وجدان من المخيم

حق عودة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يفوق الاعتبارات السياسية

ناصر دمج (*)

هو موقف جديد، لمجموعة من الخبراء الدوليين في مضمار القانون والسياسية، ومن الممكن اعتباره اضافة بناءة تعزز مساعي تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة غير المشروطة إلى ديارهم، دون ربط تجسيد تلك العودة بالمفاوضات أو الاعتبارات السياسية.

جاء ذلك ضمن فعاليات إحياء الإنسانية لليوم الدولي للاجئين، وبالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن أولئك الخبراء، "فرانشيسكا ألبانيز" المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، و"بولا غافيريا بيتانكور" المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، و"أشويني ك.ب" المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و"أوبيورا سي أوكافور" والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، و"مايكل فخري" المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، و"فيليبي غونزاليس موراليس" المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، و"بيدرو أروجو أغودو" المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، و"دوروثي إسترادا تانك" (رئيسة)، وإيفانا راديتش (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تيشان، وميليسا أوبريتي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

حيث شدد الخبراء المذكورين على ضرورة ألا يتغاضى العالم عن موروثات الاستعمار والعنصرية التي ما زالت قائمة في معاملة اللاجئين والمشردين داخليا والمهاجرين، والإقرار بوجود التحديات التي تؤثر على معاملة الأشخاص المجبرين على النزوح من أوطانهم، بقوة دفع الصراعات المستمرة، وتعاظم أعمال في ظل غياب آفاق حقيقة للتوصل إلى حلول دائمة.

وبينوا أن هذه الظروف والظروف المشابهة لها، يعاني ويلاتها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً، تحت وطاة النزوح الإجباري والحرمان من الحقوق، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وتمكين لاجئيه من العودة إلى ديارهم، كحق راسخ من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

كما أوضحوا أن التهجير القسري بالنسبة للفلسطينيين، أصبح جزءاً من حياتهم لأجيال، بعد أن أجبر أكثر من 750 ألف فلسطيني على الفرار من المذابح وعمليات الطرد الجماعي والنقل القسري أثناء إنشاء دولة (إسرائيل) وفقاً لهم.

وأشار الخبراء إلى دعوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، منذ عام 1948م، الموجهة لإسرائيل لتسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعويضات لهم.

وأضافوا "على الرغم من تلك النداءات، إلا أن اللاجئون الفلسطينيون حرموا وبشكل منهجي من حقهم في العودة، وأجبروا على العيش في المنفى في ظل ظروف محفوفة بالصعاب والمخاطر خارج حدود فلسطين".

وأكدوا على أن حق العودة يعد ركيزة أساسية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبينوا أن تشتت الشعب الفلسطيني، جغرافياً وسياسياً، من خلال أساليب سيطرة إدارية على أساس الإقامة والعرق تصل إلى الفصل العنصري، أعاق إعمال حق العودة وتقرير المصير.

واجمعوا على إن الممارسات الإسرائيلية الأحادية، تخدم المشروع الاستيطاني الاستعماري الذي تنتهجه (إسرائيل)، داعين المجتمع الدولي إلى اعتماد - وبشكل عاجل - نهجاً قائماً على تلبية الحقوق المشروعة للشعوب، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف، واعطاء الأولوية للحق الفردي والجماعي في العودة للاجئين والمشردين داخليا، دون ربط ممارسة هذا الحق بالمفاوضات والاعتبارات السياسية.