حي الطفايلة -جبل التاج

حي المحاسرة

قرية سكانية باهتمام حكومي أقل حظا

يقع حي المحاسرة في سفح جبل التاج من جهة شارع اليرموك(وادي الرمم) وتقول إحصائيات غير دقيقة أن عدد سكان الحي يتراوح ما بين 35 ألف إلى 40 ألف نسمة، جميعهم تقريبا من قرية بيت محسير التي تقع غرب مدينة القدس المحتلة.
وتربط جميع أهالي الحي، دون استثناء، صلات قربى ونسب حتى أن العائلات في هذا الحي متداخلة بشكل كبير.
الغالبية من سكان الحي متدينون ومحافظون إلى حد كبير، وهم أيضا عصبيون ومتقلبون وأحيانا يكون مزاجهم نكدا، لكنهم في داخلهم أناس طيبون وبسطاء وكرماء يحفظون الود ويقيمون وزنا كبيرا للصداقة وللعلاقات الاجتماعية والأسرية.
الحي خرج مئات الرياضيين والصحفيين والكتاب والمحامين والأطباء والمعلمين والمقاولين والتجار، وغيرهم من المهنيين والصناعيين والفنيين.
حي المحاسرة، حي شعبي غالبية ساكنه من الطبقة المتوسطة أو دونها بقليل، يعاني من نفس المشاكل التي تواجه الأحياء الشعبية التي أقيمت على أطراف عمان، وتتلخص في تراخيص البناء وتمديد ساعات الماء والكهرباء وتعبيد «الدخلات – الزقاق» الفرعية بين المنازل، وتوفير حاويات القمامة وحملات النظافة وشبكات الصرف الصحي، وما إلى ذلك من مطالب خدمية في معظمها، وهي مطالب قابلة للتحقيق بسهولة ويسر ولا تحتاج إلى جهد حكومي أو شعبي كبير، مجرد مسؤول صاحب قرار يكون على قدر المسوؤلية.
هذا إذا علمنا أن جميع البيوت في هذا الحي هي ملك خاص لساكنيها بعد أن قاموا قبل نحو ثلاثين عاما بدفع ثمنها لدائرة الإسكان والتطوير الحضري، التي دخلت الحي بهدف تطويره لكنها في الواقع دخلت من أجل جباية ثمن الأراضي المقامة عليها بيوت الحي.
لكن بعض الجهات لا تريد لهذا الحي الاستقرار والهدوء والعيش في أمان فقد تعمد بعض المتنفذين وتجار المخدرات والحبوب وتجار السلاح إلى إيجاد خلايا صغيرة محدودة لهم على إطراف الحي، بهدف إفساد الأطفال وصغار السن ودفعهم إلى الإدمان وخلق الفوضى والمشاكل والتوترات، ويقوم بعض المنحرفين وهم من غير سكان الحي بإحضار الممنوعات وبيعها لبعض الجهلة والصغار الذين يشترونها بدافع الفضول والجهل.
وقد تنبه سكان الحي بشكل مبكر لهؤلاء وقاموا بطردهم من الحي ومنعهم من دخوله مهددين باستخدام كافة وسائل المنع بالقوة، وقام أهالي الحي بتشكيل لجان لهذا الغرض وهي تقوم بالاتصال بجميع الجهات المعنية في وزارة الداخلية(المحافظ والشرطة) وفي مجلس النواب ومجلس أمانة عمان الكبرى بهدف محاربة مثل هؤلاء المنحرفين والخارجين على القانون.
لكن المشكلة هي أنه عندما يضبط هؤلاء المنحرفون ويسلمون للجهات المختصة يتم إطلاق سراحهم فيما بعد وفي فترة قصيرة جدا ليعودوا لممارسة دورهم في تدمير المجتمع وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، ولا يخجل هؤلاء المنحرفون من الإدعاء بأنهم «مسنودون ووراءهم ناس ثقال وكبار».
نتمنى أن يخرج علينا مسؤول وصاحب قرار على قدر المسؤولية المناطة به ليقول لنا لماذا لا يحول هؤلاء إلى القضاء بتهمة تجارة السلاح والمخدرات والشروع بالقتل، ومن هم «المساندون لهم أو من هو « ظهرهم القوي» الذي يوفر لهم الحماية.
أهالي الحي يريدون أن يحموا أسرهم وأن يوفروا الأمن في الحي، وهم من أجل ذلك قد يضطرون لاستخدام القوة في وجه بعض المنحرفين ورجال العصابات الذين هم بلا ضمير أو أخلاق.
والأهم أن أهالي الحي يريدون أن يعرفوا من هو «الرأس الكبيرة» وراء هؤلاء المنحرفين حتى يقتصوا منه شخصيا وقانونيا، لأن الأولى قطع رأس الأفعى وليس ملاحقة الذنب. (1)

حي المحاسرة.. حكاية صارخة من دفاتر المعاناة والإهمال المستفز..!

