمن هذا الضياع من اللاجئبن وأبنائهم.  (قدوره) هو الشخص صاحب الملكية الأكبر في تلك البقعة من الارض آنذاك، وقد استأجر منه الكثير مكاناً لسقائفهم بمئة قرش شهرياً كما يؤكد الحاج أبو عيسى الطريفي الذي سكن المخيم منذ العام 1952م مقدراً عدد الذين سكنوا المكان حينها بالآلاف وهو أضعاف سكانه اليوم.

رحلة العذاب

ينحدر سكان هذا المخيم من العديد من القرى المهجرة عام 1948م منها (دير طريف, اللد, السافرية, بيت نبالا, الرملة, لفتا,ابو غوش ,القباب, يافا,سلمة, زكريا، الحديثة). بدأت حياة الناس آنذاك بمشقة وعذاب، فقد خرج اللاجئون من أرض وأملاك وخيرات عميمة ليجدو أنفسهم هكذا يعيشون بلا مأوى ولا أملاك. وعندما وصلوا في رحلة العذاب إلى هذا المكان بنوا سقائف من حجر وغطوها بالشوادر كما يؤكد الحاج ابو عيسى (75 عاماً) فقد سكنت عائلتنا في سقيفة واحدة وبعد فترة بنينا سقيفة أخرى إلى جانبها وسقفناها بشادر لأتزوج في تلك السقيفة الجديدة. كان المكان لا يقي حر صيف ولا برد شتاء، وتتفاقم المشكلة أكثر حين كانت بعض الشوادر مثقوبة أو تثقب مع الأيام ليذوق من كتب عليهم السكنى داخل تلك السقائف مرارة الشتاء وقساوة حبات المطر التي كانت تتسلل لتضرب رؤوسهم نياماً في لياليهم الطويلة ولتقض مضاجع الصغار والكبار، كانت أياماً عصيبة بكل معنى الكلمة كما يؤكد اكثر من مصدر. بينما كانت بعض تلك البيوت مبنية من الحجارة أو الطوب والاسمنت وسقوفها من الصفيح والتنك والبعض الآخر مسقوف بالاسمنت. وهكذا عاش اللاجئون في المخيم شظف العيش وضيق المكان مما حدا بالكثير ممن تحسنت أوضاعم مع الزمن لا سيما أنهم داخل المدينة كي يخرجوا للعيش في أي مكان آخر تتوفر فيه شروط عيش أقل حدة وقساوة من شروط المخيم الصعبة.

  هو (مخيم) اعترفت الوكالة أم لم تعترف

من غير المهم لنا اعترفت الوكالة بالمخيم أم لم تعترف، اعترف العالم ام لم يعترف، المهم أننا تجمع كبير للاجئين ونسكن في مكان محدد وبظروف غاية في الصعوبة ولا زلنا، لذلك فنحن نعيش المخيم وليس ضرورياً أن تكون الوكالة قد استأجرت الأرض كي يعد المكان مخيماً كما يقول جمال مصلح (53 عاماً ) من اللاجئين في المخيم. وبادئ الأمر وتحديداً في الستينيات وحتى السبعينيات كانت الوكالة تقدم بعض الخدمات لهذا التجمع دون ان تساويه بباقي المخيمات الا انه كان لها نقطة توزيع للمساعدات داخل المخيم ومركز تغذية يتناول فيه أطفال المخيم وجباتهم، إضافة الى أن سيارات الوكالة كانت تأتي لتوزع المساعدات العينية والكاز بين الفينة والأخرى على الأهالي داخل المخيم الا أن هذا بدأ يتناقص شيئاً فشيئاً كما يقول محمد عليان منسق اللجنة الشعبية في المخيم الى أن تم ّ التنصل كلياً من المسؤولية عن المخيم. ويتلقى التلاميذ تعليمهم سواء في مدارس مخيم الأمعري أو مدارس الوكالة في رام الله كما يلجأ السكان إلى العلاج في مخيم الأمعري علماً أنه لا يبعد عن قدورة سوى حوالي كيلو متراً واحداً. وبالرغم من أنّ مظهر المخيم كما كان متعارفاً عليه مسقوفاً بالصفيح أو الشوادر لم يعد قائماً كما هو حال مخيمات الضفة في الغالب إلا أن التعامل مع المخيم ينبغي أن يكون انطلاقاً من جغرافية المكان وسكانه وأوضاعه، فتاريخياً وجغرافياً هو مخيم، كما ان سكانه جميعاً من اللاجئين كما يقول عليان وهذا ما تمّ تأكيده وتسجيله لدى وزارة الاسكان والمؤسسات الأخرى المعنية سوى وكالة الغوث التي لا بد من دفعها للاعتراف بهذا الواقع وفقاً لمصلح. وعلى الرغم من هذا الواقع الا أن المخيم موصول بشبكة المياه العامة والكهرباء، كما أنه موصول بشبكة الصرف الصحي ويتلقى خدمة جمع النفايات الصلبة، وتتوفر فيه شبكة الهاتف.

