الفلسطينيون في العراق

اللاجئون الفلسطينيون في العراق

لجأ إلى العراق ما يقارب 4300 لاجئ، بنفس الدوافع التي دفعت اللاجئين الى الدول المجاورة لفلسطين مع الاختلاف في الأعداد؛ لأن المسافة بعيدة. وتعود جذور الفلسطينيين الذين توجهوا للعراق إلى قرى المثلث: اجزم، جبع، عين غزال في الجليل الأعلى الذين ربطتهم بالجيش العراقي المتمترس في مواقع العمليات آنذاك روابط الألفة والمحبة والهم المشترك.

من يشرف على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق؟

في البداية أشرف الجيش العراقي على اللاجئين لمدة سنتين قبل أن تنشئ السلطات العراقية مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية. أما عن عدم خضوع  اللاجئين الفلسطينيين لإشراف "أونروا"، فلأن "أونروا" رفضت وضع فلسطينيي العراق تحت إشرافها؛ نظراً لقلتهم من ناحية، وبعدهم عن مناطق اللجوء من ناحية أخرى. أما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، فقد استحدثت وزارة المهجرين والمهاجرين في العراق اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وهي التي تصدر لهم الهُويات التعريفية. كذلك هناك إشراف آخر من مديرية الإقامة، وهي المسؤولة عن إصدار وثائق السفر، إضافة إلى مسؤوليتها عن إثبات مشروعية الإقامة للاجئين.

أين سكن اللاجئون الفلسطينيون في العراق؟

سكن اللاجئون الفلسطينيون في العراق في الدوائر الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي وفي مباني الكليات، وجرى تغيير أماكن سكنهم بين المحافظات العراقية: البصرة، بابل، الموصل، كركوك، ومنطقة أبو غريب، إلى أن جمعوا ثانيةً في مدينة بغداد (الغالبية العظمى) والموصل والبصرة.

أُسكن قسم كبير من اللاجئين في الملاجئ التي تكاد تكون أشبه بالقبور؛ لما تشترك معها من صفات انعدام الشمس والتهوية وضيق المكان. كذلك أسكن ما يقرب من 270 عائلة في 55 منزلاً، أي بمعدل خمس عائلات في المنزل الواحد، وتوزع الباقون على منازل شعبية في حي الحرية وحي السلام وتل محمد وحي الزعفرانية، وقد بُنيت مجموعة من الأبنية السكنية على نفقة الحكومة العراقية بين عامي 1955 و1985 في حي البلديات شرق بغداد ومنطقة الدورة ومجمع الخليج في حي الأمين والموصل والبصرة، ولكنها لم تغط سوى 15% من حاجة اللاجئين إلى السكن، وخصوصاً أن الحكومة العراقية كانت تمنع اللاجئين من شراء المساكن، ولم تراع النمو السكاني للاجئين؛ ما أدى الى التراكم السكاني داخل الوحدات السكنية.

كيف تعامل القانون العراقي مع اللاجئين الفلسطينيين؟

صدرت عدة قوانين عن الحكومات العراقية المتعاقبة بشأن تنظيم الوجود الفلسطيني فيه، راوحت بين التضييق عليه لدرجة الاختناق حيناً، والتوسيع عليه لدرجة مساواته بالمواطن العراقي حيناً آخر. من أهم هذه القوانين:

- استثناء الفلسطينيين من قانون الإقامة رقم 64 لسنة 1938، شرط حصولهم على هُوية تصدر بمعرفة لجنة إدارة شؤون اللاجئين.

- إصدار وثيقة سفر للفلسطينيين بناءً على القانون رقم 25 لسنة 1959.

- عام 1960 صدر القانون 102 القاضي بتأسيس جيش التحرير الفلسطيني في العراق.

- عام 1964 صدر القرار رقم 15108 عن وزارة المالية الذي يؤكد قرار مجلس الوزراء العراقي معاملة اللاجئين الفلسطينيين معاملة المواطن العراقي؛ من حيث تسلم الرواتب والعلاوات السنوية ومخصصات غلاء المعيشة والإجازات بتطبيق قوانين أنظمة الخدمة عليهم.

- عام 1969 صدر القرار رقم 336 القاضي بمساواة الفلسطينيين بالعراقيين عند التعيين والترقية والتقاعد، على أن يبقى مشروطاً بالانتهاء في حالة عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وتطبيق أنظمة الخدمة عليهم.

- عام 1972 صدر قرار خاص بإلغاء الفيزا والإقامة للمواطنين العرب، ومنح اللاجئين الفلسطينيين إلى العراق وثائق السفر الخاصة بهم إذا لم تكن لديهم هذه الوثائق.

- عام 1980 صدر القانون رقم 215 القاضي بالسماح للفلسطينيين المقيمين في العراق إقامة فعلية بالتملك العقاري المشروط.

- في عام 1987 صدر القرار رقم 936 الذي لا يسمح للفلسطيني المقيم في العراق إقامة دائمة بتملك أكثر من عقار أو قطعة أرض واحدة.

- عام 1989 صدر القرار رقم 469 القاضي بوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك والاستثمار في أي وجه كان.

- عام 2001 صدر القرار 202 القاضي بمساواة الفلسطيني المقيم في العراق إقامة دائمة بالعراقيين في جميع الحقوق والواجبات، باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية، وهذا هو القرار الوحيد الذي لا يحتمل التأويل تجاه التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

إلا أن الفلسطينيين في العراق لم يقدّر لهم أن يتمتعوا بأول امتيازٍ قانوني واضح لهم منذ عام 1948، فبعد عامين فقط سقطت بغداد وسقط معها هذا القرار.

اللاجئون الفلسطينيون بعد احتلال العراق

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق سنة 2003 قبيل الاحتلال الأمريكي ما بين 35 و40 ألف فلسطيني، تعرض أكثرهم لعمليات تهجير قسري جديدة اتسمت باستهدافهم بالقتل والاختطاف والاعتقال والتعذيب حتى الموت، ومصادرة ممتلكاتهم من منازل وسيارات ومحال تجارية. وقد اتبعت عدة أساليب لترهيب الفلسطينيين من خلال الاقتحامات وعمليات الدهم والقصف للتجمعات الفلسطينية بالهاون والمدفعية من جيش الاحتلال الأمريكي، وأحياناً أخرى من الفئات العراقية المتقاتلة؛ ما أدى إلى انخفاض العدد الى 23000 نسمة في شهر حزيران عام 2003 وفق إحصائية الأمم المتحدة.

إلى أين غادر فلسطينيو العراق؟

أدت هذه الأحداث الدامية بحق الفلسطينيين إلى هروب الآلاف منهم من بيوتهم وتوزعهم في عدد من الدول العربية ممن قبلت استضافتهم، أو ممن تمكنوا من الدخول إليها بنحو غير قانوني، علماً أن الحكومة العراقية لم تصدر لهم وثائق إثبات حتى عام 2009، بالإضافة إلى أعداد من اللاجئين تمكنوا من الوصول إلى السويد وقبرص والبرازيل والهند وكندا والنرويج والصين ودول أمريكا اللاتينية. وتقدر أعداد من بقي في العراق بـ8 آلاف لاجئ، وهذا العدد مرشح للانخفاض؛ نتيجة لاستمرار هجرة الفلسطينيين بحثاً عن الأمان المفقود هناك، فقد سجلت سنة 2007 استشهاد 45 فلسطينياً في العراق مقارنة مع استشهاد 101 وتهجير 1200 في سنة 2006. (1)

1-http://refugeeacademy.org/upload/library/publications/files/al_laj32.pdf