مخيمات الأردن

في سنة 1948 ونتيجة النكبة غادر مئات الآلاف من الفلسطينيين مدنهم وقراهم إلى الدول العربية المجاورة لفلسطين؛ هرباً من ويلات الإرهاب الصهيوني وعلى أمل عودة قريبة، ولأن الأردن هو الجار الأقرب والذي يرتبط مع فلسطين بأطول حدود عربية تصل إلى 386 كيلومتراً، كانت له حصة الأسد في استقبال وضيافة اللاجئين الفلسطينيين.

في تلك السنة، عبَر ما يقدر بحوالي 100.000 لاجئ نهر الأردن، والتمسوا المأوى في مخيمات مؤقتة، في المساجد والمدارس، أو في المدن والقرى. وقامت المنظمات الدولية، وبشكل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوفير المساعدة الطارئة حتى أيار من عام 1950 عندما بدأت الأونروا بالعمل.

وتم إيواء اللاجئين في خيام حتى أواخر الخمسينات عندما قامت الأونروا باستبدالها بمساكن من الطوب أكثر متانة.

وفي سنة 1950، ونتيجة عدم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية وصعوبة أوضاع ما تبقى من أراضيها، تم إعلان وحدة الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن تحت راية المملكة الأردنية الهاشمية، ليتحول الفلسطينيون المقيمون في الأردن بشرقه وغربه إلى مواطنين أردنيين مع احتفاظهم بحقوقهم الكاملة في أرضهم وترابهم الوطني، وهي حقوق مشروعة أقرتها عشرات القرارات الدولية.

ونتيجة لحرب حزيران 1967، واحتلال كامل الوطن الفلسطيني، لجأ إلى الضفة الشرقية من الأردن مئات الآلاف من الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية. ومنهم من سكان المدن والقرى، فضلاً عن أعداد كبيرة من أبناء قطاع غزة.

 مخيمات الطوارئ لعام 1967

وفي عام 1967، وفي أعقاب الاحتلال (الإسرائيلي) للضفة الغربية وقطاع غزة، حدثت موجة أخرى من اللجوء إلى الأردن. إذ كان ما يقارب 140.000 فرد مسجلين كلاجئين لدى الأونروا من ضمن أولئك الذين شملتهم هذه الهجرة الجديدة، إلى جانب ما يقارب من 240.000 مواطن من مواطني الضفة الغربية الذين أصبح يشار إليهم على أنهم "نازحون" (حيث أن الضفة الغربية كانت من الناحية الإدارية تتبع الأردن بين الأعوام 1948 و 1967).

وفي سنة 1988، ونتيجة لتطورات القضية الفلسطينية، أعلنت الحكومة الأردنية قراراً بفك العلاقات القانونية والإدارية مع الضفة الغربية. فقبل القرار حمل سكان الضفة الغربية الجنسية الأردنية، أما بعد القرار اُعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطناً فلسطينياً وليس أردنياً.

لكن ولعدم اعتراف المجتمع الدولي بهذه الجنسية، وتقديراً من الحكومة الأردنية لأوضاعهم؛ أقرت في نظام فك الارتباط منح من يرغب من الفلسطينيين جواز السفر الأردني لمدة سنتين قابلة للتجديد، ثم تحولت إلى خمس سنوات. وهكذا، قُسم الفلسطينيون في الأردن إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: هم اللاجئون الذين خرجوا من فلسطين عام 1948 ولجؤوا إلى الأردن، وهؤلاء اكتسبوا الجنسية الأردنية.

ثانياً: اللاجئون النازحون، أي الفلسطينيون الذين لجؤوا إلى الضفة الغربية، وعاشوا في مخيماتها ثم لجؤوا إلى الضفة الشرقية بعد حرب 1967، ومن هؤلاء من احتفظ بالجنسية الأردنية، أو اعتبر فلسطينياً حسب جنسية علاقته بالضفة الغربية.

ثالثاً: النازحون، وهم سكان الضفة الغربية الذين كانوا يقطنون مدنها وقراها ثم لجؤوا إلى الأردن بعد حرب 1967.

وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في الأردن كلاجئين، أو لاجئين نازحين حسب تقديرات الأونروا 2.6 مليون لاجئٍ ولاجئة مسجلين وفق الأونروا عام2017. وتشير التقديرات إلى وجود مليون ونصف المليون لاجئٍ تقريبا غير مسجلين، يعيش منهم في المخيمات، وهم نحو 298.562 لاجئاً ولاجئة، فضلاً عن آلاف الذين نزحوا إلى الأردن من أبناء قطاع غزة التي تقدر إحصائيات غير رسمية أعدادهم بنحو 200.000 يعيشون في مناطق المملكة المختلفة، ومنهم 25 ألفاً يقطنون مخيم غزة هاشم بالقرب من مدينة جرش.