 تجاوب من قبل البلدية

أقرت اللجنة الشعبية في مخيم قدورة أن صفحة جديدة ستفتحها بلدية رام الله مع سكان المخيم والمخيم، ففي اجتماع جرى بين الطرفين مؤخراً تم الاتفاق على أن يتم التعامل مع قدورة بذات السياسة التي تتعامل بها البلدية مع باقي أرجاء المدينة كما يقول احمد ابو لبن مدير بلدية رام الله، كما سيحظى المخيم بأولويات البلدية وستكون هناك سياسة مختلفة عما كان عليه الحال فيما مضى. وللتدليل على ذلك أوضح لنا أبو لبن أن البلدية خصصت قطعة أرض مناسبة لإقامة حديقة للأطفال على أطراف المخيم في إطار سعي البلدية لإقامة ثلاث حدائق في المدينة، ويأتي هذا المسعى المدعوم من قبل اليابان ضمن فعاليات المئوية الأولى لبلدية رام الله وفقاً لما أكده عليان أيضاً. كما أن البلدية ستعمل على معالجة مشكلة مياه الامطار التي تنحدر من منطقة المنارة وسط مدينة رام الله نحو المخيم مسببة مشكلة للسكان عامة. تأمل الأطراف جميعها أن تستمر هذه الروحية الجديدة في وضع المخيم ضمن الأجندة خلافاً لما كان عليه الحال من قبل. وقد أكد أبو لبن أنه سيتم التعامل مع قدورة كأي حي من أحياء المدينة من حيث الخدمات حيث تمّ  وضع احتياجات المخيم كأي حي من أحيائها مع مراعاة الحساسيات السياسية تجاه هذا الموضوع. بل إن هناك امتيازات تم خصّ سكان قدورة بها من قبيل إعفاء منشآتها المتواضعة من ضريبة الدخل كما يقول عليان فضلاً عن امتيازات بلدية أخرى.     

المخيم المقاوم:

ساهم سكانالمخيم بحكم كونهم في قلب مدينة رام الله في المواجهات التي كانت تجري مع قوات الاحتلال سواء قبل اعادة الانتشار سنة 1995م أو بعد الاجتياحات في العام 2002م، وقد بلغ عدد شهداء المخيم منذ الانتفاضة الأولى وإبان الثانية حوالي عشرين شهيداً كما يقول عليان علاوة على أن قوات الاحتلال قامت بتدمير كلي لمنزلين في المخيم إلى جانب تدمير جزئي لستة عشر بيتاً آخر.كما تم اعتقال العشرات من أبناء المخيم إدارياً كما حكم على بغضهم الآخر في محاكم الاحتلال العسكرية.   

المخيم وفق أحدث الإحصاءات

وفقاً لتعداد السكان الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني فان عدد السكان في المخيم بلغ نهاية كانون الاول من العام 2007م ( 1208) أشخاص يسكنون في 119 مبنى تشتمل على 289 مسكناً  ونسبة الجنس بين السكان اي عدد الذكور لكل مئة أنثى بلغت مئة بالمئة، أما عدد الاسر فقد بلغت 233 أسرة حيث بلغ معدل عدد افراد الاسرة في المخيم 5.2 فرداً ، وقد بلغ عدد المنشآت داخل المخيم سبعين منشأة .