بداية.. فإن التجمعات السكانية الأولى في عمان القديمة والعنصر السكاني الذي استوطن في مدينة عمان منذ أن كانت في أول النوار عندما كانت العائلات الوافدة إلى العاصمة تقطن في المناطق المحاذية للماء والأسواق التجارية وفي السفوح المحيطة في قاع المدينة، حيث إن أهالي عمان تعارفوا على تسميات معينة للأحياء التي قطنوها وهذه التسميات فرضتها طبيعة وظروف نشأة المدينة وهوية السكان الذين قطنوا تلك الاحياء.
ونتوقف عند أحد احياء عمان الشرقية «حي المحاسرة» ، والذي يقع في سفح جبل التاج من جهة شارع اليرموك، والذي يرتبط أهالي هذا الحي المكتظ بالسكان، بصلات قربى ونسب ومصاهرة وروابط عائلية جميلة ومتماسكة، خاصة وان معظم السكان فيه ملتزمون دينيا ومحافظون إلى حد كبير ضمن تقاليد مستمدة من ديننا الاسلامي الحنيف وعاداتنا الاصيلة، خاصة وان ابناء هذا الحي تمتد جذورهم من قرية «بيت محسير» التي تقع غرب مدينة القدس في فلسطين المحتلة.
هذا الحي الأصيل واستنادا لإحصائيات متعددة تشير الى أن عدد سكانه يتراوح ما بين 40_45 ألف نسمة، الذي انتج شريحة طيبة من الشباب المتعلم من اطباء ومهندسين وحقوقيين ونجوم الالعاب الرياضية خاصة كرة القدم والصحفيين والمعلمين وكبار التجار، وغيرهم من اصحاب المهن المنتجة والمتعددة.
صرخة الأهالي
وبعيدا عن التصريحات المستهلكة المتواصلة للمسؤولين والتي لا تعدو اكثر من احاديث مجانية بغرض الاستعراض والاستهلاك الاعلامي، فإن مطالب هذا الحي تنحصر بصورة كبيرة في جوانب خدماتية بحتة، تتعلق كما قال سكان الحي لـ «الدستور» انها تنحصر في ضعف اهتمام الجهات المعنية عن نظافة الحي، وتراخيص البناء وتمديد ساعات الكهرباء والماء وتعبيد الدخلات الفرعية الكثيرة المنتشرة في ازقة الحي، وتوفير حاويات القمامة في المنطقة وتحديث شبكات الصرف الصحي المتهالكة.
الأهالي اكدو ان بعض الممارسات الدخيلة والتي تتعلق بأشخاص من «خارج الحي» يسعون لتعاطي وترويج المخدرات في بعض الاماكن العامة في الحي، وغير ذلك من مطالب خدمية بحتة في معظمها، رغم انها قابلة للتحقيق وبأقل التكاليف والجهد الحكومي أو الشعبي البسيط جدا. ماذا يجري في الحديقة..!
بؤرة حقيقية
ولا تتوقف اشكالات حي المحاسرة عند تلك الحدود، انما تمتد الى الحديقة الوحيدة في الحي والتي كان من المفترض ان تكون متنفسا للأهالي قبل ان تتحول الى بؤرة حقيقية لتواجد ارباب سوابق من خارج الحي خاصة في ساعات المساء حيث يقول الاهالي ان الحديقة وفي ساعات الليل تسمع منها اصوات اطلاق الرصاص الحي بالاضافة لكونها قد اصبحت ملتقى لاشخاص من خارج المنطقة من المطلوبين على ذمة قضايا جرمية ومخدرات وغير ذلك ما يتسبب بذعر الاهالي وخوفهم على الاجيال الناشئة في هذا الحي ذي الكثافة السكانية الكبيرة، حيث يقوم بعض المنحرفين وارباب السوابق وهم من «غير سكان الحي» بإحضار المواد المحظورة والممنوعات وبيعها لبعض الجهلة والصغار وقس على ذلك ما يرافق ذلك الفعل الخطير من خلق للفوضى والمشاجرات والتوترات، وانحراف فيه مقتل اجيالنا التي هي نصف الحاضر وكل المستقبل كما يقولون..
خلاصة القضية
مجمل القول: حي المحاسرة جزء مهم ومنتج في النسيج العماني الواحد، وهذا الحي من المفترض ان يكون جديرا بالرعاية وتقديم الخدمات العاجلة والملحة، رغم ان اهالي الحي الكرام شرعوا اكثر من مرة بتنظيم حملات شعبية لتنظيف الحي ومنع كافة الممارسات الدخيلة والمخلة بأمن الأهالي الا ان يدا واحدة لا تصفق؛ لذا فان التدخل الحكومي للوقوف على احتياجات الحي اصبح ضرورة ملحة بالاضافة الى ضرورة تكثيف الاهتمام الأمني المتعلق بمحاربة آفة المخدرات رغم ان الجهات المختصة لا تألوا جهدا وهي تنهض بواجباتها لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات وسمومها القاتلة.

 1-جريدة السبيل الأردنية :2015-01-26

2- جريدة الدستور 2/4/2018