وبالتالي، قسم كبير من اللاجئين واللاجئين النازحين والنازحين يقيمون في 13 مخيماً رسمياً مسجلاً لدى الجهات المعنية (الأونروا ودوائر الشؤون الفلسطينية)، فضلاً عن عدد من المخيمات والتجمعات غير الرسمية أو غير المصنفة. منها مخيمات الشلالة، السخنة، مأدبا، والأمير حسن. وغيرها.

يتقاسم إدارة شؤون اللاجئين في الأردن كل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنين (الأونروا) ودائرة الشؤون الفلسطينية.

تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في 8 كانون الأول من عام 1948، بهدف تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج تشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وقد بدأت أعمالها في أيار من عام 1950، وفي ظل غياب الحل الدائم والعادل لمشكلة اللاجئين، تقوم الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لولاية الأونروا.

توفر الأونروا المساعدات والبرامج التنموية التعليمية والصحية لعشرات الآلاف من اللاجئين، وتعد من أكبر الهيئات العاملة على توفير الخدمات الرئيسة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، فعلى الصعيد الإنساني والاجتماعي، تقدم خدمات الإغاثة والمساعدات الطارئة. بالإضافة لخدمات المعونة الإنسانية النقدية والغذائية للأسر الأكثر فقراً. وكذلك تقدم من خلال دائرة الشؤون الاجتماعية ما هو أكثر من المساعدات العينية والنقدية، إذ تعمل على مشروعات تنمية مجتمعية طويلة المدى من خلال مراكز برامج المرأة ومراكز التأهيل المجتمعي، فضلاً عن احتفاظها بالملفات الأسرية لمجموع اللاجئين الفلسطينيين، والتي تقارب 25 مليون مستند مسجل توجد في 680.000 ملف أسري تحتوي على صور لشهادات الميلاد والزواج والوفاة وصكوك الملكية وسجلات التوظيف والسفر، التي تقتفي أثر كل أسرة لاجئة منذ عام 1948، ويعتبر هذا السجل من أثمن السجلات التاريخية التي ستسهم يوماً ما في الأرشيف القومي للاجئين الفلسطينيين في الأردن ودول الشتات الأخرى.

أما دائرة الشؤون الفلسطينية، فهي تعمل على تطوير سلسلة من المؤسسات الحكومية التي عنيت بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الأردن منذ سنة 1948، إذ أسست أول مؤسسة تُعنى بشؤونهم سنة 1950، وكانت وزارة اللاجئين، ثم أصبحت وزارة إعادة البناء والإعمار بعد قرار توحيد الضفتين في 24/5/1950، وكانت مهمتها تنظيم مواقع سكن اللاجئين بالتعاون مع الأونروا وفقاً لاتفاقية تم توقيعها بين الجهتين عام 1951.

وبعد حرب 1967، شكلت الحكومة الأردنية لجنة وزارية عليا مهتمها التعامل مع القضايا المالية والتعليمية والصحية والإدارية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة. وفي عام 1972، ثم تأسيس مكتب تنفيذي مختص لشؤون الدراسات والمعلومات المتعلقة بأوضاع الضفة الغربية. وفي عام 1980، تم تأسيس وزارة شؤون الأرض المحتلة، والتي كانت تقوم بمهام السكرتاريا والتنفيذ للجنة العليا، وعملياً، مهام وزارة الإعمار وإعادة البناء. وبعد قرار فك الارتباط عام 1988، أُنشئت دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية، ومهامها:

1- دراسة وتحليل الأمور المتعلقة بالشؤون الفلسطينية داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2- متابعة القضية الفلسطينية على النطاقين العربي والإسلامي.

3- المشاركة في اللجنة الأردنية-الفلسطينية المشتركة لدعم وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

4- تنظيم الاتصالات بين الأونروا والوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة.

5- التنسيق مع الأونروا للعمل على تقديم الخدمات العامة اعتماداً على الاتفاقية الموقعة.

6- الإشراف على المخيمات، وتنظيم أوضاع اللاجئين في المملكة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى.

7- تقديم المساعدات النقدية والعينية للاجئين.

8- مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمتعلقة بالمؤسسات والدوائر الحكومية المختصة في القضايا المستجدة.

9- ترتيب شؤون العبور عبر الجسور والمرور عبر الأردن إلى جهات أخرى.

10- تنظيم شؤون الاستيراد والتصدير من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الأردن. 

                                                                جدول بأسماء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في الأردن